في موضوع الطائفية ومجالاتها المتعددة مجدداً

كتب الدكتور بول طبر

لنبدأ الكتابة حول موضوع الطائفية بتقديم تعريف عام ومجرد لتلك الظاهرة، ومن ثم الدخول في تعيينها بصورة أكثر عينية كما تتجلى في لبنان، كمجتمع وجماعات ومؤسسات، وأخيراً كخيارات فردية لدى الإنسان العادي في المجتمع اللبناني (أي الوعي اليومي لدى الأفراد).

على المستوى المجرد، الطائفية في لبنان هي رابط بين مجموعة من الأفراد يشدهم إلى بعضهم البعض، ويصنع منهم “جماعة متَخَيَّلة” يشعر فيها كل فرد بأن مصيره مرتبط بمصير الأفراد الآخرين في تلك الجماعة. أما الطابع “المتخيَّل” للطائفة المعنية، فإنه يعود إلى هذا الشعور بالإنتماء إليها، كجماعة وكأفراد، دون أن يكون هذا الفرد المعني قد اكتسب هذا الشعور على قاعدة الإحتكاك الشخصي بأفراد تلك الجماعة، أو بمن يدعي صفة التمثيل لها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هذا الشعور العام بالإنتماء إلى الطائفة “المتخيَّلة” قناعة راسخة بأفضليتها على الطوائف الأخرى عند حلول أو لزوم المفاضلة بينهما، أو بين الطائفة المعنية والطوائف الأخرى.

التعريفات الأكثر عيانية (محسوسية) للظاهرة الطائفية

قبل الدخول في تعريف الطائفية بصورة عيانية وتحديد التصنيفات التي تنتمي إليها في مجتمعنا اللبناني، يجوز أن نضيف ميزة عمومية أساسية أخرى تتسم بها الظاهرة الطائفية: إنها ظاهرة لا تنوجد في المجتمع إلا بصفتها ظاهرة علائقية، أي أنها ظاهرة-علاقة وليست صفة فردية أو ظاهرة هويتيَّة (من هوية). من هنا فإن الفرد لا يولد ومعه هويته الطائفية، وإنما يكتسبها بالتفاعل مع الآخرين (أفراداً كانوا أم جماعات أم مؤسسات). من هنا يصح القول بأن “الطائفية” لا تنوجد إلا في سياق العلاقة مع “الآخرين”، ولا وجود لها خارج هذه العلاقة. وأخيراً، في المجتمع الطائفي، تتحول الطائفية إلى “مورد” كلما زاد الفرد أو الجماعة أو المؤسسة من امتلاكه، كلما عَظُمَ شأنهم وزادت سيطرتهم على الآخرين الذين يمتلكون كمية أقل من ذلك المورد. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يتعاظم شأن الفاعل السياسي وتزداد سيطرته على أبناء طائفته، بالتناسب مع تعاظم دفاعه عن “مصالح ونفوذ” طائفته ورفع المطالب السياسية التي تخدمها، وبذلك يتحول إلى “زعيم” أو “قائد” أو “أب” أو “إمام” أو “شفيع” إلخ الطائفة. فالصفة العامة التي أشير إليها هنا، تتعلق بالطائفية كـ “رأسمال” (سياسي أو ثقافي أو إجتماعي أو إقتصادي)، كلما تصاعد حجم امتلاكه، كلما كبر شأن مالكيه وزادت سيطرتهم على الآخرين. بعد التعريف العمومي والمجرد للطائفية، ننتقل الآن إلى تعريفها بتجلياتها العيانية والمحسوسة أو المعاشة في المجتع اللبناني.

في تعريف الطائفية السياسية

تتمثل الطائفية السياسية بمجموع البنود الدستورية والقوانين والمراسيم وأجهزة الدولة الخاصة بالطوائف، والتي تحدد “حقوقها وامتيازاتها”، أي حصة الطائفة من المراتب والمواقع التي تحدد البناء الهرمي للدولة وجميع الأجهزة التابعة لها. بكلمة أخرى، إنها نظام محاصصة بين ممثلي الطوائف لـ “الرأسمال” الدولتي المتجسد بالدولة وأجهزتها المختلفة.  وتتجلى الطائفية السياسية أيضاً بانتظام الأفراد والجماعات في أحزاب ذات توجه وهوية طائفيَّين، وتنتهج سلوكاً سياسياً محكوماً بشعارات ومطالب تخص طائفة دون غيرها، أو أنها تخص الطوائف الأخرى في سياق السعي لتحديد موقعها و”حصتها” في السلطة والدولة بما ينسجم مع طموح ومصالح الطائفة الساعية إلى ذلك. وتشكِّل الطائفية على هذا الصعيد، أي في “الحقل السياسي”، رأسمالاً يتنافس الفاعلون فيه على امتلاكه بصفته إما “رأسمال سياسي شخصي” أو “رأسمال سياسي مفوَّض”: الأول يمنح صاحبه درجة من الإعتراف والتأييد الشعبي، والثاني يمنحه حق تمثيل الفئات التي تؤيده. فاكتساب المزيد من “الرأسمال السياسي الشخصي” (الشعبية والولاء) هو الطريق المضمون لامتلاك المزيد من “الرأسمال السياسي المفوَّض” (المتمثِّل بموقع النائب والوزير ورئيس الجمهورية والزعيم إلخ.)

باختصار، تتجلى الطائفية السياسية في حقلين من علاقات قوة وسيطرة متمايزتين رغم تداخلهما: حقل الدولة المشتمل على مواقع ونفوذ وأجهزة وفاعلين دولتيين(من دولة)، وحقل سياسي يتضمن فاعلين سياسيين (أحزاب وتنظيمات موالية ومعارضة، إلخ.) وعلاقات تنافس ومؤيدين، أفراد وجماعات، ونزاعات، إلخ.

