مروان حرب*
في لبنان، يمكن لحديث بلد كامل أن ينصرف إلى تحليل انتخابات أميركية، واحتمالات التفاوض مع إيران، وتركيبة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فيما يبقى السؤال عمّا تستطيع الدولة أن تفعله مؤجّلاً إلى أن تتّضح الصورة. نعرف ما ننتظره من واشنطن وطهران، لكننا نتردّد في تحديد ما نطلبه من سلطتنا: أيّ قرار يجب أن تتّخذه، وكيف تنفّذه، وأمام مَن تُحاسَب إذا تراجعت عنه. في حين أنّ دور الدولة هو حماية استقرار الداخل من تقلّبات الخارج، فإنّ انتظارها دعماً خارجياً كي تحسم قراراتها يُضعف ثقة المواطنين بها، ويدفعهم إلى البحث عن حمايتهم لدى القوى الخارجية نفسها التي تعجز دولتهم عن الاستقلال بقرارها عنها.
لا يحتاج اللبناني إلى مَن يشرح له أثر الخارج. يعرف أن قراراً إسرائيلياً قد يمنعه من العودة إلى قريته، وأن تفاهماً أميركياً- إيرانياً قد يغيّر شروط الصراع على أرضه. لكنّ معرفة أثر العالم شيء، وبناء الحياة السياسية على انتظاره شيء آخر. هنا تحديداً تستقرّ العلّة اللبنانية: يتحوّل تقدير موازين القوى إلى إعفاء من المسؤولية، ويصبح تحليل ما سيحدث في الخارج بديلاً من السؤال عمّا يجب فعله في الداخل. وللانتظار مردود سياسي. مَن يعتقد أن الوقت يعمل لمصلحته لا يجد سبباً للتنازل. ومَن ينتظر ضعف خصمه لا يرى ضرورة لمخاطبته. هكذا يقضي اللبنانيون الفترات الفاصلة بين حرب وتسوية في مراقبة ما قد يمنحهم القدرة على فرض شروطهم بعضهم على بعض. وما يُسمّى “نضوج الظروف” يعني، في كثير من الأحيان، أن يصبح أحدهم أضعف من أن يرفض.
وراء ذلك نرجسية سياسية تتجاوز حجم البلد وقدرته. يكاد كل فريق يعتقد أن الشرق الأوسط يعاد ترتيبه حول قضيته. تُقرأ الانتخابات الأميركية كأن الناخب في ولاية متأرجحة يقترع على مستقبل السلاح في لبنان، وتُختصر المفاوضات مع إيران بما ستمنحه لحزب الله أو تنتزعه منه. وحتى الخلافات الإسرائيلية تُستدعى إلى سجالنا بوصفها رسائل مشفّرة إلينا. للعالم مصالحه وحساباته، لكننا نصرّ على أن نجعله يتكلّم لغتنا المحلية. ثم نغضب حين يتصرّف وفق أولوياته. نسمي ذلك صفقة على حسابنا، مع أننا كثيراً ما نكون قد بنينا آمالنا على التزام لم يقطعه أحد. نخلط بين اهتمام دولة بلبنان واستعدادها لتحمّل كلفة إنقاذه، وبين حاجتها إلى حليف واستعدادها لحماية مجتمعه إلى ما لا نهاية. ونتمسّك بصورة قديمة عن موقعنا لأن الاعتراف بتغيّره يفرض مراجعة الخيارات التي بُنيت عليه.
لذا، تجد السلطة اللبنانية في مخاطبة الخارج سهولة لا تجدها في ممارسة مسؤولياتها في الداخل. تستطيع أن تطلب الدعم، وتشرح الضغوط التي تواجهها، وتؤكّد التزامها ببسط سلطة الدولة. لكنّ هذا الالتزام يفرض عليها اتخاذ قرارات واضحة وتنفيذها، وتحمّل كلفة مواجهة مَن يعطّلها. بدورها تستجدي القوى السياسية دعم الخارج لكي تقوى على خصومها في الداخل. تتوجّه إلى العواصم طلباً لما تعجز عن فرضه في بيروت، وتنتظر من كلّ تحوّل إقليمي أو دولي أن يمنحها فرصةً للغلبة. لذلك كثيراً ما تكون الرسالة الموجّهة إلى دولة أجنبية تهديداً موجّهاً، في حقيقتها، إلى شريك لبناني: ما نعجز عن فرضه عليك اليوم، سننتظر مَن يمنحنا القدرة على فرضه غداً. ويتكرّس هذا الرهان حين نختزل الشيعي في الحزب، والمسيحي في الخوف على حصّته، والسنّي في انتظار مرجعية، والدرزي في حسابات البقاء. نُسقط الفروق داخل كلّ بيئة، وننكر على أفرادها إمكان الاختلاف والتغيّر، ثم نتعامل مع الصور التي صنعناها عنهم بوصفها دليلاً على استحالة التفاهم معهم. هكذا يظلّ انتظار الخارج أسهل من مراجعة خياراتنا، وتظلّ الدولة مؤجّلة إلى أن تأتي غلبةٌ يتوهّم كلّ فريق أنها ستكون من نصيبه.
ربما لهذا السبب، المستقبل المشترك بات صعب التصوّر. فكل طرف يريد ضمانة من الآخر قبل أن يقبل التعامل معه، وكل طرف يعدّ خوفه دليلاً على سوء نيّة سواه. وتأتي التحوّلات الخارجية لتغذّي هذه الحلقة: قوّة هنا ترفع سقفاً، وهزيمة هناك تثير هلعاً، وتفاهم بعيد يعيد توزيع الأوهام. حجم لبنان الصغير ليس إهانة تحتاج إلى تعويض بلاغي. إنه واقع يفرض أن نُحسن تقدير قدرتنا، وأن نحسب كلفة خياراتنا على بلد لا يحتمل كلّ هذه الرهانات. وقد يكون الاعتراف بهذا الحجم أول فعل نضج بعد سنوات من خطابات جعلتنا أكبر من قدرتنا على الاحتمال. ستتغيّر الإدارات الأميركية، وتتبدّل الحكومات الإسرائيلية، وتتفاوض إيران حين ترى مصلحة لها في التفاوض. وسيبقى على اللبناني، بعد انفضاض كل جولة، أن يعيش إلى جانب اللبناني الآخر. هذا هو الموعد الذي نؤجّله دائماً، مع أنه الوحيد الذي لا يستطيع الخارج أن يحضره بالنيابة عنّا.
* تم النشربتاريخ 10 تشرين الثاني 2026 على موقع المدن
Leave a Comment