تقرير حول صناعة الالبسة الجاهزة في لبنان : من ماضي الازدهار إلى واقع الإندثار ـ الجزء الأول

إعداد ـ جمال حلواني

عرف قطاع الألبسة الجاهزة مراحل ازدهار فعلي جعل منه عنصر جذب للرساميل الباحثة عن التوظيف في القطاعات المربحة. والفعلي أن مقومات هذا الازدهار لم يكن السوق المحلي فحسب، بل التصدير نحو الدول العربية واوروبا. بعد أن بات المنتج اللبناني بمثابة علامة تجارية لها الباحثون عنها. إذن كان القطاع مصدر دخل حقيقي بالعملات الصعبة للصناعيين والاقتصاد. وبالطبع اجتذب هذا النمو المزيد من العاملين المحترفين الذين تعيَّشوا منه. واللافت أن القطاع شمل العاصمة وضواحيها والمحافظات حتى… لكن هذا العز لم يعمِّر طويلاً، وتداخلت العديد من العوامل في القضاء عليه نهائياً تقريباً. أبرز هذه العوامل كان من دون شك السياسات الضرائبية التي فتحت البلاد أمام صناعات وافدة أقل كلفة، معظمها وارد من الصين وتركيا وسوريا. ما وضع الصناعيين اللبنانيين أمام استحالة المنافسة، وهو ما فتح الباب أمام افلاس الشركات والمؤسسات التي تعاطت هذا النشاط. حتى أن العديد من أصحابها اضطر إلى بيع موجوداته العقارية بما فيها المصانع ومحال البيع لتسديد قروض البنوك وفوائدها.

في هذا التحقيق المطوَّل نعرض قصة هذا القطاع ومصير العاملين فيه، باعتباره نموذج لقطاعات مشابهة تعرضت للتلاشي بعد أن كانت واعدة. 

بعض من قصة القطاع

خلال مرحلة الستينيات من القرن الماضي كان قطاع الغزل والنسيج اللبناني قطاعاً مزدهراً وواعداً، ينتج افضل وأجود الاقمشة بمختلف انواعها. وكان أغلب الانتاج البناني يصدر الي البلدان العربية، و تحديداً إلي مصر وسوريا و.. التي كانت تملك إنتاج ألبسة محدود وعاجز عن تأمين حاجة السوق. ثم لم تلبث جودة القماش اللبناني أن تغزو اوروبا بالنظرلنوعية القماش وأناقة الخياطة.

خلال تلك السنوات كان تصريف الانتاج في السوق المحلي هامشياً، باعتبار أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك صناعة ألبسة جاهزة لبنانية، بل مجرد محترفات عائلية تعتمد على توصيات الزبائن المستهلكين. لكن صناعة النسيج والأقمشة اللبنانية فتحت الباب أمام نشأة معامل ومصانع ألبسة جاهزة فعلية.

ومع زيادة عدد السكان والهجرة من الأرياف إلى العاصمة والمدن الرئيسية وانتعاش الاقتصاد، والحصول على أجور ثابتة أسبوعياً أو شهرياً،  ازداد الطلب علي الألبسة الجاهزة، ولم يكن في الأسواق سوى ألبسة اوربية لا تسد حاجة الطلب في السوق، ثم أن ثمنها مرتفع لا تستطيع معه الشريحة الكبيرة من السكان شراءها. كما أن نوعية هذه البضائع المستوردة مخصصة لطبقة الاغنياء والميسورين. مثلاً كان  يتم حينها استيراد فساتين السهرة والأطقم النسائية  والبدلات الرسمية  الرجالية، في حين أن حاجة السوق المحلي هي الالبسة اليومية والشعبية التي كانت مفقودة في المتاجر، كما أن محال الخياطة لا تغطي الحاجة إليها.