الطائفية الإقتصادية

يمتد تأثير الطائفية في لبنان ليطال النشاط والمؤسسات الإقتصادية. وتشير عبارة “طائفية إقتصادية” إلى كل نشاط إقتصادي تدخل في حساباته إعتبارات الإنتماء الطائفي. والمعطيات التي تشير إلى هذه الحقيقة في الحالة اللبنانية لا تعد ولا تحصى ولها طابع مستدام، إما بحكم القانون والمراسيم أو بحكم الأعراف والمصالح. وعلى سبيل المثال، نجد أن التوظيف في القطاع العام يخضع لاعتبارات طائفية تقوم على توزيع الوظائف (كما المشاريع الإنمائية كشق الطرقات وبناء الجسور) على الطوائف عبر ممثليها السياسيين، كل حسب نفوذه وما تتيحه القوانين  مرعية الإجراء. كما تمتد هذه الإعتبارات إلى حد كبير لتطال القطاع الخاص بمختلف أنشطته الخدماتية والتجارية والصناعية والبنكية إلخ. إذْ يتم التوظيف والترقية في هذه المجالات لاعتبارات طائفية في الكثير من الأحيان. وتقوم أجهزة الدولة بإعادة توزيع الثروة الوطنية وتطبيق سياساتها التنموية بحسب الإعتبارات الطائفية، كما أنها تمنح حق الإستثمار لنفس الإعتبارات، كفتح بنك أو فرع لبنك جديد، وإعطاء وكالات للإستيراد وإجازة مشروع إقتصادي ما. وغالباً تكون الإجازة في الحالة الأخيرة مشروطة بمنح الزعيم (الطائفي) حصة ما في ذلك المشروع لجهة الأرباح أو الحق في توظيف عدد من العاملين فيه.

طائفية ثقافية – معرفية

يطال هذا الصنف من الطائفية مجال المعرفة وإنتاجها بحيث يتم التعاطي المعرفي-كالبحث وكتابة الأبحاث والكتب وتقديم التوصيات والكتابات الصحفية والندوات والترويجات الإعلامية إلخ….على اساس أن الهوية الطائفية مكِّون ثابت لا يتحول ولا يمكن التفلت منه. إنه المنطلق الأساس لفهم وتفسير مسلك الأفراد والجماعات ولتحليل الأحداث. وبموجب هذا المنظور المعرفي، يتم التمسك بافتراض أن الطائفية هي جوهر لا يتحول ولا يتبدل لا عبر الزمان (أي المسار التاريخي) ولا عبر المكان. ولست هنا في معرض نقاش ما يكتب عن الطائفية في مجالات دراسة المجتمع والأبحاث السياسية والتاريخية والإنثروبولوجية، إلا أنني سأكتفي بالتأكيد بأنها عديدة لحد الطغيان في الحقل الثقافي، ولا تزال تتناسل منطلقة من التعريف العام الذي قدمته أعلاه.

طائفية الوعي اليومي او العنف الرمزي الطائفي

تتمظهر هذه الطائفية في الكلام اليومي للأفراد والتوصيفات والآراء والأحكام التي تصدر عنهم وهم يتفاعلون يومياً في مختلف الأمكنة التي يتواجدون فيها بالعلاقة مع بعضهم البعض، وفي سياق ما يجري من أحداث من حولهم. ويصح تنسيب هذه الأمكنة المشار إليها وإدراجها ضمن إطار “الحقول” التي أشرت إليها باختصار في الفقرات السابقة: كحقل الدولة والحقل السياسي والحقل الإقتصادي، إلخ. وكذلك يمكن توصيف كل ما يصدر عن “الوعي اليومي” في هذا المجال، بأنه كناية عن “عنف رمزي”. أولاً هو “رمزي” لأنه يطال الرأي والتصورات والقيم والأحكام إلخ. وهو ثانياً عنفيٌّ لأنه “يسمي الأشياء بغير أسمائها” وينسب إليها، أفراداً وجماعات وأحزاب إلخ. ما يخدم الطائفية ويعيد انتاجها بصورة مستدامة.

ألأمثلة عن الوعي اليومي الطائفي وتجلياته لا تحصى. فهو جزء من حياتنا اليومية داخل العائلة التي ننتمي إليها وفي المدرسة ومكان العبادة وأماكن العمل، في تعاطينا مع المؤسسات الرسمية والخاصة وفي مراسيم الولادة والزواج والوفاة. وهو أخيراً مبثوث في “حكينا” السياسي وتفسيراتنا لما يجري من حولنا. وما حادثة الطيونة  الخميس الماضي، وما تلاها من كلام وتعليقات على منصات التواصل الإجتماعي إلا دليل أخير على ما نسوقه في هذا المجال.

كل صنف من أصناف الطائفية التي تكلمنا عنها بإيجاز يتطلب العمل من أجل القضاء عليه دون إغفال ما يترتب على تفاعل هذه الأصناف من دعم وتكريس لبعضها البعض ومن تحويل الصنف الواحد إلى صنف آخر (مثلاً استخدام الطائفية السياسية لتكريس الموقع الإقتصادي للطائفة المعنية أو إستخدام “النفوذ” الإقتصادي لبناء رصيد سياسي لمن يطمح لتمثيل الطائفة سياسياً ). باختصار فإن بناء وطن مواطنة وديموقراطية هو عملية نضالية تطال ليس فقط الدولة ومؤسساتها، وأنما أيضاً المجال السياسي والاقتصادي والتربوي والانتاج المعرفي والوعي اليومي.