على وقع الأناشيد والهتافات والزغاريد انطلقت التظاهرة الحاشدة التي نظمها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والتحالف الوطني لحماية الأطفال ضد التزويج المبكر لمناسبة يوم المرأة العالمي، بمشاركة منظمات سياسية ومدنية وقطاعات نسوية في عدد من الأحزاب وناشطين وأطفال وشباب. وتميزت المسيرة بحضور شعبي نسوي من مختلف المناطق اللبنانية، و بمشاركة النواب: الدكتور بلال العبد الله وفيصل صايغ وأدي أبي اللمع وبولا يعقوبيان وإلياس حنكش. المسيرة التي انطلقت من ساحة العدلية لم يثنها المطر الغزير في أن تتقدم نحو تقاطع المتحف ثم إلى طريق الشام باتجاه المجلس النيابي وصولاً إلى ساحة رياض الصلح أكد المشاركون فيها إصرارهم على العمل من أجل الوصول إلى إقرار قانون يحمي الطفلات في لبنان من التزويج قبل سن الثامنة عشرة. وقد حظيت المسيرة باهتمام من وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والدولية التي رأت فيها تأكيداً على دور وموقع المرأة اللبنانية في حمل مهمة القضايا المجتمعية الملحة، لاسيما وأن مسألة التزويج المبكر تطال سائر المجتمعات العربية في الأرياف والمدن على حد سواء. انتهت المسيرة في ساحة رياض الصلح حيث توجتها رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ليلى مروة، بكلمة استذكرت في مستهلها نضال مؤسسة التجمع القائدة الراحلة وداد شختورة التي يصادف يوم مولدها عيد المرأة العالمي ورائدات النضال النسوي الديموقراطي في لبنان وجاء في الكلمة:
“إن هذه المسيرة الوطنية هي من أجل الضغط بشكل أكبر وأفعل من أجل إقرار حماية قانونية للفتيات من أبشع أنواع العنف والإستغلال والإتجار بحقّهن والمتمثل في التزويج المبكر.
نعم في لبنان لا تزال الطفلات محرومات من التعليم، محرومات من التمتع بعطف وحنان الأبوين، محرومات من العمل والتمكين الإقتصادي، محرومات من النمو ببيئة سليمة وصحية، محرومات من الحماية… نعم في لبنان لا تزال الطفلات يمتن ويعانين طوال حياتهن من مضاعفات صحية خطيرة نتيجة الحمل في سن مبكر، ففي العام 2017 وحده توفيت 10 طفلات أمهات دون سن الثامنة عشر نتيجة الولادة. نعم في لبنان لا زال المجلس النيابي للأسف يؤكّد بأننا في دويلات طائفية لا في دولة مواطنة، دولة يحكمها 15 قانون أحوال شخصية طائفي، تكرّس جميعها العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في عدد من القضايا الأسرية، وعلى رأسها سن الزواج حيث تسمح جميعها بتزويج الطفلة تحت سن ال18، بل ويصل سن الزواج عند بعض الطوائف إلى 9 سنوات فقط ! نعم نحن في دولة يحكمها الشيخ والخوري لا القوانين والمؤسسات والمواطنة، نحن في دولة لا تكرّس فقط التمييز بين النساء والرجال، بل أيضًا تخلق تمييزاً مضاعفاً بين النساء من طوائف مختلفة”
وطالبت بإقرار قوانين مدنية عادلة تضمن حقوق النساء والفتيات وحمايتهن. وقالت: جئنا ومعنا عدد من النواب والنائبات والكتل والأحزاب السياسية ممن عبّروا عن دعمهم لهذه المسيرة ولقضية حماية الطفلات من التزويج المبكر اليوم وفي مناسبات سابقة، على أمل أن تترجم هذه الوعود بالضغط من داخل المجلس النيابي لمناقشة قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر المعدّ من قبل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والنائب إيلي كيروز الذي قدّمه مشكوراً الى المجلس النيابي. هذا القانون موجود حالياً في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان، ونأمل التصويت عليه وإقراره لاحقاً في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
وختمت قائلة: نريد اليوم قبل الغدّ قانوناً مدنياً يحدد سن الزواج في لبنان #مش_قبل_ال١٨ لأن “الجازة عبكيّر بتعمل ضحايا كتير”.
وكان التجمع النسائي الديموقراطي ولمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار قد اصدر بياناً حيا فيه “المناضلات والرائدات النسويات وعلى رأسهن المؤسسة والرئيسة الراحلة، المناضلة الصادقة، اللامساومة، التي حملت حقوق النساء في قلبها وعقلها وعملها حتى النفس الأخير، القائدة وداد شختورة.“
واستعرض البيان القضايا التي عمل عليها التجمع في السنوات الأخيرة وأبرزها قضية التزويج المبكر،”حيث نجحنا من خلال حملة المناصرة الوطنية بعنوان “مش قبل ال18” بالدفع بإتجاه إحالة قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر، المعدّ من قبل التجمع والمقدم عن طريق النائب إيلي كيروز إلى مجلس النواب، إلى لجنة الإدارة والعدل حيث تعمل على مناقشته. ويتعهّد التجمع بالعمل دون كلل أو ملل من أجل ضمان إقرار حماية قانونية للطفلات من التزويج المبكر المصنف عالمياً في خانة جرائم الإتجار بالبشر، والذي يعدّ من أخطر أشكال العنف ضد الفتيات، بالإضافة إلى مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء وصولاً إلى دولة مدنية عادلة ومساواة تامة في الحقوق”. ووصف البيان القضايا العالقة بأنها نتيجة غياب الإرادة السياسية وهيمنة العقلية الذكورية وقوانين الأحوال الشخصية الطائفية على العمل التشريعي.
من جهة ثانية ألقت نائبة رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني د. كارولين سكر صليبي، كلمة في اطلاق حزب القوات اللبنانية اقتراح قانون يجرم الاغتصاب الزوجي أشادت فيه بالاقتراح، مستعرضة الجوانب القانونية للموضوع. وأكدت سكر أن ” قانون رقم (293) حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري لم يؤمن حماية على صعيد اغتصاب الزوجة ولا على صعيد ثقافة الاغتصاب بشكل عام”.
وأردفت قائلة: “آن الآوان أن نسمي الأشياء بإسمائها وأن لا نلجأ إلى تجزئة الحقوق وأن نعمل من أجل إرساء دولة الحق والقانون والعدالة، وأنْ لا يستعمل هذا الحق في بعض الأحيان سلاحاً لانتهاك حرية المرأة وتعريض أمنها الشخصي وسلامتها الجسدية والنفسية للخطر، عبر قوانين تتساهل بمسائل العنف القائم على التمييز والعنف الجنسي، ومن خلال التذرّع الدائم بالأعراف والتقاليد، والتنصّل من أهم المسؤوليات والاستحقاقات المتعلقة بكرامة المرأة وأمنها النفسي والجسدي”. وختمت: “نكرر لمناسبة يوم المرأة العالمي موقفنا الرافض للتشويهات التي اسقطت على قانون 293 ، وإصرارنا على استكمال عملنا كحركة نسائية بإدخال التعديلات اللازمة”.
