نقاش المصير… كيف خسر المثقفون ذاتهم؟ 2/2

برهان غليون*

ضلال الفكر: في صناعة الأوهام وتصديقها

ليس لهذه الفرضية السائدة التي تُرجع إخفاق العرب في التقدّم على طريق الحداثة الناجزة إلى طبيعة ثقافتهم وعقائدهم الدينية أو المدنية أي قسط من الواقعية والعقلانية، إنما هي وسيلة للتهرّب من المراجعة الذاتية، والتغطية على فشل النخبة المثقفة في لعب أي دور في مصير شعوبها ومجتمعاتها خلال نصف القرن الماضي الذي صنعته، في أغلب الأحيان، الطغم العسكرية والأجهزة الأمنية والأوليغارشيات والمافيات المحلية تحت إشراف القوى الدولية. ويظهر كتاب “سؤال المصير …” أن التراث، مهما كان، ولأي شعب، بصرف النظر عن طبيعته وتأخّره الأيديولوجي والمعرفي، لم يلعب أي دور فاعل في توجيه دفّة الأحداث التاريخية، وفي الوصول إلى هذه النتائج والأوضاع. وجميع الثورات التي قامت ضد الاستعمار، بتوجيه منه في الجزائر وليبيا والسودان، خسرت رهاناتها. وهو لم يؤسّس الواقع السياسي والاقتصادي والأيديولوجي الذي وجه الدولة والنخب السائدة من ذلك الوقت. ولم يلهم سياسات النخب المثقفّة والسياسية خياراتها. ولم يتحكّم بموارد البلاد المادية والبشرية.

ليس الخراب الذي تشهده أكثر المجتمعات العربية إلا جزءا من الخراب الذي تشهده أكثر مجتمعات الجنوب

ما ثوّر المجتمعات وقلبها رأسا على عقب هي أيديولوجية الحداثة وقيمها وأفكارها التي انتشرت بموازاة الصعود التاريخي والحضاري الكبير للدول الأوروبية، وتقديمها نموذجا للعيش وتنظيم المجتمع وعملية الإنتاج والدولة، جبّ، بالمعنى الحرفي للكلمة، كل ما سبقه من نماذج، وجعلها فارغة من الفاعلية والصدقية والمعنى. وهي التي ألهمت النخب المحلية، التي غالبا ما تلقّت العلم في أوروبا نفسها، قبل الحقبة الاستعمارية وبعدها، أفكارها القائدة، والتي حوّلتها إلى نخب سائدة جديدة ومكّنتها من الوصول إلى السلطة ونيل الشعبية، وأولها أفكار القومية والوطنية وإقامة الدولة المستقلة وممارسة السياسة بوصفها نشاطا عموميا، وليس حكرا على سلطان أو ملكٍ مطلق. ونشرت في موازة ذلك أفكار الحرية وسلطة القانون والدستور والإرادة الجمعية والشعب والمواطنة والمساواة القانونية والأخلاقية، وفي السياق ذاته. كما أدخلتها في منظومة الرأسمالية والصناعة والتقنية الحديثة والتعليم الإجباري والمجاني والبحث العلمي، وغير ذلك من التجديدات التي غيّرت في العمق وجه النظم الاجتماعية والمنظومة الدولية. وهذه الأفكار والتحوّلات الحديثة هي التي زعزعت العقول، وهزّت الأفئدة وأسقطت الإمبراطوريات العريقة، وفرضت على كل صاحب سلطة أو مصلحة أو مهنة، بما فيها الدينية، مراجعة أفكاره وعقائده للتكيّف مع الشرط الحضاري الجديد، وتجنب السقوط في الهاوية، والخروج من التاريخ. وبفضل ما تمثّلته من القيم والأفكار الحديثة، دخلت النخب الجديدة معترك السياسة، واكتسبت مواقعها في الساحتين الدولية والمحلية، ومنها لا تزال تستمد شرعية قهرها شعوبها واستمرارها في الحكم ورفضها الاحتكام للرأي العام والقبول بنتائج الاقتراع الديمقراطي معيارا للحكم وتبوء مركز السلطة والقيادة وتداولها. وهي التي تتحمّل المسؤولية الرئيسية عما وصلت إليه بلادها ومجتمعاتها من اختناقات مآزق تاريخية.

