أدلى ناطق باسم المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان بالبيان التالي:
جاء قرار تبرئة العميل عامر فاخوري ليكشف طبيعة السلطة السياسية والقضائية التي ما تزال ممسكة بزمام الأمور، والتي لم يكن يعنيها من الاضطرار لإعادة محاكمته سوى الاستجابة للتعليمات الاميركية بالافراج عنه، وتقديم شهادة حسن سلوك له عن ممارساته المجرمة. لقد فضحت عملية الإفراج طبيعة هذه السلطة، والتي تمت تحت جنح انتشار وباء الكورونا وغياب المناضلين عن ساحة المتابعة، وهم الذين ذاقوا الويلات على يد هذا العميل من خلال اشرافه على سجن الخيام حيث مارس كل أشكال التعذيب بحق الالوف من الوطنيين وأبناء المنطقة الذين رفضوا الخضوع لنير الاحتلال وسطوة عملائه المرتزقة.
لقد فضحت عملية التبرئة بداعي مرور الزمن والمرض، ليس السلطة السياسية العليا، بل أيضا رُعاتها الذين سبق وسكتوا عن حالات عمالة مماثلة لحسابات سياسية فئوية رخيصة، والذين يدعون دوماً توزيع شهادات الوطنية على المواطنين وتصنيفهم تبعاً لولائهم لها دون سواها. ولقد تأكد مجدداً استعمال القضاء العسكري لأغراض سياسية ولحسابات تتعلق بالمواقع والحسابات الطائفية والمحاصصات بين مكونات الحكم.
إن ما حدث لا يعني أن المناضلين والمقاومين الحقيقيين وثوار انتفاضة 17 تشرين من العام 2019 يمكنهم نسيان هذه الجريمة التي تضاف إلى مسلسل الجرائم التي ترتكب بوقاحة في حق الشعب اللبناني إن من الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها. وستكون هذه مع سواها من الارتكابات حافزاً لتجديد الزخم النضالي لشباب وشابات الساحات وصولاً إلى بناء دولة الحريات والقوانين واستقلالية القضاء والمقاومة الحقيقية والعدالة الاجتماعية التي تضع كل مرتكبي الجرائم مهما كان نوعها بحق الوطن والشعب تحت قوس العدالة الذي لا يتردد بإنزال أقسى الأحكام بحقهم مهما كان انتماؤهم وصفتهم ومن يكونون.
المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان
بيروت في 17 آذار 2020