سياسة • مجتمع

في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال… لبنان أمام امتحان الدولة والمصير

بيروت 22 تشرين الثاني 2026 ـ بيروت الحرية

تحلّ ذكرى الاستقلال هذا العام ولبنان يواجه مرحلة من أشد المراحل خطورة وتعقيداً في تاريخه الحديث. فالبلد الذي لم يخرج من تداعيات انهياره المالي والاقتصادي والاجتماعي، ولا من النتائج الكارثية للحروب التي تعاقبت عليه، يجد نفسه أمام تحديات تتجاوز أزماته المعتادة، وتطاول مقومات وجوده كدولة مستقلة، وقدرته على حماية أرضه وشعبه، والحفاظ على وحدته الوطنية، وتأمين شروط الحياة الكريمة لمواطنيه.

وإذا كانت الأزمات اللبنانية قد اتسمت تاريخياً بتداخل العوامل الداخلية والخارجية، فإن خطورتها الراهنة تكمن في تزامن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات الحرب والتهجير، مع تعثر استعادة الدولة لسلطتها، واستمرار الانقسامات السياسية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، في ظل تحولات إقليمية ودولية عميقة تتجاوز قدرة لبنان على التأثير في مساراتها.

ولعلّ المفارقة الأكثر إيلاماً أن اللبنانيين يستقبلون ذكرى استقلالهم فيما لا تزال الأسئلة المتعلقة بمعناه الفعلي، وبمصدر القرار الوطني، وبحدود سلطة الدولة ومسؤولياتها، مطروحة بالحدة نفسها التي رافقت مراحل سابقة من تاريخهم. وما يزيد القلق هو استمرار القوى السياسية، في الحكم وخارجه، في التعامل مع هذه الأسئلة من مواقع الانقسام والمصالح الفئوية، بدلاً من البحث عن مخارج وطنية مشتركة.

ليس جديداً القول إن الاستقلال اللبناني ظلّ عرضة للاهتزاز بفعل الانقسامات الداخلية والتدخلات الخارجية. غير أن اختزال أزمته في الاعتداءات الإسرائيلية أو الوصايات الإقليمية والدولية، على خطورتها، يحجب جانباً أساسياً من الحقيقة، يتمثل في عجز النظام السياسي عن بناء دولة وطنية ديمقراطية قادرة على إدارة التعدد المجتمعي خارج منطق المحاصصة الطائفية وتوزيع النفوذ.

لقد أثبتت التجربة أن الاعتراف بالكيان اللبناني لم يكن كافياً لبناء دولة المواطنة، وأن التسويات التي أنهت الحروب أو أوقفت جولات الصراع لم تؤسس لاستقرار وطني دائم، لأنها أبقت مصادر الانقسام كامنة في بنية النظام السياسي، وفي العلاقة الملتبسة بين الدولة والطوائف، وبين المصالح الداخلية والارتباطات الخارجية.

وتحوّلت الطائفية السياسية، في الممارسة، إلى نظام لإعادة إنتاج الزعامات والولاءات وتقاسم السلطة والمغانم، فيما باتت الدولة ساحة للتنافس بين القوى النافذة، بدلاً من أن تكون المرجعية التي تضبط تنافسها وفق الدستور والقانون.

ولذلك فإن أزمة الاستقلال لا تنفصل عن أزمة النظام السياسي والاجتماعي الذي أدار الدولة، ولا عن السياسات الاقتصادية والمالية التي راكمت المديونية والهدر والفساد، وانتهت إلى انهيار حمّل المجتمع، ولا سيما الفئات الشعبية والوسطى، كلفة خيارات لم يكن شريكاً في اتخاذها.

ومن هنا، فإن استعادة الاستقلال لا يمكن أن تتحقق بمجرد استعادة القرار السيادي، على ضرورته، بل تقتضي إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطنين على أساس الحقوق والمساواة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.

يحتل الجنوب موقعاً مركزياً في الأزمة الوطنية الراهنة، ليس فقط لأنه ساحة للاعتداءات الإسرائيلية، بل لأنه يكثّف في معاناته تناقضات الوضع اللبناني برمته.

فالقرى والبلدات التي تعرضت للدمار، والأهالي الذين فقدوا منازلهم ومصادر عيشهم، والنازحون الذين ينتظرون شروط العودة الآمنة، يواجهون واقعاً لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد ملف إنساني منفصل عن مسألة السيادة ومستقبل الدولة.

إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والاعتداءات والتهديدات التي تطاول السكان والمنشآت، يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية، ومسؤولية تقع على إسرائيل، ولا يجوز تبريره أو التعامل معه بوصفه أمراً طبيعياً تفرضه موازين القوى.