لكن، لا ينبغي التوقف عند ذلك لفهم ما حصل. ففي ما وراء مسألة المسؤولية الفكرية والسياسية والأخلاقية ليس الخراب الذي تشهده أكثر المجتمعات العربية، ومن ورائه إخفاق عملية التحديث الفعلي، أي الذي يتجاوز المظهر، إلا جزءا من الخراب الذي تشهده أكثر مجتمعات الجنوب، والذي يقود إلى الحروب والنزاعات وانحلال المجتمعات ذاته. وسببُه الرئيس خسارة هذه الشعوب والمجتمعات معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياقها الحداثة السياسية والفكرية. وليس لهذه الخسارة علاقة بتراث الشعوب الإسلامية أو المسيحية أو البوذية أو الوثنية، وإنما هي حاصل تقاطع سياسات دولية اصطلح على تسميتها إمبريالية، غايتها ضمان الدول الأقوى السيطرة على الموارد العالمية والهيمنة على خيارات الحكومات الضعيفة وخياراتها وتجييرها لخدمة مصالحها الاستراتيجية أو الاقتصادية، وسياسات نخب محلية تعاقبت على الحكم، وأخفقت في سعيها إلى إيجاد الشروط اللازمة لإطلاق تنمية حضارية مستقلّة نسبيا، أي نابعة من حاجات شعوبها وبلدانها وإمكاناتهما، فوراء كارثة التخلف الذي يضرب ثلاثة أرباع المعمورة بدرجة أو أخرى، تقف عوامل متداخلة جيو سياسية وجيو ثقافية، ونزاعات وحروب خارجية وداخلية اجتماعية وسياسية وفكرية معا.

خسارة الثورة الصناعية هي ما يجعل المجتمعات تعيش اليوم في شروط قاسية من انتشار البطالة والفقر والتفاوت الطبقي العميق

وكما أن الوعي مهما كان عقلانيا لا يمكن أن يلغي مفاعيل العوامل الأخرى، بما فيها المناخ والكوارث البيئية، فهو لا يمكن أن يتقدّم أو يتغيّر من خارج الشروط المادية التي تحكم حياة الشعوب وإمكاناتها وفرص تحرّرها وتقدّمها. ما يعني أن الحداثة لا تختصر في الفكرة التي نصنعها عنها مهما كانت، خاطئة أو صائبة، ولكنها معركة مادّية كبرى تتعلق بتغيير هذه الشروط  واستيعاب نتائج الثورات الثلاث الكبرى التي غيّرت مجرى تاريخ البشرية، وأنتجت الحداثة المادية والعقلية والأخلاقية، ولا تزال تعيد إنتاجها في كل مجتمع: الثورة الصناعية التي أعادت بناء نظم الإنتاج، وفي مقدمها إنتاج الثروة المادية، والثورة السياسية التي أسّست للدولة/ الأمة الحديثة وللديمقراطية، والثورة الثقافية التي لم تقلب مناهج البحث العلمي ودراسة الواقع فحسب، وإنما قلبت نظم الفكر الأيديولوجية ومنظومات القيم وتطلّعات الأفراد لتجعل من احترام الفرد وتعليمه والعناية بتفتح مواهبه وإمكاناته مصدر سعادةٍ دنيوية ونفسية.

وخسارة الثورة الصناعية هي ما يجعل هذه المجتمعات تعيش اليوم في شروط قاسية من انتشار البطالة والفقر والتفاوت الطبقي العميق. وخسارة الثورة السياسية، أي بناء الدولة الأمة، التي تضمن سيادة شعوبها وتتقاسم سيادتها مع كل فردٍ مواطن فيها، هي التي تفسّر انفصال الدولة عن شعبها وأن تختطفها أقلية من أبنائها وتتغوّل عليهم. وخسارة الثورة الثقافية، وما تعنيه من تقديس الحياة الإنسانية والحق في الحرية والمساواة والمشاركة الإيجابية وتداول الأفكار والمعلومات والنقد والتصحيح والمكاشفة النظرية والمحاسبة والمساءلة الذاتية والأخلاقية، هي السبب في استلاب النخبة، المنبثقة مع ذلك من الشعب، وتثبت وعيها على المحاكاة والتقليد وتكرار ما يقوله الآخرون وتبنّيه، مثل ما أنها السبب في ضياع الجمهور وعجزه عن فهم ما يدور من حوله، وسبب ما يعانيه من استغلال فاحش وقهر سياسي وانتهاك مُزمن للحقوق واستلاب للحاضر والماضي. وفي النهاية، حتمية التكيف مع البؤس والتعاسة والتسليم بالأمر الواقع. وذكرتُ كلمة الخسارة وليس الفشل، لأشير إلى أن الشعوب جميعا، بعكس ما تركّز عليه أيديولوجية الحداثة الرثّة، لم تتوقف منذ أدرك بعض مفكّريها وحكامها مخاطر الصعود الحاسم للغرب في موازين القوة والصناعة والتقنية، عن محاولات استدراك تأخّرهم، وطرق باب الحداثة. وقد سبق العرب في ذلك معظم مجتمعات العالم الأخرى.

