9 . إختيار المراكز الإنتخابية
من المعروف أنه قد تم توزيع المراكز الإنتخابية في دورتي الـ 2018 والـ 2022 على الأماكن الملحقة بالمراكز الدينية. طبعا ليس لدينا اعتراض على التوزيع المذكور أعلاه، لا بل علينا أن نشكر القيّمين على تلك الأماكن لاستضافتهم المراكز الإنتخابية فيها، خاصة التي منها كانت من دون مقابل في ظل الوضع المالي المزري المعروف للدولة اللبنانية.
ما نود الإشارة إليه هو أننا لا نريد أن يترسّخ في ذهن الناخب اللبناني وكأنه من الضروري ان تكون المراكز الإنتخابية في الأماكن الدينية أو الملحقة بها، خاصة وأن نظامنا الإنتخابي يوزع المقاعد النيابة على أساس ديني وطائفي. كما أنّ رغبتنا في الحفاظ على شفافية الإنتخابات – ولسنا نقول هنا أنها لم تكن شفافة – ورغبتنا في الحفاظ على حياد المراجع الدينية في الإنتخابات – ولسنا نقول أنها لم تكن محايدة -، تجعلنا نقترح على المراجع الرسمية اللبنانية المعنية أن تحاول التنسيق، في الانتخابات المقبلة، مع مفوضية الإنتخابات الأسترالية من أجل استخدام المدارس الحكومية مجانا كمراكز إنتخابية، على غرار ما يجري في الانتخابات الاسترالية، وفي معلوماتنا أنّ الأمر ليس بعيدا عن المتناول. (هذا ما حصل في انتخابات المغتربين العراقيين سنة 2018 من ضمن برنامج لتعزيز الديمقراطية في العراق)
10 ـ 100 في لبنان، 200 في المغتربات!! ضرورة إعتماد التصويت الالكتروني
نصّت المادة 84 من الفصل السابع من قانون الإنتخاب الساري المفعول على ما يلي: “…يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الأقل وأربعمئة على الأكثر قلم اقتراع واحد…”، فيما نصّت المادة 114 من القانون نفسه،على ما يلي: “… وتنظم (المديرية العامة للأحوال الشخصية) … قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية بأسماء الذين ستتوافر فيهم الشروط القانونية على أن لا يقل عدد المسجلين في المركز الإنتخابي الواحد عن 200 ناخبا” … غريب هذا التناقض وغير مفهوم. ففي لبنان حيث يتركز اللبنانيون بالطبع يكفي أن يكون في القرية مائة ناخب كي يكون لها قلم اقتراع، وفي المغتربات حيث ينتشر المغتربون اللبنانيون على كامل الكرة الأرضية مما يجعل تركزهم أقل، يلزمهم 200 ناخبا كي يكون لهم مركز اقتراع في منطقة ما، وإلا يلحقون بمركز انتخابي بعيد عن منطقتهم. هذا الإجحاف حرم الكثيرين من المغتربين ممارسة حقهم الإنتخابي. والحال أنّه إذا كان لا بد من مفاضلة في هذا المجال فيجب أن تكون في الإتجاه المعاكس:أي إذا كان المطلوب توفر 100 ناخب في قرية ما في لبنان – حيث تركُز اللبنانيين عالٍ – كي تحصل على قلم اقتراع فمن المنطقي أن يكون مثلا نصف ذلك العدد مطلوبا في المغتربات – حيث تركُز اللبنانيين أقل، أي 50 ناخبا، لا ضعف ذلك العدد، أي 200 ناخبا، إلا إذا كانت دولتنا العلية لا تعرف أن تركُز اللبنانيين في لبنان هو أعلى من تركُز اللبنانيين في الخارج. من هنا ضرورة إعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات القادمة على الأقل للمغتربين إذا لم يكن الأمر ممكنا على صعيد العملية الإنتخابية ككل.
11 ـ العملية الديمقراطية لا تقتصر على الاقتراع يوم الانتخاب وكيفما كان
في كل الديمقراطيات التمثيلية، وليس فقط في لبنان، بالرغم من أن النائب هو نائب عن الأمة ككل، إذ حين يشارك في التشريع، يشرّع للأمة ككل وليس لمنطقة معينة، فهو في الوقت نفسه يمثل سكان منطقة معينة، إذ هم وحدهم – دون سواهم – يشتركون في انتخابه، وبالتالي يكون النائب صوتَهم في البرلمان خاصة في الجانب الإنمائي أي في توزيع موارد الدولة لإنماء المناطق. لذا من واجبات كل نائب أن يحرص على أن تكون حصة منطقته من التنمية عادلة مقارنة مع حصص باقي المناطق.
من هنا تنشأ الحاجة بين سكان كل منطقة إلى حوار إجتماعي/ سياسي/ اقتصادي /ثقافي/ انتخابي … من أجل تحديد حاجياتها وكيفية معالجتها، فتظهر جراء ذلك البرامج الإنتخابية ويطل المرشحون والمرشحات وتُقام التحالفات وتُركّب اللوائح وتُخاض الحملات وتُرفع الشعارات… وصولا، بعد أشهر، إلى الإقتراع في يوم الإنتخاب. هذا ما حصل في الوطن، لكن لنرى ماذا حصل في المغتربات.
قلنا سابقا أن المغتربين/ات كانوا قد ناموا على “حرير مقاعد المغتربين” مذ أن صدر قانون الإنتخاب في الـ 2017، وعندما فُتح باب التسجيل للإنتخابات في 4.10.21 بدأ المغتربون/ات بتسجيل أنفسهم على أمل أن يتمكنوا من أن ينتخبوا مرشحّيهم في دوائر خاصة بهم، لكن حملات المُطالبة بإلغاء مقاعد المغتربين من قِبَل بعض “المنصّات” والجهات السياسية كانت قد سبقت فتح باب التسجيل وتكثفت وازدادت حدة بعده، مستخدمة الشعارالسطحي التبسيطي المضلّل “6 أو 128”. ومن المؤسف أنه كان لتلك الحملات ما أرادت، إذ اجتمع المجلس النيابي في 3.11.2021 وأجلّ العمل بمقاعد المغتربين للدورة ما بعد القادمة حينذاك، أي دورة الـ2026. وعندما حصل ذلك التأجيل اندفعت الماكينات الإنتخابية بكل قواها من أجل رفع وتيرة التسجيل للإنتخابات، طمعاً في استخدام أصوات المغتربين/ات في معاركهم الإنتخابية في لبنان. ارتفعت نتيجة ذلك نسبةُ الإقبال على التسجيل مما حدا بالبعض إلى الإستنتاج، تعسفا، أن الغالبية العظمى من الذين تسجلوا/ اللواتي تسجلّن “لم تتسجل إلا عندما تيقنت أن صوتَها سيذهب مباشرة إلى المرشحين في لبنان” موحياً أن لا حماس لدى المغتربين لمقاعد المغتربين. على كل حال وبعد كل ما جرى دعونا نرى بالملموس وعبر تجربة الانتخابات الأخيرة ماذا كان حصاد المغتربين على بيدر الإنتخابات؟ وماذا تحقّق للبنان وللمغتربين من الإيجابيات وماذا وقع عليهم من السلبيات من جراء ذلك التأجيل ودفع المغتربين للإقتراع في مقاعد المقيمين؟ ( يتبع)
المنتدى الاسترالي اللبناني المستقل
Australian Lebanese Independent Forum
عنهم: طنّوس فرنسيس
Leave a Comment