في تلك الفترة كان عدد مصانع الغزل والنسيج 15 معملاً، يزودون السوق المحلي بما يقارب 40% من حاجاته لصناعة الالبسة الجاهزة للاستهلاك الداخلي وللتصدير للخارج. عربياً لم تكن صناعة الألبسة رائجة في معظم دول المنطقة، باستثناء مصر حيث كانت كمية المنتج منها لا تكفي السوق المحلي، فضلاً عن نوعية غير عصرية، يضاف إلى ذلك صعوبات تصديرية ناجمة عن القوانين الموضوعة والتي تحول دون ذلك، الا بعد تأمين حاجة السوق المصري الكبير.

على قاعدة الطلب والفراغ جرى افتتاح معامل خياطة الألبسة الجاهزة الأولى في بيروت وفرن الشباك بمبادرة من ممتمولين من أهل المدينة أنفسهم. وكانت هذة المعامل تدار من جانب العائلة، لكنها لم تتطور كي تصبح شركات مساهمة كبرى، و بقيت ضمن اطار أفراد العائلة ما حدَّ من إمكانية تطورها، و منعها من أن تطرح نفسها علي الصعيدين العربي و العالمي، رغم توافر كل الامكانيات لتحصل لها على حصة  في هذه الأسواق.

في مناخ توسع الطلب نشأت مصانع أكثر حداثة من المحترفات السابقة وكانت في معظمها عبارة عن مبادرات فردية، ولم تلبث أن  تطورت لتصبح صناعة كبيرة، دون أن تحصل على دعم أو رعاية وتوجيه من الدولة البنانية.

ومع دخول البلاد سنوات السبعينيات تطورت المعامل وكبر حجمها وفُتحت مصانع جديدة، ونشأت في داخلها اختصاصات متنوعة (قميص، بنطلون، تايورات نسائية وكنزات وأصواف وبدلات رجالية و..)  حسب حاجة السوق المحلي أولاً.

مع هذا التخصص نما القطاع وأخذ يصدِّرالي السوق العربية كميات محدودة تبعاً لقدرته على الإنتاج التي كانت في غضون تلك الفترة ضعيفة. 

في مطالع السبعينيات تمّ اعطاء رخص لبعض المعامل في العاصمة بيروت، ولكن عندما صدرت قرارات تصنيف المناطق بين صناعية وحرفية وسكنية وتجارية توقفت عمليات منح التراخيص بهدف دفع المعامل القائمة أو المنوي فتحها على التوجة إلى المناطق الصناعية في الشويفات أو برج حمود والدكوانة. وهو ما لم يحبذه الصناعيون باعتباره يضعهم بعيداً عن الأسواق، ويصعِّب من وصول العمال ما يستوجب دفع كلفة انتقالهم.

المصانع قبل الحرب وبعدها ؟

عندما اندلعت الحرب الاهلية عام 1975 كانت الأوضاع على حالها بالنسبة لهذه الصناعة ، فأغلب المصانع لا تملك سجلاً تجارياً أو الرخص القانونية اللازمة. لكن الطلب في سنوات الحرب ارتفع نتيجة تقلص الكمية المستوردة ففتحت اعداد كبيرة جداً  من ورش الخياطة التي تعمل بالأجرة لحساب المعامل الكبيرة. قاربت أعداد هذه الورش الألف، ولم تكن تراعي أي من الشروط القانونية حول صحة العمال والعاملات وبيئة العمل لجهة توفر التهوئة والتبريد وغرف للطعام وتبديل الملابس وحمامات كافية وما شابه. فقط أفادت هذه الورش من فوضى الحرب لتفتح أبوابها وتباشر العمل. كي تستمر هذه الورش بالعمل، كان يتوجب أن تتابع المعامل الكبرى نشاطها، ولمّا كانت الثانية ترى أنها محكومة بزيادة الإنتاج كي تقلص من نفقاتها وتدفع ما يتوجب عليها كأثمان للمواد الأولية والأجور والخدمات، فقد تغذى التطوير من طلب السوق العربي على المنتجات اللبنانية ذات الجودة العالية التي تنافس البضائع الاوروبية والأرخص سعراً منها. وهكذا وجد تجار هذه الدول في بيروت بديلاً عن منتجات فرنسا وايطاليا وانكلترا وغيرهم. 

