قد يبدو للوهلة الأولى أن المجتمعين الأميركي والإسرائيلي يتصرفان انطلاقاً من منطق واحد، البحث عن الأمن والمصلحة والنفوذ، لكن النتائج تكشف اختلافاً في الطريقة التي تُعرّف بها هذه المجتمعات مصالحها، وفي حدود استعدادها لتحمل المسؤولية عن نتائج سياساتها.
لم يعد ممكناً في الولايات المتحدة تجاهل الكلفة التي يفرضها الخطاب الشعبوي على الاقتصاد والعلاقات الدولية والمؤسسات الداخلية، فالتعرفات الجمركية التي استهدفت كندا والمكسيك وأوروبا، والتوتر مع الحلفاء، والتدخّلات العسكرية، والانشغال بالمواجهة مع الخصوم، كلها تحولت إلى عناصر في النقاش في ما إذا كانت سياسات ترامب تخدم المصالح الأميركية فعلاً أم أنها تعكس أولويات سياسية وشخصية ضيقة. كما أن صور الدمار في غزّة، وما رافقها من نقاش واسع في الجامعات والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في جعل القضية الفلسطينية حاضرةً في النقاش العام الأميركي، ولا سيما بين الأجيال الشابة والتيارات التقدّمية. لكن من الضروري عدم المبالغة في اعتبار الموقف من حرب غزّة العامل الحاسم في نتائج الانتخابات؛ فقد كانت تكاليف المعيشة والفساد والحرب مع إيران من أبرز القضايا التي شغلت الناخبين. ومع هذا، تكشف قدرة الرأي العام الأميركي على مناقشة السياسة الخارجية، والاعتراض على الحرب، ومساءلة الإدارة عن مواقفها، أن المصالح الوطنية لا تُختزل بالضرورة في دعم القوة العسكرية أو الاصطفاف خلف الحليف مهما كانت سياساته.
تبدو العلاقة في إسرائيل بين الأمن والمصلحة والاعتبارات الأخلاقية أكثر تعقيداً، فقد نجحت الأحزاب التي تجعل الأمن والقوة العسكرية والهوية القومية في مقدمة خطابها في الحفاظ على حضور انتخابي قوي، رغم الكلفة الإنسانية والسياسية الهائلة للحرب على غزّة، وتداعياتها على صورة إسرائيل وعلاقاتها الدولية. لا يتعلق الأمر هنا فقط بموقف الناخب من حكومة بعينها، بل بالسؤال عن الثقافة السياسية التي تسمح بتحويل معاناة الفلسطينيين إلى مسألة هامشية في النقاش العام، أو التعامل معها باعتبارها ثمناً مقبولاً لتحقيق الأمن والسيطرة. فالمجتمعات لا تُختبر أخلاقياً في قدرتها على الدفاع عن مصالحها فحسب، وإنما أيضاً في قدرتها على الاعتراف بحقوق الآخرين، خصوصاً حين يتعارض ذلك مع مصالحها المباشرة أو تصوراتها عن أمنها.
لا يمكن بناء مقارنة عادلة على افتراض أن الأميركيين جميعاً منفتحون ومتسامحون، أو أن الإسرائيليين جميعاً متطرّفون وعنصريون. فداخل الولايات المتحدة تيارات قومية وعنصرية ومعادية للمهاجرين، كما أن داخل إسرائيل قوى سياسية واجتماعية ترفض الاحتلال والحرب وتدافع عن حقوق الفلسطينيين، وتعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية. لكنّ الفارق الذي تكشفه النتائج يكمن في اتجاهات التغيير، وفي قدرة المؤسّسات والمجتمع على إعادة إنتاج التوازنات أو مراجعتها.
