زكــي طــه
بيروت 9 تشرين الثاني 2026 ـ بيروت الحرية
المنطقة في قلب التحولات
تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من إعادة ترتيب موازين القوى، تتداخل فيها نتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية مع تداعيات الحروب والمواجهات العسكرية، والمفاوضات الجارية، ومحاولات القوى المتصارعة إعادة تحديد مواقعها وأدوارها.
غير أن هذه المرحلة لا تبدو مقدمة لتسوية إقليمية شاملة بقدر ما تعكس سعياً إلى إعادة النظر في التفاهمات القائمة، وإنتاج ترتيبات جزئية تتلاءم مع التحولات التي طرأت على موازين القوى.
فالولايات المتحدة تسعى إلى المحافظة على موقعها المقرر في إدارة ملفات المنطقة، وإسرائيل تحاول تحويل تفوقها العسكري إلى مكاسب سياسية وأمنية، فيما تعمل إيران على منع تكريس نتائج الحرب بما يؤدي إلى تقليص دورها الإقليمي بصورة دائمة.
أما دول المنطقة الأخرى، فتسعى بدرجات متفاوتة إلى حماية مصالحها وتجنب التحول إلى ساحات للمواجهة.
وفي ظل هذا التشابك، لا يبدو أن الأطراف المعنية قد تخلت عن استخدام القوة، لكنها تدرك في الوقت نفسه أن الحروب لم تنتج حتى الآن استقراراً قابلاً للاستمرار.
واشنطن وطهران: التفاوض تحت الضغط
تضيف نتائج الانتخابات النصفية الأميركية عنصراً جديداً إلى حسابات إدارة ترامب في تعاملها مع إيران.
فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس قد تزيد القيود السياسية والمؤسساتية على الإدارة، لكنها لا تعني بالضرورة تراجع سياسة الضغط على طهران أو التخلي عن الخيار العسكري.
وفي المقابل، تحاول القيادة الإيرانية الاستفادة من الانقسام الأميركي لتحسين شروطها التفاوضية، لكنها تواجه بدورها تحديات اقتصادية وأمنية وعسكرية تحد من قدرتها على فرض مطالبها.
وهكذا يبدو الطرفان أمام معادلة معقدة: واشنطن لا تريد تسوية تتيح لإيران استعادة موقعها السابق من دون قيود، وطهران لا تريد اتفاقاً يكرس اختلال موازين القوى ويجردها من أوراقها الاستراتيجية.
لذلك، فإن استمرار التفاوض لا يلغي احتمالات التصعيد، كما أن التهديدات العسكرية لا تعني بالضرورة أن الحرب أصبحت الخيار الوحيد.
والأقرب إلى طبيعة المرحلة هو استمرار محاولات التوصل إلى تفاهمات مرحلية تتعلق بالأمن والعقوبات والبرنامج النووي والممرات البحرية، من دون افتراض أنها ستعالج جميع ملفات الصراع.
لكن هذه التفاهمات، إذا تحققت، ستبقى عرضة للاهتزاز ما دامت الأطراف تنظر إليها بوصفها وسائل لتحسين مواقعها، لا تسويات نهائية تقوم على التزامات متبادلة ومستقرة.
التفوق العسكري الاسرائيلي ومحاولة فرض الشروط
تواجه إسرائيل بدورها مرحلة سياسية داخلية معقدة بعد الانتخابات، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع دورها العسكري في المنطقة.
فبصرف النظر عن هوية الحكومة المقبلة، ستبقى مسألة تحويل نتائج الحرب إلى ترتيبات سياسية وأمنية إحدى القضايا المركزية في الاستراتيجية الإسرائيلية.
وتسعى إسرائيل إلى منع استعادة إيران وحلفائها قدراتهم السابقة، والمحافظة على حرية الحركة العسكرية، وفرض ترتيبات أمنية تتلاءم مع مصالحها.
غير أن التفوق العسكري لا يكفي وحده لإنتاج نظام إقليمي مستقر، كما أن فرض الوقائع بالقوة لا يعني القدرة على تحويلها إلى تسويات مقبولة ومستدامة.
وتبرز هنا أهمية العلاقة الأميركية ـ الإسرائيلية، بما تتضمنه من مصالح استراتيجية مشتركة، ومن اختلافات محتملة حول توقيت استخدام القوة وحدودها وشروط التفاوض.
فالولايات المتحدة قد ترى مصلحة في تفاهمات مرحلية تخفف كلفة المواجهة، فيما قد تسعى قوى إسرائيلية إلى شروط أكثر تشدداً. لكن ذلك لا يبرر افتراض تعارض دائم بين الطرفين، أو تطابق كامل في حساباتهما.
فلسطين والخليج واليمن: أزمات لا تختزل في الترتيبات الأمنية
تكشف التطورات الفلسطينية حدود المقاربات التي تسعى إلى إدارة الصراع بمعزل عن حقوق الشعب الفلسطيني.
فاستمرار الاحتلال والاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية، والدمار والتهجير والأزمة الإنسانية في غزة، يؤكد أن تغييب القضية الوطنية الفلسطينية عن الترتيبات الإقليمية لا يلغيها، بل يبقي أحد أبرز أسباب عدم الاستقرار قائماً.
