كتب المحرر السياسي
يدخل الجنوب اللبناني مرحلة بالغة الخطورة مع اقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في نهاية العام الحالي، في ظل غياب توافق دولي معلن على صيغة بديلة تتولى مهمات المراقبة والاتصال الميداني. وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وما يرافقه من اعتداءات وتدمير وتهجير، يحول دون عودة آلاف المواطنين إلى قراهم ومنازلهم.
ولا تكمن خطورة المرحلة في انسحاب القوات الدولية بحد ذاته، بل في احتمال نشوء فراغ أمني وسياسي يضاف إلى اختلال موازين القوى القائم، ما يضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات متزايدة، من دون أن تتوافر له بالضرورة الإمكانات والضمانات المطلوبة للاضطلاع بها.
من انتهاء المهمة الدولية إلى مخاطر الفراغ
لم تكن اليونيفيل، طوال وجودها في الجنوب، قادرة على منع الاعتداءات الإسرائيلية أو فرض الانسحاب من الأراضي المحتلة. لكنها شكلت، رغم حدود دورها، حضوراً دولياً للمراقبة وتوثيق الانتهاكات، وقناة اتصال تساعد على احتواء الحوادث الميدانية والحد من احتمالات تحولها إلى مواجهات أوسع.
ومع انتهاء مهماتها التشغيلية في 31 كانون الأول المقبل، وبدء انسحابها التدريجي خلال عام 2027، يبرز السؤال عن الجهة التي ستتولى هذه الوظائف، في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى ترتيبات بديلة واضحة.
والأخطر أن هذا التحول يجري فيما تواصل إسرائيل فرض وقائع عسكرية وأمنية على الأرض، وتسعى إلى تكريس قدرتها على التحكم بشروط الاستقرار في الجنوب، مستفيدة من اختلال موازين القوى وضعف الموقف اللبناني.
الدولة بين مسؤولية السيادة وحدود القدرة
تضع هذه التطورات الدولة اللبنانية أمام امتحان يتجاوز مسألة توسيع انتشار الجيش أو تعزيز عديده وتجهيزاته.
فاستعادة السيادة لا تتحقق بمجرد انتقال المهمات من القوات الدولية إلى الجيش اللبناني، إذا بقي الاحتلال قائماً، واستمرت الاعتداءات، وغابت الضمانات الدولية الفعلية لاحترام الحدود ووقف الاعتداءات العسكرية.
وفي المقابل، لا يمكن بناء دولة قادرة على حماية أراضيها ومواطنيها مع استمرار تعدد مراكز القرار العسكري والأمني، وبقاء قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية.
وهنا تبرز مسؤولية حزب الله عن الخيارات التي أدت إلى تعريض لبنان إلى الحرب خارج قرار الدولة، وما ترتب عليها من نتائج كارثية، من دون أن يشكل ذلك تبريراً للاحتلال الإسرائيلي، أو إعفاء إسرائيل من مسؤوليتها عن الاعتداءات والتدمير والتهجير.
فاستمرار سلاح الحزب خارج مسؤولية الدولة يشكل قضية وطنية داخلية تستوجب المعالجة، لكنه لا يمنح إسرائيل أي حق في احتلال الأراضي اللبنانية، أو فرض شروطها بالقوة.
الضغوط الدولية وازدواجية المعايير
تكشف المواقف الدولية الأخيرة عن مفارقة تستحق التوقف عندها.
ففي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الدولة اللبنانية لحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بمؤسساتها، لا تقترن هذه الضغوط بالتزام دولي مماثل يضمن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المدنيين.
وهذا الاختلال لا يساعد على تعزيز قدرة الدولة اللبنانية، بل يضعها أمام مسؤوليات تتجاوز إمكاناتها، ويمنح القوى الرافضة لحصرية السلاح فرصة إضافية للتشكيك بجدوى الخيار الوطني القائم على استعادة سلطة الدولة.
إن دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة لا يجوز أن يقتصر على المطالبة بأداء مهمات أمنية، بل ينبغي أن يترافق مع توفير الإمكانات اللازمة، وضمان احترام السيادة اللبنانية، ومنع تحويل الجنوب إلى منطقة تخضع لترتيبات أمنية تمليها إسرائيل.
الجنوب ليس مجرد قضية أمنية
وسط هذه التحولات، يكاد يغيب عن السجال السياسي السؤال المتعلق بمصير أبناء الجنوب، ولا سيما سكان القرى الحدودية والمناطق المحتلة والمهددة.
فاستمرار التدمير والتهجير وتعذر العودة لا يشكل مجرد نتيجة جانبية للحرب، بل يهدد مقومات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مناطق واسعة، ويطرح مخاطر بعيدة المدى على مستقبل الوجود السكاني فيها.
ومن هنا، فإن حماية الجنوب لا تنفصل عن حماية مجتمعه، وتأمين شروط عودة المهجرين، وإعادة الإعمار، واستعادة الخدمات وفرص العمل ومقومات الاستقرار.
ولا يجوز اختزال هذه المسؤولية بالمساعدات الظرفية، أو تركها رهينة التنافس السياسي والطائفي على تمثيل المتضررين.
استعادة المبادرة الوطنية
إن اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل يفرض على السلطة اللبنانية الانتقال من انتظار المبادرات الخارجية إلى بلورة موقف وطني واضح، يقوم على التمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتطبيق القرار 1701، والعمل على تأمين ترتيبات دولية فعالة للمراقبة ومنع التصعيد، بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
كما يفرض إطلاق معالجة وطنية لمسألة السلاح خارج الدولة، لا تقوم على الإملاءات الخارجية أو المواجهة الداخلية، بل على استعادة القرار الوطني المستقل، وحماية السلم الأهلي، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية.
غير أن هذه المهمات لن تتحقق من دون مواجهة حالة العجز والانقسام التي تحكم إدارة البلاد، ومن دون إعادة بناء الحد الأدنى من التوافق الوطني حول معنى السيادة ومسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها.
فالخطر الذي يواجه الجنوب ليس مجرد فراغ قد ينشأ بعد انسحاب اليونيفيل، بل احتمال تحول هذا الفراغ إلى واقع دائم، تتراجع معه قدرة الدولة على حماية أراضيها وسكانها، وتتوسع فيه قدرة إسرائيل على فرض شروطها.
وإذا كان الجنوب يقف اليوم أمام امتحان وجودي يتعلق بأرضه وسكانه ومستقبله، فإن لبنان بأسره يقف أمام امتحان استعادة دولته وسيادته وقراره الوطني.
وهذه مسؤولية لا يجوز تأجيلها إلى ما بعد رحيل آخر جندي دولي.
8 تشرين الثاني 2026
Leave a Comment