لقد أظهر الناخب الأميركي أنّ الانتماء إلى أقلية دينية أو إثنية لم يعد، في بعض الحالات، عائقاً حاسماً أمام الوصول إلى مواقع سياسية عليا، وأنّ المجتمع قادر على منح ثقته لشخصياتٍ لا تنتمي إلى التصور التقليدي للهوية الأميركية. وهذا لا يلغي التمييز، لكنه يضع حدوداً أمام تحويله إلى قاعدة حاكمة للحياة السياسية. في المقابل، تكشف تجربة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل عن التناقض بين المشاركة الانتخابية والاندماج السياسي المتكافئ. فالمواطن الذي يشارك في انتخاب البرلمان قد يجد نفسه موضع تشكيك في انتمائه الوطني، أو عرضة لخطاب سياسي يُنظر إلى هويته أنّها مشكلة أمنية أو ديمغرافية.
ليست الديمقراطية مجرد صندوق اقتراع، بل منظومة من الحقوق المتساوية، والاعتراف المتبادل، وحماية الأقليات، وتداول السلطة، واستقلال المؤسسات، وإمكانية محاسبة الحكام. ومن دون هذه العناصر يمكن للانتخابات أن تتحوّل إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على سياسات الإقصاء والتمييز، بدلاً من أن تكون أداة لتصحيحها.
ربما يكون الدرس الأهم في المقارنة بين واشنطن وتل أبيب أن المجتمعات ليست أسيرة خياراتها السياسية إلى الأبد، لكنها ليست محصّنة أيضاً من الانزلاق نحو الشعبوية والتطرّف، فالانتخابات الأميركية أثبتت أن التيارات التي تصل إلى السلطة عبر استثمار الغضب والخوف يمكن أن تواجه محاسبة انتخابية، وأن المؤسّسات الديمقراطية تظل قادرة على استعادة دورها الرقابي، حتى في ظل استقطاب سياسي حاد. لكن هذه النتيجة لا تعني نهاية الترامبية، ولا تفكك حركة ماغا، ولا ضمان عودة السياسة الأميركية إلى نموذج أكثر انفتاحاً وتوازناً، فالحركات الشعبوية لا تختفي بمجرّد خسارة انتخابية، بل تستمد قوتها من أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أعمق، وقد تعيد تنظيم نفسها في مواجهة المؤسّسات التي خسرت السيطرة عليها. وبالمثل، لا تعني نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال أن المجتمع الإسرائيلي قد حسم مستقبله نهائياً لمصلحة اليمين المتطرف، لكنها تكشف عن صعوبة بناء تسوية سياسية ما دامت قطاعات مؤثرة من النخبة والناخبين لا ترى في الاعتراف بالحقوق الفلسطينية شرطاً للاستقرار والأمن.
الفارق بين المجتمعين لا ينبغي أن يتحوّل إلى حكم أخلاقي نهائي على شعبين، بل إلى دعوة إلى التفكير في الشروط التي تجعل المجتمع أكثر قدرة على مراجعة ذاته، والاعتراف بمسؤولياته، وتجاوز الخوف من الآخر، فالمجتمع الذي يستطيع محاسبة سلطته لا يضمن بالضرورة العدالة، لكنه يمتلك إحدى أهم أدوات الوصول إليها. والمجتمع الذي يربط أمنه الدائم بإخضاع جيرانه أو إنكار حقوقهم قد يحقق مكاسب عسكرية وسياسية مؤقتة، لكنه يراكم أسباب الصراع وعدم الاستقرار.
في النهاية، لا تُقاس قوة المجتمعات بما تملكه من ثروة أو سلاح أو نفوذ دولي فقط، بل أيضاً بقدرتها على التمييز بين المصلحة والأنانية، وبين الأمن والهيمنة، وبين الهوية والإقصاء. ولعل ما تكشفه المقارنة بين الانتخابات الأميركية والإسرائيلية أن الديمقراطية ليست ضمانة تلقائية للعدالة، وأن الوعي بالمصلحة لا يقود، بالضرورة، إلى موقف أخلاقي، لكن غياب المراجعة والمساءلة يجعل المجتمعات أكثر عرضة لأن تتحوّل مخاوفها إلى سياسات دائمة من الكراهية والعنف.
* تم النشر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2026 على موقع العربي الجديد
Leave a Comment