انتخابات المغترب مرة أخرى.. قراءة في الأرقام

كتب جورج هاشم

مع اغلاق أبواب تسجيل المغتربين لانتخابات 2022 ان حصلت، وصل عدد المسجلين الى 244442. فماذا تقول لنا هذه الأرقام؟

ترتيب القارات:

1- اوروبا ( 74882= 31%)

 2- آسيا (61204= 25% )

3- أميركا الشمالية ( 59211=24%)

 4 –  أوقيانيا ( 22688=9%)

 5-  أفريقيا (20127=8% )

 6- أميركا الجنوبية (6350=3% )

 المجموع:   244442                

الأمر الأول: في الانتخابات الماضية كانت أحزاب السلطة وحدها في الساحة ورغم ضراوة المعركة لم تستطع تسجيل الا ثلث هذا العدد. انتخب نصفهم أي ما يقارب ال 46 ألف شخص. واعتقد ان هذه هي قوة الاحزاب في المغتربات.

الأمر الثاني: ليس كل من تسجّل سينتخب. والأسباب كثيرة. فلو انتخب منهم 150 ألفاً فهذا يعني أن الثلث للأحزاب والثلثين لقوى التغيير ان أحسنت ادارة المعركة. وهذا دفع هام لهذه القوى لتنجز برنامج عمل متكاملاً تخوض المعركة الانتخابية على اساسه. وعلى حسن ادارة قوى التغيير لملف الانتخابات النيابية يتوقف نمو عدد المغتربين الذين سيشاركون في الانتخابات القادمة، وكل انتخابات، أو ضمور هذا العدد.

الأمر الثالث: أقل نسبة تسجيل هي في أميركا اللاتينية، رغم ان المتحدرين من اصول لبنانية يفوق عددهم الملايين. ففي البرازيل وحدها تشير الدراسات الى وجود أكثر من ستة ملايين. ولكن معظمهم من الجيل الثاني والثالث. هذا يعني ان المتحدرين من اصول لبنانية، رغم محبتهم للبنان، يفقدون اهتمامهم به. وانتخاب الـ 128 نائباً لا يعني الكثير لغير الجيل الأول.

الأمر الرابع: ان الهجرة الحديثة وخاصة في السنتين الماضيتين اتجهت الى اوروبا وأميركا الشمالية ودول الخليج وانعكست اقبالاً في التسجيل ( 80%). ومن المتوقع ان تكون هذه الاصوات بغالبيتها اعتراضية على الطبقة السياسية التي كانت السبب في اقتلاعهم من أرضهم ومن بين أحبابهم.

الأمر الخامس: قصر نظر من صاغ مشروع تمثيل كل قارة بنائب واحد. فنحن مع مجموعة من الناشطين في سدني قدمنا عريضة لوزارة الخارجية وسلّمنا نسخة منها لوزير الخارجية وقتها، السيد جبران باسيل في سدني خلال انعقاد مؤتمر الطاقة الاغترابية فيها في آذار 2018، نبدي الكثير من الاعتراضات على التوزيع الطائفي للمقاعد. ونعترض على مقعد لكل قارة وطالبنا بان تكون مقاعد المغتربين خارج القيد الطائفي، وان يزداد عددها استناداً الى عدد المسجلين. وان توزّع المقاعد حسب عدد الناخبين المسجّل في كل قارة. والارقام تثبت وجهة نظرنا: فهل يُعقل أن تتمثل أميركا اللاتينية بنائب ينتخبه ستة الاف واوروبا بنائب ينتخبه خمسةٌ وسبعون ألفاً؟ هذا اذا انتخب جميع المسجلين.

الأمر السادس: لأسباب كثيرة كان يجب أن يتسجل أكثر من نصف مليون لبناني على أقل تقدير. ولكن العدد المسجّل حالياً كبير ويقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجّل في 2018. وهذا بحد ذاته أمر مقلقٌ للسلطة. ومن هنا أخشى أن عدد المسجلين المرتفع ربما سيكون سببا اضافيا من أسباب الغاء الانتخابات أو تأجيلها الى ما بعد الانتخابات الرئاسية من قبل الأحزاب المتضررة.

الأمر السابع: يتوقّف على توزيع المسجلين على كل دائرة لنعرف مقدار التأثير على النتائج. ولكن الأكيد ان تأثيرها سيكون بارزاً في الدورة القادمة وفي عدة دوائر. اذ أن المعدَّل الوسطي لكل دائرة سيكون عشرة آلاف ناخب.

لذلك المطلوب من بقايا هذه الدولة اللبنانية الاحتفاظ بسجلات هؤلاء المسجّلين والانطلاق منها في كل عملية انتخابية قادمة. أو أن تلغي عملية التسجيل من أساسها. وتشدد بين دورتين على المغتربين أن يستحصلوا على بطاقات هوية أو جوازات سفر لبنانية. وعدم الكيل بمكيالين: فكل مغترب يحمل بطاقة هوية صالحة أو جواز سفر صالحاً يمكنه الانتخاب مباشرة دون أن يتسجّل مسبقاً ودون تحميله أعباء اضافية لا تحملّها للمقيم. وبسبب المسافات الشاسعة في كل قارة يجب اعتماد الانتخاب الالكتروني ولنا في التسجيل الالكتروني سابقة ناجحة في هذا المجال.

هذا العدد الكبير من المغتربين المسجلين الراغبين في التغيير، لا يعني انهم سيرجِّحون كفة القوى التغييرية بشكل آليّ. بل عليها، خاصة القوى المنبثقة من 17 تشرين، أن تعمل جادة لكسب ثقة المغترب، كما المقيم، وذلك بوضع كل الخلافات جانباً. يجب أن تتواضع جميعها أمام  ضخامة الكارثة التي تسببت بها قوى السلطة. وتجتمع حول الحد الأدنى من برنامج عمل، همّه الأساسي تضييق الخناق، ما أمكن، على عودة مريحة لهذه الأحزاب لتتابع سياسات القتل والنهب والتهجير وبيع الوطن على أرصفة السفارات. هناك قوى فاعلة على الأرض في كل دائرة لم تنغمس في مفاسد السلطة. على القوى الثورية أن تتبنّاها، وتتحالف معها ولا تجبرها على اليأس والانكفاء. وهناك قوى سياسية، شاركت في فترات سابقة في الحكم، وغيَّرت مواقفها، واستقال بعضها من الوزارة ومن النيابة، لا يمكن التعامل معها بعقليات جامدة. التدّرج بالتحالفات مطلوب لاعطاء المواطن فسحة أمل. وإلا لن نجني الا ما جنته قوى التغيير في انتخابات نقابتي المحامين في بيروت والشمال. وإذا بقيت كل مجموعة متمترسة وراء موقف تراه الأصح ولا تتراجع قيد انملة، وترفض التعاون مع القوى الأخرى، فلن يقتنع المقيم، ولا المغترب، أن قوى التغيير جادّة في محاربة هذه السلطة. وبالتالي فالمغترب سيتراجع عن الادلاء بصوته وسينكفىء لسنوات طويلة قادمة.