سياسة • صحف وآراء

القرار الجديد: الإطار وزوال الالتباس وتأجيل القوة الدولية

لا مجال لتجاوز اتفاق الاطار واستبعاده من أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. هذه الخلاصة التي توصل إليها اللبنانيون بمختلف مكوناتهم خصوصاً بعد كل ما تبلغوه من موفدين دوليين أو من خلال اتصالات ومعلومات خارجية. الضغوط والدعوات التي وجهت إلى رئيسي الجمهورية والحكومة من قبل حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتراجع عن الإطار لم تصل إلى أي نتيجة. ما هو مطلوب من الدولة اللبنانية أن تكون موافقة على مقترح القرار الذي يتم العمل عليه لإصداره في مجلس الأمن، والموافقة اللبنانية ضرورية هنا لتجنّب أي فيتو قد يتم استخدامه من إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. 

لا صياغة ملتبسة

بحسب ما تقول مصادر ديبلوماسية، فإن العمل مستمر لإعداد الصيغة النهائية لمسودة نص القرار. وما تم التوصل إليه حتى الآن هو أن يكون القرار مبنياً على القرار 1701، واتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان، إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. الأكيد أن القرار الذي سيصدر سيشمل الـ 1701 والإطار، ولكن حتى الآن لم يتم حسم الصيغة النهائية التي سترد فيها العبارة، فهل ستكون قائمة على أن القرار يتبنى اتفاق الإطار، أو يستند إليه، أو يكتفي بأخذ العلم به. وهناك فوارق بالمعنى القانوني لكل عبارة. الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتمسك بضرورة تبني اتفاق الإطار كما تبني القرار 1701 الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبني على كل القرارات الدولية التي سبقته بما فيها 1559. يريد الأميركيون الخروج من أي صياغة ملتبسة، مثلما حصل في القرار 1701 حول حصر العمل في جنوب الليطاني، ومثلما حصل في اتفاق ترتيبات وقف العمليات العدائية الذي جرى التوصل إليه في 27 تشرين الثاني 2024، ويتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية انطلاقاً من منطقة جنوب الليطاني. وهنا اختلفت التفسيرات بشأنه، إذ إنَّ حزب الله فسّره بأنه محصور في جنوب الليطاني، بينما الأميركيون فسّروه بأنه يبدأ العمل بحصر السلاح في جنوب الليطاني ليطال كل الأراضي اللبنانية. 

6 أشهر إضافية

حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل القوة الدولية البديلة عن اليونيفيل، بينما لبنان يطالب بعدم حصول فراغ في الجنوب. لذلك من بين الأفكار المقترحة عدم الإشارة إلى تشكيل القوة الدولية، ولكن في المقابل استمرار بعض الكتائب في قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بأداء مهامها ومواصلة الانتشار لفترة ستة أشهر إضافية. على أن يكون عديد هذه الكتائب حوالى 3000 عنصر من أصل 15 ألفاً. وتستغل فترة الستة أشهر للبحث عن اتفاق حول كيفية تشكيل القوة الدولية. ولكن لا يمكن إغفال أكثر من نقطة هنا، أولاً أن إسرائيل لا تريد تشكيل قوة دولية. ثانياً، هناك رأي لعدد من المسؤولين داخل الإدارة الأميركية يتطابق مع وجهة النظر الإسرائيلية، ويرفض هؤلاء المسؤولون نشر قوة دولية جديدة، وهم يريدون التركيز على التنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وهنا تبرز مساعٍ أميركية لدفع لبنان وإسرائيل إلى اتفاق سلام، وبموجب هذا الاتفاق يتكرس التنسيق المباشر بين الجيشين. 

اتفاق أمني

هنا لا يمكن إغفال رفض الجيش اللبناني التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي. عندها قد يتم الاتجاه نحو تشكيل قوة مراقبة دولية، وهذه ستستخدم للدفع باتجاه اتفاق أمني وسياسي بين لبنان وإسرائيل بموجب اتفاق الإطار، وتتشكل القوة الدولية على هذا الأساس من دون الحاجة إلى إقرار في مجلس الأمن، من هنا يأتي الحديث عن استنساخ تجربة سيناء بين مصر وإسرائيل، وهذا يعني زيادة الدفع الأميركي للوصول إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يريد ترامب أن ينجزه قبل انتهاء ولايته. 

قوة احتلال

إلى جانب تأجيل البت في تشكيل القوة الدولية، لا يزال هناك مشكلة أخرى تتعلق بالاتفاق حول آلية التحقق، إذ لم يتم الوصول إلى أي صيغة متوافق عليها بين الأميركيين والإسرائيليين والأوروبيين ولبنان. وعندما جرى طرح عدد من الدول للإشراف على آلية التحقق من بينها، إيطاليا، سويسرا، أذربيجان، والأردن، لم يتم الوصول إلى صيغة نهائية حول هذا الخيار، بينما لم تعد تظهر أي حماسة لدى إيطاليا للاضطلاع بهذه المهمة من دون الدول الأوروبية الأخرى ومن دون موافقة البرلمان الإيطالي، كما أن خيار أذربيجان كان مرفوضاً من لبنان. بحسب المعلومات، لا أحد من هذه الدول يبدو مستعداً للاضطلاع بأي مهمة من دون حصول تفاهم دولي كبير وتفاهم لبناني وتقبل لهذا الدور، بينما حزب الله لا يزال يرفض ذلك بالمطلق، كما يرفض تسليم السلاح، وقد أوصل رسائل بأنه سيتعاطى مع أي قوة دولية ستعمل على سحب السلاح كأنها قوة احتلال. في الخلاصة، هناك من يعتبر أن إسرائيل قد تستفيد من عدم الاتفاق على أي صيغة لتكريس تحكمها بالواقع العسكري والأمني في جنوب لبنان، ولفرض التنسيق العسكري المباشر. 

Leave a Comment