د. زهير هواري
بيروت 14 تشرين الثاني 2026ـ بيروت الحرية
مع ارتفاع أسعار محروقات التدفئة خصوصا، تعاني الأسر في المناطق الجبلية والداخلية الباردة الأمرين لتأمين الوقود خلال موسم الشتاء الذي أطل عليها ببروقه ورعوده وثلوجه وصقيعه. وتضطر معظم الأسر نظرا لارتفاع أسعار المازوت خصوصا إلى شرائه من المحطات بالقنينة. بينما كانت في الاعوام السابقة تخزنه خلال الصيف، وهو ما لم يحدث العام الحالي نظرا لارتفاع أسعاره عما سبق وتعودت عليه. الإنفاق على التدفئة هو بالنسبة لتلك الأسر معادل للحصول على الخبز وسائر الضروريات. المهم أن الأسر العاجزة عن توفير هذه المادة مع سواها من الضروريات تلجأ إلى اعتماد “حلول” لا تحقق الدفء ولا تؤمن شر البرد. وكل هذا وسواه مرتبط بتراجع مداخيل اللبنانيين المستمر، حتى بات كثيرون منهم لا يلجأون فقط إلى قطع الأشجار، بل إلى جمع الأحذية القديمة وما شابهها من مخلفات وإحراقها في مدافئهم لتدفئة عائلاتهم. هذه الظاهرة الموسمية لا تغني عن رصد ما يعانيه اللبنانيون الفقراء من شظف العيش دون القدرة على توفير الحدود الدنيا من مقوماته. والموضوع برمته يتجاوز ما فرضته التطورات التي يشهدها مضيق هرمز من حصار ومواجهات عسكرية، فالنكهة اللبنانية حاضرة في هذا المصير.
ماذا تقول التقارير والدراسات
وبين الحين والآخر تصدر دراسة أو تقرير عن خبراء أو هيئة دولية أو شخصية أكاديمية محلية أو خارجية تتحدث عن نسبة الفقر في لبنان. الأرقام تتباين لكنها تتفق على مبدأ واحد قوامه ارتفاع نسبة الفقراء بالقياس إلى تقارير أو دراسات سابقة. أي أن الفقراء يزدادون عددا على نحو سنوي، أو يتضاعف عددهم ثلاث مرات كل عقد أو سنوات عشر. ما يعني أن كل المعالجات التي تجري لبنانيا لا تمنع من تصاعد معدلات هذه الظاهرة. ما يعني أن موضوع الفقر لا يمكن أن يعالج ببرنامج “أمان ” أو ما يشابهه من برامج تعطي “الفقراء سمكة” بدل أن تقدم لهم سنارة وتعلمهم كيفية اصطياد الأسماك من البحر. إذن تتآكل مستويات المعيشة عاما بعد آخر، وهذا ما يلمسه كل اللبنانيين والمقيمين على حد سواء، وينعكس في إنفاق الأسر على ضروريات حياتها من مأكل ومشرب وصحة وتعليم و..
آخر ما ورد على هذا الصعيد هو ما اعترف به وزير الاقتصاد عامر البساط عندما قال إن 30% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن 20% منهم يعيشون أوضاعا ضيّقة. أيضا أشار الوزير في معرض حديثه ملمحا إلى السبب عندما ذكر أن”تحويلات المغتربين تراجعت بنحو 15%، وكلفة المعيشة ارتفعت بحوالي 40% “. يمكن وصف رقم الوزير البساط بأنه واحد من الارقام التي تهوِّن من حجم الكارثة التي يحياها اللبنانيون في بيوتهم يوميا، وقد باتت نسبة لا يستهان بها ووازنة تقتطع من وجبات طعامها، أو من نفقات الصحة والتعليم وما شابه من أساسيات عيش. نغادر ما ذكره الوزير لندقق في المزيد من الأرقام.
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يعتبر أن نسبة الفقر تتراوح بين 55 و60 %. وهو ارتكز في هذه النتيجة إلى مقارنة الفقر ومستويات المعيشة بالأسعار والدخل. إذن يتجاوز شمس الدين الوزير بأشواط. لنقل إن الرقم الذي حدده الوزير يخفي جزءا من المعضلة التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون. وكوزير في الحكومة لا يستطيع كشف “الورقة المستورة”، لأنه تترتب عليها نتائج أبسطها المطالبة بتصحيح حقيقي للأجور، يقلص الهوة القائمة والمتضاعفة بين عناصر الاستهلاك الاساسية ومستوى الأجور التي يدفعها أرباب العمل، ناهيك بالدولة اللبنانية لموظفيها وأجرائها.
مؤشرات الفقر المتعدد
تقارير للبنك الدولي حددت معدل الفقر النقدي بأنه بلغ ما يقارب الـ44%. و نسبة الفقر المتعدد الأبعاد إلى 84 %، الذي يرتبط كما هو معلوم بتوافر 10 مؤشرات أو أنماط أبرزها ما يلي: الصحة، التعليم، مستوى المعيشة، الطعام، مياه شرب مؤمنة، الوصول إلى صرف صحي نظيف، توافر الطاقة الكهربائية، مسكن لائق و… اليونيسيف بدورها تؤكد أن 25% من اللبنانيين ينامون وهم يشعرون بالجوع . اليونيسيف اعتمدت في النتيجية التي توصلت إليها إلى استطلاع بالعينة، ولم تجر مسحا شاملا للبنانيين وتصل إلى ما وصلت إليه.
