كتب المحرر السياسي
ليس جديداً أن يعيش لبنان أزمة سياسية عميقة، ولا أن تتعثر مؤسسات الدولة في معالجة أزماته المتراكمة. الجديد، أو بالأحرى ما يزداد خطورة، هو استمرار قوى السلطة في إدارة خلافاتها بالسجالات المتبادلة، وسط تفاقم أزمات البلد وتراجع قدرة الدولة على القيام بوظائفها الأساسية، وتزايد انكشاف لبنان أمام المخاطر الخارجية.
فمن الانهيار المالي والاقتصادي المستمر، وما يرافقه من ضياع حقوق المودعين وتدهور شروط المعيشة، إلى تفكك الخدمات العامة، تتوالى مظاهر العجز من دون أن تتبلور إرادة سياسية جدية لمعالجة أسبابه.
في التعليم، تستمر المحاصصة في التعيينات الإدارية في الجامعة اللبنانية، ويتعثر ملف تفرغ أساتذتها، بالتوازي مع تراجع أوضاع التعليم الرسمي الثانوي والعام والاستمرار في سد حاجاته بالتعاقد الزبائني، بدلاً من اعتماد سياسة تربوية وطنية. وفي الصحة، تثير قضية الأدوية المزورة والمغشوشة، وما يُثار حول مسؤوليات الجهات التي أجازت استيرادها والرقابة عليها، أسئلة خطيرة حول مبدأ سلامة المواطنين والمحاسبة. أما الكهرباء والمياه، فلا تزالان شاهدتين على كلفة الفساد والهدر وشبكات مافيا المصالح المحمية سياسياً من قوى السلطة.
هذه ليست أزمات منفصلة، بل وجوه متعددة لأزمة نظام سياسي اعتاد توزيع النفوذ والمغانم، وتبادل المسؤوليات والاتهامات، من دون أن يخضع للمحاسبة عن النتائج.
من السجال حول السلاح إلى سؤال مسؤولية السلطة
في موازاة هذا الانهيار، يواجه لبنان استمرار الاحتلال والاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، وسط مخاوف متجددة من اتساع الحرب الإقليمية وانعكاساتها عليه.
وتضاف إلى هذه المخاطر تطورات أمنية بالغة الخطورة، أبرزها ما أُعلن عنه هذا الآسبوع عن خطف نائب عراقي سابق وقتله في بيروت، وما تثيره هذه الجريمة من أسئلة حول الأمن الداخلي، واحتمالات امتداد الصراعات الإقليمية إلى الأراضي اللبنانية، ومسؤولية الأجهزة المختصة عن كشف ملابساتها وملاحقة المتورطين فيها.
ويتزامن ذلك مع توقيف عناصر من حزب الله في جرود شمال لبنان، وفتح السجال حول استمرار توقيفهم ومسار التحقيقات معهم، بما يعيد طرح مسألة خضوع الجميع للقانون، واستقلالية القضاء، وضرورة استكمال التحقيقات بعيداً عن الضغوط السياسية، مع ضمان حقوق الموقوفين وعدم استباق الأحكام القضائية قبل المحاكمة.
وتكتسب هذه التطورات خطورتها من تزامنها مع السجال المفوح حول سلاح حزب الله ودوره، وقضية نقل متفجرات ظهر البيدر والهرمل وما رافقهما من مواقف وتحذيرات متبادلة.
ولا يمكن التعامل مع هذه الوقائع بوصفها خلافات عابرة بين أطراف سياسية، أو ملفات أمنية منفصلة عن الأزمة العامة. فهي تتصل مباشرة بمسؤولية الدولة عن الأمن، وبحصرية قرار الحرب والسلم، وبخضوع الجميع للقانون والمؤسسات الدستورية.
وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول المطالبة باستعادة سلطة الدولة إلى غطاء للشروط الإسرائيلية، أو إلى مواجهة داخلية تهدد السلم الأهلي.
إن حماية لبنان من العدوان، ومن مخاطر التورط في حروب المحاور، ومن احتمالات انتقال الصراعات إلى الداخل اللبناني، تتطلب موقفاً وطنياً مستقلاً، يقوم على إنهاء الاحتلال والاعتداءات، وعلى استعادة الدولة وحدها مسؤولية القرار العسكري والأمني.
أي جدوى لحوار بين الرئاسة وحزب الله؟
في هذا المناخ، يتجدد الحديث عن وساطات داخلية لإعادة فتح الحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله.
لا اعتراض مبدئياً على الحوار بين أي طرفين لبنانيين، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضايا تهدد الاستقرار والأمن الوطني. لكن التجارب السابقة تفرض سؤالاً مشروعاً: ما جدوى حوار جديد إذا اقتصر على إدارة الخلاف، أو تبادل الضمانات، أو تأجيل اتخاذ القرارات المطلوبة؟
والأهم، لماذا يجري اختزال الأزمة الوطنية وكأنها خلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله، فيما تتحمل مختلف قوى السلطة، داخل الحكم وخارجه، مسؤوليات متفاوتة عن الأزمة التي وصل إليها البلد؟
فالمشكلة لا تقتصر على السلاح، على أهميته وخطورته، بل تشمل عجز النظام السياسي عن إنتاج سياسات عامة، وعن تطبيق القوانين، وعن حماية المال العام والحقوق الاجتماعية، وعن بناء مؤسسات قادرة على أداء وظائفها.
