المشكلة ليست في العلمانية بل في تقديس أي فكرة

* زكريا نمر

قد يختلف الناس حول العلمانية كما يختلفون حول الدين والليبرالية والاشتراكية والقومية وغيرها من المنظومات الفكرية، لكن ما لا ينبغي الاختلاف عليه هو أن أي فكرة بشرية تفقد مشروعيتها الأخلاقية عندما تطالب لنفسها بحصانة ضد النقد. فحرية التفكير لا تقاس بقدرتنا على نقد الأفكار التي نرفضها، وإنما بقدرتنا على نقد الأفكار التي نتبناها نحن أيضا.

ليس المقصود من هذا المقال الادعاء بأن العلمانية دين بالمعنى العقدي، فهذا وصف غير دقيق فلسفيا. فالعلمانية، في أصلها، تصور سياسي وقانوني لتنظيم العلاقة بين الدولة والدين. لكن بعض تطبيقاتها المعاصرة، وبعض الخطابات التي تتحدث باسمها، تكشف ميلا إلى إنتاج منظومة مغلقة تمتلك مسلماتها الخاصة، وتعامل بعض القضايا بوصفها فوق النقاش، وتستخدم الإقصاء الاجتماعي أو الثقافي ضد من يخرج عن الإجماع السائد.

وعندما يحدث ذلك، فإنها تؤدي وظيفة تشبه وظيفة العقائد المغلقة، حتى وإن اختلفت في المرجعية واللغة. لقد أثبت التاريخ أن الإنسان لا يتوقف عن صناعة المقدسات بمجرد أن يبتعد عن الدين. ففي كثير من الأحيان يستبدل المقدس الديني بمقدس سياسي أو قومي أو ثوري أو أيديولوجي. وتتغير الأسماء، لكن السلوك يبقى متشابها: يقين لا يقبل المراجعة، ونخبة ترى نفسها وصية على الحقيقة، وخطاب يعتبر الاختلاف تهديدا لا فرصة للتصحيح.

ولهذا فإن المجتمعات الحرة ليست تلك التي تخلو من المقدسات، وإنما تلك التي لا تمنح أي فكرة بشرية حصانة مطلقة. فكل مشروع فكري يجب أن يبقى مفتوحا للمساءلة، وكل نظرية يجب أن تقبل المراجعة، وكل سلطة يجب أن تخضع للمحاسبة، سواء استمدت مشروعيتها من الدين أو من الفلسفة أو من الحداثة أو من إرادة الأغلبية.

إن أسوء ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع ليس أن ينتصر الدين أو تنتصر العلمانية، بل أن ينتصر التعصب، لأن التعصب قادر على ارتداء أي لباس. قد يتحدث بلغة اللاهوت، وقد يتحدث بلغة العقل، وقد يرفع شعار الحرية، لكنه في النهاية يرفض أن يمنح الآخرين الحرية نفسها التي يطالب بها لنفسه.

 ربما كان الإنجاز الحقيقي للحضارة الحديثة لا يكمن في الفصل بين الدين والدولة فحسب، وإنما في ترسيخ ثقافة تعترف بأن الحقيقة الإنسانية تظل ناقصة، وأن الحوار يسبق الإقصاء، وأن النقد فضيلة لا جريمة، وأن قوة الفكرة تقاس بقدرتها على مواجهة الاعتراض، لا بقدرتها على إسكات المعترضين.

وعندما تصل أي أيديولوجيا إلى مرحلة تخشى فيها السؤال أكثر مما تخشى الخطأ، فإنها تكون قد بدأت تفقد روحها النقدية، وتتحول تدريجيا إلى ما كانت تزعم أنها جاءت لتجاوزه. عندها لا يصبح السؤال: من يحكم باسم الدين؟ أو من يحكم باسم العلمانية؟ بل يصبح السؤال الأهم: من يملك الشجاعة ليقبل بأن كل فكرة بشرية، مهما بلغت من النفوذ والانتشار، تبقى قابلة للنقد والمراجعة؟ فهناك يبدأ المجتمع الحر، وهناك فقط يبقى العقل حرا من عبادة الأشخاص، ومن عبادة الأفكار أيضا.

* تم النشر بتاريخ 21 تموز 2026 على صفحة الفايسبوك الخاصة بالكاتب