أصدر المنبر البلدي لمدينة بيروت بياناً تناول فيه الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة بيروت وأطراف الضاحية، محذرا من تفاقم ظاهرة الفلتان الأمني والتعديات وعمليات السرقة والقتل، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والعوز.
وأكد المنبر البلدي أن ما تشهده بيروت ومحيطها يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الجهات المعنية، ولا سيما الدولة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية، في حفظ الأمن وملاحقة المرتكبين وتطبيق القانون على الجميع، بعيداً عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية أو محسوبيات. وأشار إلى أن الأوضاع المالية المتردية للمواطنين، وارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، بحجة ارتفاع أسعار المحروقات، يزيدان من الأعباء المعيشية، في ظل غياب الرقابة الفاعلة من وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية حماية المستهلك، اللتين تساءل عن دورهما في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال.
وأوضح المنبر أن السرقة والقتل وبعض مظاهر الجريمة ترتبط، في جانب منها، بتفاقم الفقر والعوز، محذراً من أن عدم معالجة هذه الأزمات الاجتماعية والاقتصادية يحوّلها إلى آفات تهدد الاستقرار الاجتماعي والأمني. وشدد على أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الاجتماعية وأجهزتها الأمنية، معتبراً أن غياب المتابعة الدؤوبة والفاعلة في مختلف المجالات يفتح المجال أمام بعض المتضررين لاستغلال ضعف الحضور الرسمي وتوجيه ضربات إلى هيبة الدولة وإظهار عجزها عن القيام بواجباتها.
وفي ما يتعلق بدور بلدية بيروت، أشار المنبر إلى أن البلدية، وإن كانت لا تملك جهازاً أمنياً مستقلاً، ولا تقع مسؤولية حفظ الأمن على عاتق حرسها، فإن ذلك لا يعفيها من القيام بدورها في المساعدة والتنسيق مع شرطة بيروت والجهات الأمنية، إلى جانب تعزيز العمل الاجتماعي ومتابعة المشكلات التي تعاني منها الأحياء البيروتية.
وتوقف المنبر البلدي عند الأوضاع التي يمر بها فوج إطفاء بيروت، لافتاً إلى أن المفاوضات مع البلدية وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع عناصر الفوج إلى تنظيم تحركات اعتراضية ووقفات احتجاجية للمطالبة بالبتّ في مطالبهم المحقة، وفي مقدمتها تأمين الملابس والتقديمات والضمان الصحي.
وأكد أن من غير المقبول أن يُحرم عنصر في فوج الإطفاء من التغطية الصحية، حتى في أقسام الطوارئ داخل المستشفيات، معتبراً أن ذلك يشكّل انتهاكاً لحقوقه وكرامته الإنسانية، ولا سيما أن هؤلاء العناصر يعرّضون حياتهم للخطر، وقد يواجهون الموت أثناء تأدية واجبهم في إنقاذ المواطنين وحماية الممتلكات. واستغرب المنبر هذا الإهمال، متسائلاً عن أسباب غياب المعالجة الجدية لهذا الملف، في وقت يستحق فيه هؤلاء كل الدعم والرعاية والتقدير.
وفي سياق آخر، توقف المنبر عند الحملة التي تعرّض لها عقب الندوة التي نظمها، معتبراً أن الأصوات التي ارتفعت دفاعاً عن شركة «سوليدير»، إلى جانب مواقف بعض الجهات والتيارات السياسية المؤيدة لها، لن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن حقوق المواطنين وأصحاب الحقوق.
وشدد المنبر على أن الدفاع عن حقوق المواطنين وأصحاب الحقوق واجب لا يمكن التراجع عنه، كما أن حماية أملاك بلدية بيروت وأموالها، والأملاك العامة العائدة للدولة اللبنانية، مسؤولية وطنية لا تخضع لأي ضغوط أو اعتبارات سياسية. ولاحظ أن التحرك الذي قام به أسهم في دفع عدد من أعضاء المجلس البلدي في بيروت إلى رفع الصوت حيال التجاوزات المنسوبة إلى شركة «سوليدير»، والدفاع عن حقوق البلدية ومصالحها.
وختم المنبر بالإشارة إلى الحملة التي نفذتها بلدية بيروت لإزالة العوائق في عدد من أحياء العاصمة، بالتنسيق مع قوى محلية، معتبراً أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول استقلالية القرار البلدي، وما إذا كانت البلدية لا تزال خاضعة لمنطق المحاصصة الطائفية والتوازنات المحلية، بدلاً من اعتماد معايير موحدة في إدارة شؤون العاصمة وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
وأكد المنبر البلدي لمدينة بيروت أن حماية العاصمة وحقوق أهلها وأملاكها العامة، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، تتطلب قراراً مستقلاً ومتابعة جدية ومحاسبة فعلية، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات والتغطيات السياسية.
بيروت 8 تشرين الثاني 2026
المنبر البلدي لمدينة بيروت
Leave a Comment