بقلم: جمال حلواني*
أعادت الندوة التي نظمها المنبر البلدي لبيروت حول شركة «سوليدير» فتح ملف يتجاوز مستقبل شركة عقارية إلى مستقبل قلب العاصمة، وما آل إليه مشروع إعادة إعمار وسطها التجاري بعد أكثر من ثلاثة عقود على انطلاقه.
فهل حققت التجربة المنفعة العامة التي استند إليها منح الشركة امتيازات وصلاحيات استثنائية، أم انتهت إلى تغليب المصالح العقارية والمالية على حقوق المدينة وسكانها وأصحاب الأملاك فيها؟
إنه سؤال مشروع، لا يجوز اختزاله بحملة على الشركة والمستثمرين، ولا التعامل معه بوصفه حكماً مسبقاً بإدانتها.
الإعمار بين المصلحة العامة والربح الخاص
كانت إعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب ضرورة وطنية واقتصادية وعمرانية، وكان للاستثمار الخاص دور أساسي فيها. لكن الخلاف يتعلق بالنموذج الذي اعتُمد للإعمار، وحجم الامتيازات الممنوحة لشركة خاصة، وما ترتب عليها من تحولات في الحقوق العقارية والوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للوسط التجاري.
فالمشروع لم يكن استثماراً عقارياً عادياً، بل ارتبط بإعادة بناء مركز العاصمة، بما يمثله من تاريخ وذاكرة ومرافق عامة ومساحات مشتركة، وبما يختزنه من حقوق للمالكين والمستأجرين وأصحاب المصالح وسائر المواطنين.
ومن هنا لا يصح قياس نجاح التجربة بقيمة العقارات والأرباح وحدها، بل بما تحقق من منفعة عامة ومدى احترام الحقوق والالتزامات التي قام المشروع على أساسها.
لمن أعيد بناء وسط بيروت؟
تحول وسط بيروت، الذي كان تاريخياً مساحة للتفاعل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بين اللبنانيين، في أجزاء واسعة منه إلى منطقة مرتفعة القيمة العقارية، تراجعت قدرتها على استقطاب السكان الدائمين والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
ولا يعني ذلك إنكار ما أنجز من إعمار وترميم وبنى تحتية، بل التساؤل عن مدى التناسب بين الموارد والامتيازات التي وضعت بتصرف الشركة، وما عاد على المدينة والمجتمع من فوائد.
وهنا تبرز حقوق أصحاب الأملاك، ولا سيما صغار المالكين والمساهمين، الذين أثارت شهادات بعضهم أسئلة جدية حول العدالة في توزيع العائدات، والنتائج المترتبة على تحويل حقوقهم العقارية إلى أسهم.
وهي مسائل تستوجب مراجعة قانونية ومالية مستقلة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تجاهل الشكاوى بحجة حماية الاستثمار.
بلدية بيروت: حقوق المدينة ومسؤولية المجالس البلدية
ثمة جانب أساسي لم يحظَ بما يستحقه من اهتمام، يتعلق بحقوق بلدية بيروت وممتلكاتها الواقعة ضمن نطاق مشروع «سوليدير»، ومسؤولية المجالس البلدية المتعاقبة عن متابعة هذه الحقوق وحمايتها.
فالبلدية ليست جهة إدارية هامشية، بل مؤسسة عامة معنية بمصالح المدينة وسكانها، ولها حقوق مالية وعقارية يفترض أن تخضع للحصر والتوثيق والإدارة والرقابة.
ومن هنا تبرز ضرورة مراجعة أوضاع الأملاك البلدية ضمن نطاق المشروع، وتحديد كيفية التصرف بها أو استثمارها، والعائدات التي تحققت منها أو كان يفترض أن تتحقق لمصلحة البلدية.
وإذا ثبت أن هذه الممتلكات استُخدمت أو استُثمرت من دون مقابل عادل، أو من دون متابعة جدية للالتزامات المرتبطة بها، فإن ذلك يطرح مسؤولية الشركة والجهات البلدية المعنية عن الهدر المحتمل للموارد العامة، ويستوجب تحديد المسؤوليات واستعادة الحقوق المستحقة.
ولا يجوز إعفاء المجالس البلدية السابقة من مسؤولية المتابعة والرقابة، أو ترك المجلس الحالي خارج هذا الملف.
والمطلوب أن يبادر المجلس البلدي إلى إعداد جردة موثقة بالأملاك والحقوق والعقود ذات الصلة، وإجراء مراجعة قانونية ومالية مستقلة، تمهيداً للمطالبة بما يثبت من حقوق للبلدية.
فحقوق بلدية بيروت ليست حقوقاً لمجلس بلدي بعينه، بل هي حقوق المدينة وسكانها، ولا يجوز أن تضيع بين تقاعس الإدارات وتعاقب المجالس وتبدل المصالح.
هل المحاسبة تطرد المستثمرين؟
يثير النقاش حول «سوليدير» اعتراضات تحذر من أن مساءلة الشركة أو فرض شروط جديدة عليها قد يؤدي إلى هروب المستثمرين.