ليست أسطورة العقل العربي أو الإسلامي الجامد المقيم خارج التاريخ إلا أحد أكبر أوهام الأيديولوجية الاستعلائية والعنصرية

استعادة العقل: تغيير الأولويات ومراجعة الإشكالات

يتحمّل المثقفون جزءا كبيرا من المسؤولية في صياغة الأولويات وصناعة الأوهام التي أدّت إلى إخفاق الحركة التحرّرية التحديثية والديمقراطية، فقد شرعنت الأيديولوجية الجديدة العقلانوية والتنويروية، وأقصد هنا التنقيص من قيمة هذه الألفاظ، تحييد الشعوب وتهميشها، وحرّرت الطغم الحاكمة من أي ضغط وأطلقت يدها بوصفها الخيار الأكثر عقلانية وحداثة من عموم الشعب المريض بالماضوية والجهل. وورّطت النخب المثقفة، وجعلتها تستهلك طاقاتها في معركةٍ لا ضرورة لها ولا فائدة منها سوى حرف الأنظار عن الواقع المادّي، أي عن بؤس السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعن عملية تحويل الدولة من أقلية انقلابية إلى آلة حربٍ ضد شعبها ذاته، وعن إمكانية تفهم النكوص الثقافي الفكري والأيديولوجي للجمهور الواسع، والسعي إلى معالجته. وهذا ما حوّل النخبة المثقفة الحديثة إلى فقاعة صغيرة طافية على السطح، تعيش في عالمها الخاص، وتنتج لنفسها وتستهلك وحدها إنتاجها، من دون أن يكون لها أي تأثير يذكر على المجتمع. وكل ما نجحت في تحقيقه أنها حيّدت أصحابها سياسيا ووضعتهم في مواجهة مع شعوبهم وضدها بشبهة تماهي هذه الشعوب مع الأيديولوجيات الدينية القروسطوية. وفي المناسبة ذاتها، حرمت هذه الشعوب من مساهمتها، وسدّت آخر نافذة يمكن أن يأتي منها التغيير، وهي القوة الفكرية والأيديولوجية. ولهذا، بدل أن يكون المثقفون عونا للشعب في مقاومته نُظم التمييز والقهر والتحقير لإفقاده ثقته بنفسه، فاقمت من مأزق الحداثة الرثة أو الكسيحة التي لا تشكّل هذه الأيديولوجية إلا أحد شروط إعادة إنتاجها. هكذا ما ظهر في البداية وكأنه راديكالية عقلانية لصالح الحداثة أصبح، كما بيّنت العقود الخمسة الماضية، أكبر أعدائها.

ولتبرير خطئهم الكارثي، ورفضهم مراجعة طروحاتهم الضعيفة والفاسدة، تلقفوا أسطورة أن الإسلامويين اختطفوا الثورة الشعبية وقادوها إلى الفشل. والحال أنهم، حتى بعد سقوط الإسلامويين وانهيار شعبيتهم، لم يستطع المثقفون العلمانويون أن يحصدوا شيئا من فتات الجمهور الذي أحبطته بالفعل سياسات خصومهم. ولا يزال أغلب المثقفين السوريين يصرّون على أن المجلس الوطني، الذي كان الفرصة الوحيدة والأخيرة، بعد محاولات عديدة فاشلة قادها بالفعل الإسلامويون، لانخراط المثقفين في قيادة الثورة وتجنيبها الفوضى، كان من صناعة الإسلاميين وواجهة لهم. ولو فعلوا لجنّبوا الثورة الضياع وأجبروا الإسلامويين على احترام تعهداتهم، ولساهموا في توحيد الصف الوطني الديمقراطي، ووضع حد لحرب داحس والغبراء الإسلاموية العلمانوية التي كانت ولا تزال العقبة الرئيسية أمام بناء قطب ديمقراطي شعبي فاعل.