ومن هنا، فإن الحوار الثنائي، مهما كانت ضرورته في بعض الظروف، لا يستطيع أن يحل محل معالجة سياسية وطنية شاملة لأزمات السلطة والدولة والمجتمع.
لماذا تغيب المبادرة؟
السؤال الذي يستحق أن يُطرح اليوم هو: لماذا لا يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى دعوة القوى السياسية المعنية، بما فيها تلك الموجودة خارج الحكومة، إلى حوار جاد ومحدد الأهداف، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم؟
ليس المطلوب مؤتمراً جديداً لتوزيع الحصص، ولا طاولة حوار مفتوحة بلا جدول أعمال أو مهل أو نتائج، ولا إعادة إنتاج التجارب التي استخدمت الحوار لتعطيل المؤسسات وتبادل حق النقض.
المطلوب مبادرة سياسية مسؤولة وواضحة، تنطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، وتبحث في شروط وضع التزاماتهما موضع التنفيذ، وفي مقدمتها استعادة الدولة لقرارها السيادي، وحماية لبنان من الحرب، وتعزيز قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية، ومعالجة الانهيار المالي والاقتصادي، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والقضائية والاجتماعية.
ويمكن لمثل هذا الحوار أن يحدد نقاط الاتفاق والخلاف، والالتزامات المطلوبة من الأطراف، والمهل اللازمة لتنفيذها، على أن تبقى القرارات من صلاحية المؤسسات الدستورية، لا من صلاحية طاولة الحوار.
فالحوار الجدي لا يقاس بعدد المشاركين فيه أو بالصور التي تجمعهم، بل بقدرته على تحويل المسؤولية السياسية إلى قرارات قابلة للتنفيذ والمحاسبة.
المبادرة مسؤولية وطنية ودستورية لا يجوز تأجيلها
قد يُقال إن الانقسامات عميقة، وإن الظروف الإقليمية لا تسمح بحوار منتج، وإن بعض القوى لا تزال تراهن على تبدل موازين القوى الخارجية لتحسين شروطها الداخلية.
لكن هذه الاعتبارات هي بالذات ما يجعل المبادرة ضرورية وطنياً. فانتظار نتائج المواجهة الأميركية ـ الإيرانية، أو مآلات الأزمة السياسية الإسرائيلية، أو ما قد تفرضه الضغوط الدولية، لا يشكل سياسة وطنية. إنه استمرار في تعليق مصير البلد على قرارات الآخرين.
كما أن عجز القوى السياسية عن التوافق لا يعفي رئيسي الجمهورية والحكومة دستورياً من مسؤولية المبادرة، ولا يبرر الاكتفاء بإدارة الأزمات يوماً بيوم.
وإذا كانت القوى المعنية غير مستعدة لتحمل مسؤولياتها، فمن حق اللبنانيين أن يعرفوا أين تقع الخلافات، ومن يعطل الحلول، ومن يرفض الالتزام بما سبق أن وافق عليه.
إن إخراج الخلافات من دائرة السجالات الإعلامية إلى دائرة المسؤولية السياسية العلنية قد لا يضمن التوافق، لكنه يكشف حدود المواقف ويضع الجميع أمام واجباتهم.
من إدارة الأزمات إلى تحمل المسؤولية
لا يحتاج لبنان إلى حوار جديد يضيف إلى سجل الحوارات الفاشلة تجربة أخرى، بل إلى مبادرة تعيد الاعتبار إلى مسؤولية السلطة عن إدارة شؤون الدولة.
فلا يمكن الاستمرار في الحديث عن إنقاذ البلد، فيما تتآكل مؤسساته وتتراجع خدماته، ويُترك مواطنوه لمواجهة أزماتهم وحدهم، ولا يجوز أن تبقى القضايا المصيرية رهينة السجالات والمزايدات الرخيصة والتهديدات المتبادلة.
إن السؤال لم يعد ما إذا كان الحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله ممكناً، بل لماذا يغيب الحوار الجدي بين مختلف قوى السلطة، حول مسؤولياتها المشتركة عن إنقاذ لبنان.
والمبادرة المطلوبة ليست دعوة إلى تسوية جديدة بين أهل السلطة، ولا إلى إعفائهم من مسؤولياتهم السابقة، بل إلى إلزامهم بمواجهة الوقائع واتخاذ القرارات التي يقتضيها إنقاذ البلد.
فإذا كانت القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على سبل معالجة الأزمات التي أنتجتها، فإن الحد الأدنى المطلوب منها هو أن تتوقف عن إدارة عجزها بالسجالات، وأن تتحمل مسؤولياتها أمام اللبنانيين.
إن استمرار غياب المبادرة، لن يكون سوى دليل إضافي على أن أزمة لبنان لم تعد تقتصر على عجز السلطة عن إيجاد الحلول، بل باتت تشمل عجزها عن تنظيم الحوار الجدي حولها.
12 تشرين الثاني 2026
Leave a Comment