لكن هذا الاعتراض يخلط بين حماية الاستثمار وإعفاء المستثمر من دفع الضرائب، أو من الالتزامات التي قبل بها.
فمن حق المستثمر تحقيق الربح، ومن واجب الدولة توفير بيئة قانونية مستقرة تحمي الملكية الخاصة وتشجع الاستثمار. غير أن ذلك لا يعني تحويل الامتيازات العامة إلى حقوق مكتسبة لا تخضع للمراجعة.
بل إن الاستثمار المنتج والمستدام يحتاج إلى دولة تحترم القانون وتطبقه بعدالة، وتضمن وضوح الحقوق والواجبات.
فالمحاسبة ليست تهديداً للاستثمار، وإنما غيابها هو ما يهدد الثقة بالدولة والاقتصاد.
التمديد بين شروط الحكومة وحقوق المدينة
تكتسب هذه الأسئلة أهمية مضاعفة في ضوء المفاوضات الجارية بشأن تمديد عمل الشركة.
فقد وضعت الحكومة إطاراً للتفاوض يتضمن تدقيقاً مستقلاً في حسابات الشركة وأصولها، وربط أي تمديد بمؤشرات أداء وجداول زمنية ملزمة، مع البحث في تمديد مرحلي مشروط بدلاً من تمديد طويل وغير مشروط.
كما طرحت مراجعة الالتزامات المالية والضريبية، واستكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تنجز، وفي مقدمها الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.
غير أن السؤال يبقى: هل تتحول هذه الشروط إلى التزامات فعلية، أم تنتهي المفاوضات إلى منح الشركة سنوات إضافية مقابل تعهدات سبق أن تأخر تنفيذها؟
فالمشاريع غير المنجزة لا تشكل بحد ذاتها مبرراً للتمديد، بل تستدعي تحديد المسؤوليات عن التأخير، وكلفة استكمالها، والضمانات المطلوبة لحماية حقوق المدينة.
وفي هذا السياق، لا يجوز أن تغيب حقوق بلدية بيروت عن المفاوضات، أو أن يجري تأجيل البت بها إلى ما بعد قرار التمديد.
فأي اتفاق جديد ينبغي أن يسبقه تحديد واضح لحقوق البلدية المالية والعقارية، والالتزامات المتبادلة بينها وبين الشركة، مع ضمان عدم التفريط بأي حقوق مستحقة.
كما ينبغي إعلان نتائج التدقيق والمفاوضات للرأي العام، وأخذ حقوق أصحاب الأملاك والمساهمين والبلدية في الاعتبار، بدلاً من حصر التفاوض بالحكومة وإدارة الشركة.
فالمسألة ليست الاختيار بين تمديد مفتوح وتصفية عشوائية، بل اعتماد صيغة قانونية واقتصادية تحمي الحقوق وتحقق المنفعة العامة.
بيروت ليست مجرد محفظة عقارية
وسط بيروت ليس مجرد مجموعة عقارات مرتفعة القيمة، بل قلب العاصمة وفضاء عام يفترض أن يكون مفتوحاً لجميع اللبنانيين، تتكامل فيه الوظائف السكنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتحفظ معالمه التاريخية ومساحاته المشتركة.
ومن هنا تبرز مسؤولية الدولة وبلدية بيروت في استعادة دورهما في التخطيط والرقابة وتحديد الأولويات العمرانية والاجتماعية، وعدم ترك مستقبل وسط العاصمة رهينة الحسابات العقارية وحدها.
إن إعادة الاعتبار إلى بيروت لا تعني معاداة الاستثمار الخاص، بل إخضاعه لرؤية تنموية تعيد وصل المدينة بسكانها واقتصادها ومحيطها الاجتماعي.
وهذا ما يجعل النقاش حول «سوليدير» جزءاً من نقاش أوسع حول النموذج الاقتصادي الذي حكم لبنان طوال العقود الماضية، وأعطى الريع العقاري والمالي موقعاً متقدماً على حساب الاقتصاد المنتج والعدالة الاجتماعية والمصلحة العامة.
ليس المطلوب معاقبة المستثمرين، ولا حماية امتيازاتهم من المساءلة. المطلوب استعادة حقوق المدينة وأصحابها، بما فيها حقوق بلديتها وممتلكاتها، وإخضاع القرارات المتعلقة بمستقبلها للقانون والشفافية والمصلحة العامة.
فبيروت التي دفعت أثمان الحروب والانهيار لا تحتاج إلى إعادة إنتاج التجربة نفسها بشروط جديدة، بل إلى مراجعتها بما يسمح باستعادة وسطها فضاءً للحياة والعمل والثقافة والتلاقي، لا مجرد مساحة لتراكم الثروة العقارية.
وعند هذا الحد تصبح مساءلة «سوليدير»، ومساءلة الجهات العامة التي تولت متابعة التزاماتها، ضرورة وطنية واقتصادية واجتماعية، لا حملة على الاستثمار ولا تصفية حسابات مع المستثمرين.
* أمين سر المنبر البلدي لمدينة بيروت.
Leave a Comment