وفي الخليج واليمن، تتداخل الصراعات المحلية مع حسابات القوى الإقليمية والدولية، ولا سيما أمن الطاقة والممرات البحرية والعلاقات الأميركية ـ الإيرانية.
وتسعى دول الخليج إلى حماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، فيما تؤثر المواجهات في اليمن والبحر الأحمر في حسابات التفاوض والتصعيد.
لكن هذه الأزمات لا يمكن اختزالها في مجرد أوراق تستخدمها واشنطن وطهران. فللدول والمجتمعات المعنية مصالحها وتناقضاتها الداخلية، وهي ليست مجرد امتدادات للقوى الكبرى.
ومن هنا، فإن أي تفاهمات إقليمية تتجاهل هذه المصالح أو تختزلها في ترتيبات أمنية مؤقتة ستبقى محدودة القدرة على إنتاج الاستقرار.
لبنان: بين إدارة نتائج الحرب واستعادة الدولة
يبقى لبنان من أكثر البلدان تعرضاً لتداعيات التحولات الإقليمية، بسبب استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وعمق أزمته الداخلية، وتداخل موقع حزب الله مع الاستراتيجية الإيرانية.
لقد كشفت الحرب حدود المعادلة العسكرية والسياسية التي حكمت علاقة الدولة بحزب الله، وأظهرت أن استمرار ازدواجية السلاح والقرار لا يوفر حماية وطنية، مثلما أن الرهان على الضغوط الخارجية لا يشكل بديلاً من بناء الدولة.
وفي الوقت نفسه، تسعى إسرائيل إلى توظيف اختلال موازين القوى لفرض ترتيبات أمنية وسياسية جديدة، فيما تواجه الدولة اللبنانية صعوبة في توحيد قرارها الوطني وتعزيز قدراتها التفاوضية.
وهنا تبرز إحدى أخطر إشكاليات المرحلة:
هل تكون المفاوضات وسيلة لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، أم تتحول إلى إطار لتنظيم استمرار الاحتلال وإدارة نتائجه؟
إن هذا السؤال لا يتعلق بالتفاوض وحده، بل بطبيعة المشروع الوطني المطلوب لمواجهة المرحلة المقبلة.
فلبنان لا يستطيع استعادة سيادته بالعودة إلى معادلات السلاح والمحاور السابقة، ولا بالرهان على تفاهم أميركي ـ إيراني يحدد مستقبله نيابة عنه، ولا بالقبول بالشروط الإسرائيلية تحت عنوان الواقعية السياسية.
كما أن حصرية السلاح بيد الدولة، على ضرورتها، لا تكفي وحدها إذا لم تترافق مع استراتيجية دفاعية وطنية، وتعزيز قدرات الجيش، وإعادة بناء المؤسسات، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد تماسك المجتمع.
والمطلوب أيضاً تجاوز العجز الذي يحكم أداء قوى السلطة، وإطلاق مسار سياسي وطني يربط استعادة السيادة بإعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وبحقوق المواطنين والعدالة الاجتماعية.
فالدولة لا تستعيد مشروعيتها بمجرد امتلاك القرار الأمني، بل بقدرتها على حماية المجتمع وتمثيل مصالحه وضمان حقوقه.
أي استقرار وأي شرق أوسط؟
تشير التطورات إلى أن المنطقة لا تتجه بالضرورة نحو حرب شاملة، ولا تقف على أعتاب تسوية نهائية.
بل تبدو أمام مرحلة تتعدد فيها احتمالات التفاهم والتصعيد، وتستمر خلالها محاولات إعادة تنظيم الصراعات وفق موازين القوى المتغيرة.
وقد تنتج هذه المرحلة اتفاقات محدودة أو تفاهمات مؤقتة تخفف المواجهات، لكنها لا تعالج بالضرورة أسبابها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وهنا تكمن المشكلة الأساسية: فإعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى والإقليمية لا تعني بالضرورة إعادة بناء الاستقرار على أساس سيادة الدول وحقوق الشعوب.
بل قد تؤدي إلى تكريس نتائج الحروب، وإدامة الاحتلال، وإعادة إنتاج التبعية بأشكال جديدة.
وبالنسبة إلى لبنان، فإن التحدي لا يقتصر على تجنب الحرب المقبلة، بل يتعلق بمنع تحويل نتائج الحرب السابقة إلى واقع سياسي وأمني دائم، واستعادة موقعه بوصفه دولة تمتلك قرارها الوطني.
إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى رهانات جديدة على الخارج، بل إلى مبادرات وطنية مستقلة تعيد الاعتبار للسياسة وللدولة وللمجتمع.
فالسؤال الحاسم ليس فقط ما إذا كانت المنطقة ستشهد حرباً جديدة أو تفاهمات جديدة، بل ما إذا كانت هذه التفاهمات ستفتح طريقاً لمعالجة أسباب الصراعات، أم ستكتفي بإعادة تنظيمها وإدارة نتائجها إلى حين انفجار جديد.
Leave a Comment