لكن مواجهة هذه الحقيقة لا تبرر استمرار ازدواجية القرار العسكري والأمني، ولا تعفي حزب الله من مسؤوليته عن الخيارات التي ربطت مصير لبنان بصراعات إقليمية، وساهمت في تعريض البلاد والجنوب خصوصاً لكوارث متلاحقة.

لقد أثبتت التجربة أن امتلاك قوة عسكرية خارج الدولة، مهما كانت مبررات نشأتها أو التضحيات التي قدمتها، لا يوفر بديلاً دائماً من الدولة الوطنية، ولا يمنح أي فريق حق تقرير مصير البلاد بمعزل عن مؤسساتها وشعبها.

وفي المقابل، فإن استعادة الدولة لسلطتها لا يمكن أن تكون مجرد مطلب خارجي أو إجراء أمني منفصل عن حماية اللبنانيين. إنها مسؤولية وطنية تتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، وتمكين الجيش من ممارسة مهامه على كامل الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع إعادة الإعمار وضمان عودة النازحين.

ومن الخطأ تحويل هذه المهمة إلى مواجهة بين الدولة وبيئة اجتماعية أو طائفة لبنانية. فأهالي الجنوب الذين تحملوا أعباء الحرب والتهجير ليسوا مسؤولين جماعياً عن قرارات القوى التي تدّعي تمثيلهم، ولا يجوز أن يتحولوا إلى رهائن للصراع على السلطة أو لتصفية الحسابات الداخلية.

إن استعادة الجنوب إلى كنف الدولة تعني أن تصبح الدولة مسؤولة فعلياً عن أمن أهله وحقوقهم وإعادة إعمار مناطقهم، وأن يكونوا شركاء كاملين في الحياة الوطنية، بعيداً عن منطق الوصاية عليهم أو احتكار تمثيلهم.

تزداد خطورة الوضع اللبناني مع التحولات الإقليمية والدولية التي تعيد رسم موازين القوى وترتيب المصالح والنفوذ في المنطقة. غير أن الاعتراف بحجم هذه التحولات لا يعني التسليم بأن مصير لبنان محكوم حصراً بما تقرره القوى الخارجية.

فالمشكلة لا تكمن فقط في تدخل الآخرين، بل أيضاً في استعداد قوى داخلية لاستدعاء هذا التدخل أو الرهان عليه لتحسين مواقعها في الصراع على السلطة.

وهنا تتجلى إحدى المفارقات الأكثر خطورة: قوى ترفع شعار السيادة فيما تراهن على الضغوط الخارجية لإضعاف خصومها، وقوى ترفع شعار المقاومة والاستقلال فيما تربط خياراتها الاستراتيجية بحسابات محاور إقليمية تتجاوز المصالح الوطنية اللبنانية.

ورغم الاختلاف بين طبيعة هذه الارتباطات وأدواتها ونتائجها، فإنها تلتقي عند إضعاف قدرة اللبنانيين على إنتاج قرار وطني مستقل.

ولا يعني ذلك رفض العلاقات الدولية أو الاستغناء عن الدعم الخارجي، بل إعادة تحديد وظيفته وحدوده، بحيث يكون عاملاً مساعداً لاستعادة الدولة لسيادتها وقدراتها، لا بديلاً من القرار الوطني أو أداة لفرض خيارات على اللبنانيين.

وفي هذا السياق، فإن التفاوض ليس نقيضاً للسيادة، كما أن رفضه لا يشكل ضمانة للاستقلال. فالمعيار هو أهدافه وشروطه ومدى استناده إلى الحقوق الوطنية والقانون الدولي، وقدرته على حماية لبنان من العدوان والإخضاع.

غير أن التفاوض الذي يخوضه بلد منقسم على نفسه، وعاجز عن توحيد مرجعيته الوطنية، يبقى أكثر عرضة للضغوط والابتزاز. ولذلك فإن تحصين الموقف اللبناني يبدأ من الداخل، بإعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية وتوحيد القرار السيادي.

وفي هذا الإطار، لا يمكن إعفاء السلطة السياسية من مسؤوليتها عن استمرار المأزق. فوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس نيابي لا يكفي للقول إن الدولة استعادت قدرتها على الحكم، ما دامت القرارات الأساسية عرضة للتعطيل والمساومة، وما دامت القوى المشاركة في السلطة تتصرف كأنها أطراف متنازعة على الدولة، لا شريكة في مسؤولية إدارتها.

إن الدفاع عن الدولة لا يعني منح السلطة القائمة صك براءة، بل يقتضي مساءلتها عن تنفيذ القرارات والإصلاحات، وحماية المال العام، واستعادة انتظام المؤسسات والقضاء والرقابة، ووضع حد لسياسات إدارة الأزمة بدلاً من معالجتها.