ليست أسطورة العقل العربي أو الإسلامي الجامد المقيم خارج التاريخ بسبب ما سمّيت الروح السامية أو شمولية الديانة الإسلامية وخصوصية فقهها، إلا أحد أكبر أوهام هذه الأيديولوجية الاستعلائية والعنصرية التي طوّرها بعض مثقفي العقود الماضية، ليبرّروا فشلهم ويغطّوا على عزلتهم الاجتماعية. لا يوجد نصّ يتحكّم بمجتمعات إلى الأبد. ببساطةٍ لأن الحياة ومطالبها والحاجة لإعطائها معنىً أقوى من أي نص. والذين تبنّوا الشيوعية في أكثر الثقافات محافظة وانعزالا، وهي الثقافة الصينية التقليدية، هم من قاموا بأكبر ثورة تحديثية في القرن الماضي.

الثورة الثقافية الحقيقية: حرية الرأي والاعتقاد واحترام حاجات الفرد المادية والنفسية وحقوقه الإنسانية

التراث أو العقل الجمعي الجامد أو المفوت أو المسحور الذي يحول دون وصول آثار الحداثة والتقدّم هو اختراع وخرافة لا وجود لهما في الواقع الحي. ولا يقود الاعتقاد بوجوده إلا إلى ما قادت إليه الثورة الثقافية الصينية التي أرادت أن تمحو الماضي وتراثه، فراح ضحية راديكاليّتها المفرطة عشرات ملايين الصينيين من بينهم أهم الأطر العلمية والتقنية. وها هي الصين تعود إلى الاستثمار في الكنفوشيوسية لتعزّز هويتها الوطنية. وهذا ما حصل أخيرا للأتاتوركية.

الثورة الثقافية الحقيقية هي: حرية الرأي والاعتقاد واحترام حاجات الفرد المادية والنفسية وحقوقه الإنسانية. وأدوات هذه الثورة الحقيقية تعميم التعليم وتحديث مناهجه ودعم النشاطات الأدبية والفكرية والفنية وتشجيع الإبداع والبحث العلمي والرياضات بمختلف أشكالها. وهذا هو الذي يقضي على أي استنقاع فكري يحصل نتيجة القمع والاستبداد السياسي والإغلاق الفكري المديد. وأيديولوجية التنوير المزيّف الراهنة التي يتبنّاها معظم المثقفين لتبرير الاستبداد الفكري وتثبيت صورة سلبية للشعب تبرّر عزله وتجاهل حقوقه ومعاملته معاملة القاصرين وشرعنة إقصائه وتحييده سياسيا وأخلاقيا هي النقيض الكامل لمبدأ التنوير الأصلي وفلسفته، فالمفهوم التنويري للعقل يفترض وجود العقل ملكةً مشتركةً ومتماثلة بين البشر تؤسّس لمساواتهم في الحقوق والواجبات ومشاركتهم في بناء نظمهم الاجتماعية بحيث يحل التفاوض والحوار والعقد الاجتماعي محل الفوضى وسوء التفاهم والخلاف والاقتتال، والاحتكام إلى معايير العقل والمنطق المشتركة بدل الاحتكام للسلاح، ومن ثم إحلال السلام والوفاق بدل النزاع والحرب. وكل ما يحتاجه الأمر ترقية هذه الملكة المشتركة وتفعيلها بالتعليم والتأهيل والنقاش الفكري والبحث وإفساح المجال أمام تداول الرأي وإقرار مبدأ تداول السلطة، بصرف النظر عن أصل المرشّح أو دينه أو عقيدته وشرطه العلمي والاجتماعي، وفي المحصلة زيادة فرص التقدّم وتوفير شروط الحرية والسعادة والكرامة للجميع.

وعلى هذه الفرضية، بنيت الديمقراطية التي تساوي بين أصوات الجميع، الغني والفقير، والمتعلم والأمي. أما الإيمان بوجود عقل متجمّد أو مفوت او فاسد لدى أي شعب أو جماعة فهو يعني حتما استبعادها من ممارسة حقوقها أو التمتع بالحريات والحقوق ذاتها وحتمية التمييز ضدها وفرض الوصاية عليها، وهو دعوة مباشرة إلى إقصائها وتهميشها، كما كان يحصل في النظم الأرستقراطية القرسطوية التي ما كانت تتصوّر أن أي إنسان قادر على التعلم واستيعاب المعرفة والمشاركة في التفكير وإبداء الرأي، فما بالك في الحكم انتخابا وترشيحا لمناصب المسؤولية. لا يعني الاعتراف بالعقل للجميع أن الجميع على درجة واحدة من المعرفة، ولا أن وجود العقل يتنافى مع وجود اعتقادات خاطئة والإيمان بالخرافات، فهذه جميعا موجودة حتى عند العلماء، لكنه يعني الاعتراف بحقوق واحدة للبشر، إيمانا بقدرتهم جميعا على التعلم ومراجعة أخطائهم وتطوير إمكانياتهم الفكرية. وهذا ما يجعل منهم بشرا، أي أناس عقلاء وعاقلون، وقابلون لتطوير ملكاتهم النقدية والمشاركة بالتساوي في إدارة شؤونهم.

