إن منظمة العمل الشيوعي في لبنان ترى أن اعتذار الرئيس المكلف عن مهمته، قد اضاف إلى مشهد البلاد مزيداً من السواد الذي عبر عن نفسه بدخان الحرائق المتنقلة. كما أكد أن المأزق اللبناني يزداد عمقاً وسوداوية، خاصة بعد فشل محاولات التسوية لتشكيل الحكومة، التي كان يأمل اللبنانيون واللبنانيات أن تقود إلى وقف اندفاعة الانهيار والاخطار التي تهددهم على مختلف الصعد.
وتؤكد المنظمة، أن استهانة المنظومة الحاكمة بحقوق اللبنانيين وحاجاتهم الملحة، ومطالباتهم المستمرة لتشكيل حكومة اصلاح تتصدى للازمات المتفجرة، ورفض قواها أي محاولة للبناء على المبادارات الدولية والمحلية، دلائل على تعذر التوصل في ما بينها إلى اتفاق الحد الأدنى من التوافقات التي تمهد لوقف مسار الانهيار وعودة الحياة السياسية إلى سويتها العادية.
كما ترى، أن رأس المنظومة السياسية الحاكمة مُصرعلى إدارة الظهر لجميع المواقف والمطالبات الدولية والعربية السياسية والاقتصادية، الضاغطة لتشكيل حكومة تفتح الطرق نحو تلقي المساعدات والقروض الضرورية والملحة التي يحتاجها لبنان لمعالجة ما يعج به من أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية خطيرة، والعمل على عودة لبنان للاندراج في منظومة العلاقات التي تربط هذا الكيان بمحيطه والعالم.
وعلى رغم تباين المسؤوليات بين اطراف السلطة، إلا أن الثابت هو توافق الجميع على مواصلة إدارة البلاد على النحو الذي كان في صلب الكارثة. وهم يتشاركون المسؤولية عنها باعتبارها ثمرة سياسات الارتباط والارتهان لمحاور النزاع الاقليمي والدولي، وصراعات المحاصصة الطائفية والفئوية، وممارسات التعطيل المتمادي بذرائع الصلاحيات وحقوق الطوائف، سعياً لتعديل الدستور أو تعطيله وتكريس الحكم والتحكم الفئوي بالبلد، وهذا ما تؤكده ممارساتها والتراشق الاعلامي المستمر بينها وتبادل تهم التخوين والتسبب في الانهيار.
وتجد المنظمة أن الموقف الذي اتخذه مكتب المجلس النيابي من قرارات المحقق العدلي والاستدعاءات التي تقدم بها، في سياق التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، ومواقف معظم الكتل والمسؤولين، أتت لتقطع الشك باليقين على إصرار السلطة على متابعة جرائمها ومنع العدالة أن تأخذ مجراها تحت ادعاءات الحصانة النيابية والسياسية، ما يشكل استهتاراً متجدداً بدماء الضحايا المهدورة، واصراراً على تجهيل المسؤولية عن الخراب والدمار الذي لحق بالعاصمة وعمرانها ومقومات عيش أهلها.
أما استمرار طوابير الذل على محطات الوقود، وانهيار القطاع الاستشفائي ووفيات الاطفال ورفض الاعتراف بتقديمات الصناديق الضامنة، إلى جانب مواصلة تهريب السلع المدعومة واحتكارها وإخفاء وبيع المحروقات والأدوية في السوق السوداء، في موازاة الارتفاع الجنوني في أسعار صرف الدولار وأثمان السلع الغذائية الأساسية، فإنها بمجملها تدلل على حجم الكارثة الوطنية والانسانية التي تحاصر الأوضاع المعيشية لأكثر من 80% من الأهالي والمقيمين.
أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون
إن سياسات وممارسات منظومة السلطة، وتماديها في التلاعب بمصير البلاد والعباد، يؤكد تعذر الانقاذ على أيدي هذه الطبقة السياسية ـ الاقتصادية المافياوية. وهي التي ادارت البلاد وقادتها إلى الانهيار الشامل الذي اصاب مؤسسات الدولة واجهزتها كافة. كما دفعت بجميع قطاعات الاقتصاد والخدمات العامة إلى الخراب. وهي الآن تستكمل نهب وهدر موارد الخزينة العامة وودائع اللبنانيين مقيمين ومغتربين وجنى اعمارهم، بعدما أفقرت الأكثرية منهم. وصولاً إلى إغراق الوطن في حمّى الفوضى الأهلية، ومحاصرة المؤسسة العسكرية والأمنية وعدم تأمين حاجياتها وتعريضها لمخاطر الاشتباك مع المحتجين والمتضررين، عبر استفزازها على ايدي جماعات مرتبطة باحزاب السلطة الطوائفية وقواها.
إن منظمة العمل الشيوعي في لبنان وأمام هذه المقدمات الخطيرة، تدعو اللبنانيين واللبنانيات وهي منهم إلى التمسك بـ:
- الاصرار على إنقاذ البلاد مما تتخبط به والعمل من أجل عودة الانتظام إلى الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية الناظمة للحياة العامة والالتزام بالاستحقاقات.
- التأكيد على مسؤولية قوى السلطة بمواقعها الرئيسية والثانوية عن هذا الواقع الذي تتعدى مخاطره حياتنا اليومية، لتطال الكيان برمته، في منطقة تستعر فيها الازمات والحروب الاهلية، التي تهدد مصيرها كيانات ودول ومجتمعات في ظل التدخلات الاقليمية والدولية.
- دعوة قوى الاعتراض إلى قراءة تجربة انتفاضة 17 تشرين المجيدة منذ العام 2019، واستخلاص العِبر والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين بأنفسهم وتجديد انتفاضة اللبنانيين من خلال التحرك الديموقراطي السلمي لانقاذ المصير الوطني من الخطر، وقطع الطريق امام تكرار تجربة الحرب الأهلية.
- دعوة احزاب ومجموعات الاعتراض كافة للتوافق على برنامج موحد لانقاذ الوطن من الجحيم وخطر الزوال، عبرالتلاقي وتجميع القوى بديلاً لحال التشرذم القائمة، لأن استمرار التلهي بطروحات التصنيف والفرز العبثية يعادل الانتحار في ما سفينة البلاد تكاد تغرق تماماً.
- 5- التأكيد على رفض استنزاف ما تبقى من مقدرات الوطن، وحماية قوى السلطة لمافيات التهريب الخارجي والاحتكار الداخلي، والضغط على الإدارات العامة وأجهزة الحماية والبلديات للقيام بدورها في ضبط الأسواق.
- التشديد على ضرورة الاصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني والعمل على توفير شروط إعادة استنهاض القطاعات المشلولة والمهددة بالتوقف.
- حماية القطاعين العام والخاص ورفض أي شكل من أشكال الخصخصة ضمن الظروف القائمة، خصوصاً وأن أحوال القطاعين لا يمكن أن تعالج دون اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي.
- العمل في سبيل حماية العمال والمياومين والفلاحين والموظفين وأصحاب المهن الحرة وحقوقهم في العيش بكرامة بديلاً للاستباحة والانتهاك اليومي الذي يعانونه في تدبير شؤونهم الحياتية.
أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات
لقد آن الآوان لنا جميعاً، للعودة إلى الساحات والميادين موحدين بصوت واحد لحماية مقومات عيشنا وصون وطننا وبلدنا من مخاطر التلاشي والتفكك. نعم إن لبنان لنا، فتعالوا معاً نعمل على إنقاذه، ونواصل الدفاع عنه لضمان عيشنا كمواطنين في دولة العدالة، ولحماية حياتنا ووجودنا ومستقبل أبنائنا من التشتت في ديار الاغتراب والمنافي.
بيروت ـ 17 تموز 2021
المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان
Leave a Comment