من أكثر مظاهر الأزمة اللبنانية خطورة استمرار التعامل مع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي باعتباره ملفاً منفصلاً عن أزمة السيادة وبناء الدولة.

فالانهيار المالي لم يكن حادثاً اقتصادياً عابراً، بل نتيجة تراكم طويل من السياسات الريعية والفساد والمحاصصة وغياب الرقابة والمساءلة. وقد ترتب عليه تآكل الأجور والمعاشات، وضياع قسم كبير من قيمة المدخرات والودائع، وتراجع الخدمات العامة، واتساع الفقر والهجرة.

ولا تزال معالجة هذه النتائج أسيرة تضارب المصالح بين القوى السياسية والمالية والمصرفية، فيما تتعثر الإصلاحات المطلوبة، وتتراجع قدرة الفئات الشعبية والوسطى على تحمل أعباء الحياة.

إن إعادة بناء الدولة لا يمكن أن تتم على حساب المجتمع، ولا عبر تحميل أصحاب الحقوق والضحايا كلفة الإنقاذ، فيما تبقى المسؤوليات الفعلية عن الانهيار خارج المحاسبة.

ومن هنا، فإن أي مشروع وطني جدي للخروج من الأزمة يجب أن يربط استعادة السيادة بإعادة بناء الاقتصاد المنتج، وحماية حقوق المودعين، وإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والصحة العامة والضمان الاجتماعي، وإعادة الاعتبار إلى حق العمل والسكن والخدمات الأساسية.

فلا استقلال فعلياً لمجتمع تتسع فيه الفوارق الاجتماعية، وتتحول فيه الهجرة إلى خيار شبه وحيد أمام أجياله الشابة، ويصبح فيه الحصول على الحقوق الأساسية رهناً بالقدرة المالية أو بالانتماء إلى شبكات الزبائنية السياسية والطائفية.

إن العدالة الاجتماعية ليست مطلباً مضافاً إلى مشروع الدولة الوطنية، بل أحد شروط بنائها واستقرارها ومصادر شرعيتها.

بعد ثلاثة وثمانين عاماً على الاستقلال،  بات واضحاً أن الأزمة التي يعيشها لبنان لم تعد قابلة للمعالجة بالأدوات السياسية نفسها التي ساهمت في إنتاجها، كما وأن انتظار التسويات الخارجية، مهما كانت أهميتها في وقف الحروب وتخفيف التوترات، لا يمكن أن يكون بديلاً عن استعادة المبادرة الوطنية.

لقد أثبتت التجربة أن حوارات  قوى السلطة، انتهت إلى تسويات لتقاسم النفوذ وإعادة توزيع المواقع،و لم تتمكن من معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، بل ساهمت في تجديدها.

ولذلك باتت  الحاجة ملحّة إلى إطلاق مبادرة وطنية للحوار الديمقراطي المستقل، تستهدف فتح نقاش وطني واسع حول مشروع إعادة بناء الدولة، يشارك فيه اللبنانيون من مختلف المواقع السياسية والاجتماعية، ولا سيما القوى الديمقراطية والنقابية والشبابية والنسائية والمبادرات المدنية المستقلة.

حوار ينطلق من التمسك بوحدة لبنان وسيادته، وحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وحماية السلم الأهلي، ورفض الوصايات الخارجية، وإعادة بناء المؤسسات الدستورية، وإرساء العدالة الاجتماعية، والتقدم نحو دولة مدنية ديمقراطية علمانية تقوم على المواطنة والمساواة والحقوق.

ليس المطلوب أن تتوافق جميع القوى مسبقاً على أجوبة جاهزة، بل أن تتوافر الإرادة لفتح نقاش جدي حول الأسئلة التي يتوقف عليها مستقبل البلد، بعيداً عن التخوين والإقصاء والارتهان للخارج.

إن الاستقلال الذي يحتاجه لبنان اليوم هو استقلال الدولة عن الوصايات الخارجية والهيمنات الداخلية معاً، واستقلال المواطنين عن التبعية السياسية والطائفية والاقتصادية، واستعادة حق المجتمع في المشاركة الحرة في تقرير مستقبله.

ولعلّ السؤال الأكثر إلحاحاً، ونحن نستقبل ذكرى الاستقلال، ليس ما إذا كان لبنان قادراً على النجاة من أزماته، بل ما إذا كان اللبنانيون، وفي مقدمهم القوى التي تتحكم بمصيره، مستعدين لتحمل مسؤولية إنقاذه قبل أن تصبح كلفة الانتظار أكبر من قدرة البلاد والمجتمع على الاحتمال.

Leave a Comment