بالعودة إلى تقارير سابقة للبنك الدولي، ومنها التقرير الذي صدر في 23 أيار / مايو 2024 ويحمل عنوانا هو “تقييم وضع الفقر في لبنان 2024 التغلب على أزمة طال أمدها”. يتبين أن معدل الفقر ارتفع 3 أضعاف خلال العقد الماضي ( 2014 – 2024 )، أي أنه خلال عشر سنوات تضاعفت معدلات الفقر لثلاثة أضعاف بدل أن يتحسن مستوى المعيشة، أي أن 44 % من الأسر تعيش تحت وطأة أزمة مستمرة. وجاءت النتائج في ضوء دراسة استقصائية شملت محافظات: بيروت، عكار، البقاع، شمال لبنان، ومعظم جبل لبنان. وظهر خلالها أن واحدا من كل 3 لبنانيين طاله الفقر عام 2022. تعاونت على تنفيذ هذه الدراسة كل من برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشملت فيمن شملتهم اللبنانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات، باستثناء الفلسطينيين في مخيماتهم وتجمعاتهم. ويظهر من التقرير أن معدل الفقر النقدي ارتفع من 12 % عام 2012 إلى 44% عام 2022 . أما في الشمال فقد وصل إلى 70 بالمئة حيث معظم السكان يعملون في قطاعي الزراعة والبناء حيث يحصلون على دخل أكثر تدنيا. وعلاوة على ذلك لم تتضاعف نسبة المواطنين اللبنانيين الفقراء ثلاثة أضعاف مقارنة بعقد مضى فحسب، بل زادت مدة فقرهم مع ارتفاع فجوة الفقر من 3% عام 2012 إلى 9.4 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه يبدو أن عدم المساواة في الدخل قد تفاقم بين اللبنانيين. ويتضح من بعض الارقام المتداولة أن هناك ما مجموعه 5% ينتمون إلى الطبقة الغنية و70% إلى الطبقة الوسطى و 25% إلى الطبقة الفقيرة. لكن مثل هذه الأرقام تعرضت لتعديلات كبرى على ضوء ما عرفته البلاد خلال العقد المنصرم من نهب وكوارث. إذ يتبين أن طبقة الأغنياء حافظت على نسبتها. أما الطبقة الوسطى والتي قدرت في حينه بـ 70 % فقد انحسر وزنها الاجتماعي بنسبة 30 % . هذه النسبة باتت الآن في عداد الطبقة الفقيرة، وتبقى 40 % ضمن الطبقة الوسطى الدنيا والمتوسطة. بالطبع هناك تعديلات طرأت على شرائح كل من الطبقتين الوسطى والفقيرة. فقد باتت مؤخرا الطبقة الفقيرة في حدود الـ 50% منها 30 % فوق خط الفقر دون مستلزمات أخرى و 20% لا يكفي ما تحصل عليه من دخل لتأمين غذائها العادي.
مليون مواطن يعانون أزمة الفقر
كل ما ورد يتناول نسب مئوية ولا يحمل أي أعداد تعبر عن هؤلاء الذين يعانون من ضيق ذات اليد أو الفقر سواء أكان من نوع واحد أم متعدد الوجوه. إذ المعروف أن أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتراجع سبل العيش، وفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC).
البيان المشترك الصادر عن وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، ذكر أن 1.05 مليون شخص، أي 21 في المئة من السكان المشمولين بالتحليل، يواجهون حالياً مستويات الأزمة، أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد إلى 1.15 مليون و97 ألف شخص على التوالي بحلول منتصف 2027.
وأشار البيان إلى أن تراجع النسبة مقارنة بذروة أزمة النزوح لا يعكس تحسناً مستداماً، إذ لا تزال الأسر تعاني من ضعف القدرة الشرائية ومحدودية فرص العمل وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود وتراكم الديون.
وتتركز مخاوف عجز الأسر نتيجة ضعف القدرات الشرائية بشكل خاص في المناطق المتأثرة بالعدوان في جنوب لبنان، إلى جانب مناطق الاقتصادات الزراعية الضعيفة مثل عكار وبعلبك الهرمل، حيث تؤثر الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتعطل الأنشطة الزراعية على مصادر دخل الأسر.
ودعت المنظمتان إلى مواصلة المساعدات الإنسانية وتعزيز الاستثمارات في التعافي الزراعي وحماية سبل العيش، فيما شدد وزير الزراعة نزار هاني على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية والدولية لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من هشاشة الأسر.
نخلص مما ورد أعلاه إلى القول إن هناك مسارا انحداريا يعانيه اللبنانيون الذين يضطرون إلى ” العض على نواجذهم” لتقطيع هذه المراحل الصعبة التي يتبين لهم أنها تتصاعد تدريجيا بالنظر إلى غياب الحلول الفعلية والاقتصار على سياسات ترقيعية لا تقدم ولا تؤخر، خصوصا في ظل توجهات صريحة لدى الدولة تحمل بوجبها الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل أعباء الانهيار الذي عرفه الاقتصاد والنقد الوطني منذ العام 2019 . فـ “المعالجات” التي اعتمدت صبت الزيت على نار المعضلات المتفجرة. وللبحث صلات وليس صلة واحدة.
Leave a Comment