* شهيد نكد
نميل إلى التفكير في الفوضى بوصفها نقيضًا للنظام: مخالفة سير، إطلاق أبواق بلا توقف، صيد في أوقات وأماكن تزعج الناس، استيلاء على مساحة عامة، شجار يتحول إلى عنف، إدارة لا تعمل، أو قاعدة موجودة ولا يحترمها أحد. كل حادثة تبدو صغيرة ومنفصلة عن الأخرى، ولذلك نتعامل معها بالطريقة نفسها: مشكلة هنا تحتاج إلى شرطي، ومخالفة هناك تحتاج إلى عقوبة.
لكن ماذا لو لم تكن الفوضى مجرد مجموعة من الحوادث المنفصلة؟ ماذا لو كانت قادرة، عندما تتكاثر وتتفاعل، على التحول إلى نظام قائم بذاته؟
الأنظمة المعقدّة
ينطلق عالم الفيزياء جوفري ويست من سؤال بسيط: ماذا يحدث للأشياء عندما تكبر؟ للإجابة، هو لا يدرس الحجم فقط، بل الأنظمة المعقّدة. وهي أنظمة تتكوّن من عدد كبير من العناصر التي تتفاعل بعضها مع بعض، بحيث لا يُمكن فهم سلوكها كلّه من خلال دراسة العناصر كلّ على حدة. الجسم البشري مثلًا، هو نظام معقّد، كذلك المدينة؛ فملايين الأفراد والشبكات والبنى التحتيّة والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية تتفاعل باستمرار وتُنتج نتائج لم يُخطّط لها شخص واحد.
ومن اكتشافات ويست الأساسية أن النموّ داخل هذه الأنظمة لا يُعطي دائمًا نتائج بالنسب نفسها. فإذا تضاعف حجم مدينة، لا تتضاعف كل الظواهر داخلها ببساطة. بعض البنى التحتيّة تستفيد من الحجم فتُصبح أكثر فعاليّة، مثل طول شبكات الطرق والأنابيب؛ بينما يُمكن لظواهر اجتماعية قائمة مثل الابتكار والدخل والجريمة أن تنمو بوتيرة أسرع من نمو السكان أنفسهم.
لم يكتب ويست عن الفوضى، ولم يضع لها نظريّة سياسية، لكن ماذا لو سحبنا منطقَه على لبنان وطرحنا السؤال: ماذا لو تعاملنا مع الفوضى نفسها كنظام معقّد؟
المخالفة تتحوّل إلى نظام
فالفوضى تتكوّن هي الأخرى من آلاف السلوكيات والقرارات والمصالح التي تتفاعل وتؤثر بعضها في بعض. المخالفة الواحدة لا تصنع نظامًا، لكن آلاف المخالفات التي تبدأ بتغيير توقعات الناس وسلوكهم قد تفعل ذلك.
خذ القيادة مثلًا، المشكلة ليست فقط في شخص يستخدم الزمور بعنف، أو يتجاوز الآخرين، أو يعتبر الطريق ميدانًا لفرض حضوره. الأخطر أن يبدأ الجميع بالتصرف على أساس أنّهم يتوقّعون من الجميع فعل الشيء نفسه؛ يتعلّم السائق الهادئ أن عليه أن يكون أكثر عدوانية كي يستطيع المرور، ويتعلّم الملتزم أن احترام الدّور قد يجعله آخر الواصلين.
الأمر نفسه يظهر في تفاصيل أخرى تبدو صغيرة: ضجيج لا يراعي وقتًا ولا جارًا، صيد في ساعات مختلفة وبوسائل إنارة وكشف مزعجة وجبانة، مناسبات تتحول فيها راحة الحي بأكمله إلى شأن ثانوي، أو استعمال للمساحة العامة على قاعدة أن من يصل إليها أولًا أو يملك القوة الأكبر هو صاحب الحق فيها. ليست المشكلة في كلّ واحدة من هذه التصرّفات؛ المشكلة هي تراكمها لتُنتج رسالة اجتماعية واحدة: افعل ما تستطيع ما دُمت قادرًا.