بدل البحث عن مفتاح أزمة المجتمعات في الماضي وعطالاته ينبغي البحث في شروط حياة المجتمعات في الحاضر وفي التحديات التي تهدد وجودها

وفي المقابل، عندما يتحوّل العقل وقيم العقلانية إلى ملكية خاصة بفئة اجتماعية دون الآخرين، يصبح رديفا لسلطةٍ وهيمنة وتمييز اجتماعي، ويتحول أيضا إلى ما يشبه الديانة الخاصة، وإلى ذريعة لفرز البشر بين من يستحق الانتماء للجماعة والتمتع بحمايتها والمشاركة في قرارها ومن لا يستحقّ، ومن يحق له الكلام والوصول إلى المعارف والمعلومات والأسرار ومن يحرم منهما لنقص في عقله أو إيمانه.

من هنا، بدل الشعور بالمسؤولية تجاه تعليم أبناء الشعب وتأهيلهم للمشاركة في الرأي والسياسة والتفكير في مصير البلاد والدولة، دعت هذه الأيديولوجيا إلى التبرؤ منهم ولا تزال تقول لمن ترى فيهم أسياد العقل وسادة العالم: نحن غير هؤلاء المسلمين المتعصبين الذين يعيشون في القرون الوسطى. نحن متحضّرون مثلكم نؤمن بالعقل والعلمانية والديمقراطية وهم متخلفون ولا عذر لهم. وبمقدار ما قرّب هذا التفكير النخب المثقفة من نظم الاستبداد أو شجّعها على التعايش معها، قرّب مثقفين عربا ومسلمين عديدين من الأوساط العنصرية الأوروبية، وجعلهم شركاء نشطين في صناعة الإسلاموفوبيا وكراهية الإسلام والهوية العربية ورموزهما في العقود الماضية القليلة. وفي المحصلة، لا تقول هذه الأيديولوجية شيئا آخر، سوى أن وجود الشعب هو المشكلة وليس الديكتاتورية، ولا الفساد وليس التبعية وهدر الموارد والتنكيل بالبشر، ولا حتى حروب الإبادة الجماعية، فالديكتاتورية ذاتها لم توجد ولا توجد إلا لجهل الشعب وتعصّبه وطائفيته، وتخلف عقله وعاطفته.

والنتيجة، لن يمكن الردّ على الخراب الراهن واستعادة السيطرة على المصير إلا بتغيير هذه التوجهات الأيديولوجية الخاطئة والإشكالية، وقلب المقاربات النظرية والأجندة الفكرية العربية رأسا على عقب، فبدل البحث عن سبب التخلف في الأيديولوجية، الدينية أو العقلية ينبغي النزول إلى الواقع الحي، ومعاينة الشروط المادية والعملية والثقافية التي تتحكم بالحداثة وتشكيلاتها المختلفة والمتباينة هنا وهناك، فاستعمار الأطراف والتراكم البدائي للثروة في المراكز الحضارية هما وجهان لعملة واحدة.

وبدل البحث في التراث والتخبط في تأويلاته ينبغي التأمّل في ثقافة المجتمع الراهن وأيديولوجية طبقاته ونخبه كما هي قائمة اليوم. وبدل البحث عن مفتاح أزمة المجتمعات في الماضي وعطالاته ينبغي البحث في شروط حياة المجتمعات في الحاضر وفي التحديات التي تهدد وجودها وفي تناقضاتها وصراعاتها واختناقاتها. وبدل الجري وراء أيديولوجيات الخلاص (الحداثية أو العلمانية أو العقلانية أو الدينية) ينبغي التوجه إلى الناس الأحياء وسماع شكاواهم والتعرف إلى مشاكلهم ومساعدتهم على حلها. باختصار بدل تضييع الجهد في خلع أبواب مفتوحة ينبغي الاجتهاد في إزالة الحواجز والستائر التي تحول دون رؤية الواقع وفتح النوافذ التي أغلقتها الشكوك والمخاوف والتفكير المنفصل عن الواقع قبل أن يختمها بالشمع الأحمر سيف الطغيان… الحلقة الثانية والأخيرة