ومع ازدياد الطلب انتشرت المعامل والورش في كل الاراضي اللبنانية ووصل عددها إلي ما يقارب الـ 4000 مصنع وورشة. ووصلت الورش إلى القرى، فمثلا في منطقة الشوف وعموم الجبل وسواها كانت توزع كميات من قطع الأقمشة للخياطة على البيوت حيث تعمل فيها النساء، ومن مردودهن يُعِلن عائلاتهن من مدخول الخياطة وتطريز الخرز على فساتين الأعراس والمشغولات اليدوية ، مما شكل انتعاشاً لاقتصاد القري والمناطق النائية. لكن معها تحوَّل صاحب الورشة إلى سمسار ووسيط بين صاحب المنصع وعاملات الورش.

أما في طرابلس فقد نمت هذه الصناعة في جبل محسن حيث نشأت مصانع بنطلون الجينز والقميص الرجالي، وكان العمل يجري لحساب شركات عالمية وماركات مشهورة. وكانت هذه المصانع تملك أحدث الماكنات. واستمر القطاع في نموه خلال الثمانينيات من القرن الماضي وعرف الفترة الذهبية  له. وأصبح التصميم اللبناني مطلوب عالمياً. وشاركت المصانع والمصممون اللبنانيون في وضع لبنان علي الخارطة العالمية للأزياء في العالم. وتحولت بيروت  الى مدينة الموضة والازياء والأناقة في الشرق.  وجذب القطاع نشاطات سياحية وتجارية انعكست علي مختلف القطاعات. واشتركت المعامل والمصممون اللبنانيون في المعارض العالمية في فر نسا وايطاليا والمانيا، ما فتح اسواقاً جديدة أمام المنتجات الوطنية. وتحوَّل المصممون من العمل العائلي الصغير إلى  تأسيس شركات مساهمة  قادت إلى دخول منتجاتهم السوق العالمي.

مع ارتفاع سعر صرف الدولارإلى ما فوق الـ 2500 ليرة في الثمانينيات، وفي ما كانت رواتب العمال بالليرة اللبنانية على حالها، حقق أرباب العمل وفرة نتيحة فارق سعر الصرف وانخفاض كلفة الإنتاج. ترافق ذلك مع ازدياد الطلب على الانتاج اللبناني للسوق العربي، وخلالها فتحت أمامه  اسواق اميركا وإن بشكل محدود. وكانت هذه المبيعات بالدولار الاميركى، ما قاد إلى طفرة مالية  من حيث المردود . لكن العامل لم يستفد منها، بل على العكس تراجعت قدرة أجره الشرائية.

لكن ما إن انتهت الحرب حتى بدأت نهاية القطاع أو مرحلة ازدهاره. وتفيد احصاءات جمعية الصناعين أن الحكومة قامت عام 2000 بإلغاء الرسوم الجمركيةعن استيراد الأقمشة والخيوط ما أدى إلى تدهور صناعة الغزل والنسيج، لينخفض عدد المصانع من 15 مصنعأً سنة 1995 إلي 10 مصانع أواخر سنة 2000، وأكمل مجلس الوزراء سنة 2002 عملية الاطاحة بالقطاع، عندما قرر خفض الرسوم الجمركية التي باتت رمزية على استيراد الألبسة الجاهزة. لكنه في الوقت نفسه أبقى علي الرسوم المرتفعة على المواد الاولية والمعدات اللازمة لصناعة الألبسة الجاهزة، ومعه انخفض عدد مصانع الغزل والنسيج الى 2 فقط، أحدهما يملكه فتح الله سالم في الضاحية الجنوبية، والثاني مغازل جبل لبنان في الزلقا ويملكه هاني ابو جودة، الذي يشير إلى ان مصنعه تحوَّل عن الصناعة إلى التجارة، لعدم امكانية الصمود. أما  مصنع فتح الله في الضاحية فقد اقفل أيضاً، وبذلك انقرضت  صناعة الغزل والنسيج، كما سبقها انقراض صناعة الحرير، بحيث أن 2500 من العمال في قطاع الغزل والنسيج  فقدوا عملهم خلال ما يقارب 5 سنوات، نتيجة القررات الحكومية البنانية التي دمرت القطاع وشردت عماله… يتبع.