هل للفوضى عَتَبة؟
هكذا تتغيّر طبيعة المجتمع، فالناس لا تتحوّل فجأة، إنّما بشكل هادئ وخطير بتغيّر التوقّعات التي يحملها الفرد عن الآخرين. بدل أن أفترض أن الآخر سيلتزم القاعدة، أبدأ من افتراض العكس، وبدل أن أثق بأن المؤسسة ستُعالج المشكلة، أبحث مسبقًا عن طريقة لحماية نفسي، وبدلاً من أن تبدأ العلاقة انطلاقًا من القانون، يصبح النفوذ الشخصي أو القدرة على الردع أو “التدبير” أكثر فائدة. تصبح الثّقة عالية الكلفة والمخالفة كلفتُها مُنخفضة. وهكذا تتحوّل الفوضى من كونها خروجًا عن النّظام إلى صانعة النّظام.
وهنا يظهر الخطر الذي يَصعب قياسُه: هل للفوضى عَتَبة؟ كل مجتمع قادر على استيعاب مقدار من المخالفات والاضطراب، لكن الأنظمة المعقدة لا تتحمّل نموًا بلا حدود بالطريقة نفسها. وعندما تتكاثر الاختلالات وتتصل ببعضها، قد نصل إلى مرحلة تصبح فيها السيطرة عليها أصعب بكثير من المرحلة السابقة. فكلّ اختلال يخلق شروط اختلال جديد، وكلّ تراجع للقاعدة يجعل استعادتها أعلى كلفةً.
وقد تراوح السياسة مكانها، لكن الفوضى لا تراوح، وهذه النقطة تحديدًا تُعيدُنا إلى السؤال حول الدّولة في لبنان. فمنذ سنوات طويلة، يكاد النقاش حول الدولة يُختصر في حصرية السلاح والسيادة وقرار الحرب والسلم. وهذه ملفات جوهرية، لكن الخطاب الذي يكررها وحدها أصبح عاجزًا عن تعقُّب ما يحدث في المجتمع.
خلاف أكبر من الدولة
من المؤسف أن نقول إن الانقسامات اللبنانية الكبرى لا تبدو قريبة من الحل، لكن هذا هو الواقع، وإعادة الحوار حولها بالطريقة نفسها ستُعيد إنتاج المواقف نفسها. ربّما نحن بحاجة إلى حوار من نوع آخر! وفورًا يُطرح السؤال: حوار بين من ومن؟
أكيد ليس حوارًا جديدًا بين الزعماء، لكن البديل ليس أيضًا أن يستمرّ كلّ طرف في المجتمع المدني بالعمل داخل جزيرته الخاصة. فالمنظّمات والجامعات والبلديات والمبادرات المحلية تتعامل عادةً مع ملفّات مُنفصلة: جهة تعمل على البيئة، وأخرى على العنف، وثالثة على التعليم…ولكلّ منها مشروعه وتمويله، وتتعامل مع المشكلة كما لو أنّها قائمة بذاتها. يجب أن تسقط هذه التخصصيّة المُشتّتة، فالفوضى هي نظام مُعقّد لا يُمكن التصدّي لها بطريقة مُجتزأة: الاعتداء على المجال العام، والعنف في الطريق، وضُعف احترام القانون، وتراجع الثّقة ليست ظواهر مُستقلّة، إنّما أعراض تتغذّى من بعضها البعض. ليس المطلوب أن تتحوّل هذه الجهات إلى جبهة سياسية جديدة، بل أن تنظر إلى المشكلات التي تعمل عليها ضمن رؤية أشمل: حماية الحدّ الأدنى من النظام الاجتماعي الذي يسمح للمجتمع بالاستمرار رغم انقساماته وخلافاته.
ربّما لم يعد المطلوب أن نتّفق أوّلًا على لبنان الذي نُريده، فهذا يبدو بعيد المنال، بل أن نتّفق على الحدّ من الفوضى التي تأكل ما تبقّى منه. فأخطر ما في الفوضى ليس أن نعتاد عليها، بل أن تعتاد هي علينا، فتُعيد تشكيل سلوكنا وتوقّعاتنا إلى أن يُصبح النظام نفسه غريبًا عنّا.
ومن الآن حتّى يأتي الفرج، هل سيبقى هناك مجتمع قادر على إنتاج دولة؟
* تم النشر بتاريخ 14 تشرين الاول 2026 على موقع المدن
Leave a Comment