*موقع درج
تبلغ القسوة ذروتها حين يضطر الطبيب إلى اتخاذ قرارات فرز بين المصابين. من يدخل غرفة العمليات أولًا؟ من ينتظر؟ من يمكن إنقاذه؟ ومن لا يسمح الوقت أو الإمكانات بإنقاذه؟ يقول فرج: “ليس سهلًا أن تعبر بين الضحايا لتحكم من ينزل إلى غرفة العمليات ومن يبقى منتظرًا دوره. كيف تبقى معافى وسليمًا من الأذى وأنت تفرّق، من غير عمد، بين أفراد عائلة مصابة؟”.
“لن أغادر طالما هناك إمكانية لإسعاف مصاب”. بهذه العبارة يختصر الجرّاح إبراهيم فرج موقفه من العمل الطبي في زمن الحرب. ليست المسألة، بالنسبة إليه، بطولة شخصية ولا قرارًا مهنيًا عابرًا، بل امتحان يومي لمعنى الطب نفسه: أن تبقى حين يصبح البقاء مخاطرة، وأن تواصل العمل حين تتحوّل المستشفيات إلى امتداد آخر لساحة الحرب.
يقول فرج: “لن أغادر لأني لن أرتكب خطأ ترك ساحة العمل في الأوقات العصيبة فأغدو من الفارين”. ثم يضيف ما يشبه الخلاصة الشخصية والمهنية معًا: “أنا من محبي الحياة، فكيف لي ألا أساعد من يرغب فيها؟”.
من هنا تبدأ الحكاية: من طبيب يستطيع الرحيل ولا يفعل. يعمل إبراهيم فرج في المستشفى اللبناني-الإيطالي في صور، في قلب منطقة ظلّت خلال الحروب الإسرائيلية المتعاقبة واحدة من أكثر المناطق انكشافًا على القصف والخطر.
عائلته خارج البلاد، وجنسيته الإيطالية في جيبه، والعروض المتاحة له مغرية. ومع ذلك، بقي في الجنوب. يشرح قراره بالقول: “بقائي مرتبط بشخصيتي أولًا، وبمبادئي التي تربيت عليها، وأخيرًا بواجبي المهني. كل الظروف مهيأة لي لترك الساحة، عائلتي خارج البلاد، جنسيتي الإيطالية في جيبي، العروض مغرية، لكن خياري دائمًا هو البقاء هنا في المحن والكوارث”. ثم يضيف: “البقاء هنا هو التزام أخلاقي ومبدئي وإنساني ومهني”.
هذا البقاء ليس جديدًا على فرج. فهو يعرّف عن نفسه من خلال مسار طويل في مستشفيات الجنوب، لا من خلال اختصاصه فقط: “اسمي إبراهيم فرج، اختصاصي جراحة عامة وجراحة طوارئ، خريج جامعة جنوى في إيطاليا. مكثت في كل الحروب في مستشفيات الجنوب، منذ عامَي 1993 و1996، مرورًا بعامي 2000 و2006، ووصولًا إلى 2024 و2026”. بهذا المعنى، لا يتحدث فرج عن حرب واحدة، بل عن ذاكرة طبية متراكمة، وعن بلد يختبر أطباءه ومسعفيه مع كل جولة قصف جديدة.
في الحروب، تُروى الحكايات غالبًا من خطوط النار: من مواقع الاشتباك، ومن بيانات الجيوش، ومن حسابات السياسة. لكن هناك جبهة أخرى أقل صخبًا وأكثر قسوة: غرف الطوارئ، ممرات المستشفيات، طاولات العمليات، وسيارات الإسعاف التي تتحرك تحت الخطر. هناك، لا تُقاس الحرب فقط بعدد الصواريخ أو حجم الدمار، بل بعدد الأجساد التي تصل في وقت واحد، وبالقرارات التي يجب اتخاذها خلال دقائق، وبالقدرة على إنقاذ من يمكن إنقاذه وسط ضغط هائل وموارد محدودة.
في لبنان، لم يعد القطاع الصحي مجرد قطاع متأثر بالحرب، بل بات جزءًا من خارطة الخطر والاستهداف. فالمشكلة لا تقتصر على أن المستشفيات تعمل في ظروف صعبة، بل على أن الطواقم الطبية والإغاثية نفسها تتحرك تحت تهديد مباشر: مسعفون يُقتلون أثناء الاستجابة، سيارات إسعاف تتعرض للضرب أو الضرر، مراكز دفاع مدني تُستهدف، مستشفيات تُصاب بأضرار أو تُغلق، وطرق حيوية تُقصف بما يعرقل وصول الجرحى إلى العلاج.
وفق منظمة الصحة العالمية، بلغت الحصيلة التراكمية منذ 2 آذار/ مارس 2026 حتى 30 نيسان/ أبريل 2586 قتيلًا و8020 جريحًا في لبنان. كما وثّقت المنظمة، عبر نظام رصد الهجمات على الرعاية الصحية، 103 قتلى و234 جريحًا في هجمات طاولت القطاع الصحي، إضافة إلى تضرر 16 مستشفى، بينها المستشفى اللبناني-الإيطالي، وإغلاق ثلاثة مستشفيات بالكامل و41 مركزًا للرعاية الصحية الأولية.
هذه الأرقام لا تعني خسائر مادية فقط. فحين يُقتل مسعف، لا يخسر لبنان فردًا فقط، بل يخسر قدرة إنقاذ. وحين تتضرر مستشفى أو يُقفل مركز صحي، لا يتوقف العلاج في تلك النقطة وحدها، بل تتعطل شبكة كاملة من الرعاية: من لحظة الإصابة، إلى وصول سيارة الإسعاف، إلى نقل الجريح، إلى غرفة العمليات، ثم إلى الرعاية اللاحقة.
وتتضح مسؤولية إسرائيل هنا من خلال نمط الضربات التي وثقتها منظمات حقوقية. فقد قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الجيش الإسرائيلي هاجم مرارًا عاملين ومرافق طبية في لبنان، ووثّقت ثلاث هجمات وصفتها بأنها “جرائم حرب ظاهرة”، بينها ضربة على مركز للدفاع المدني في بيروت في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وضربة على سيارة إسعاف ومستشفى في جنوب لبنان في 4 تشرين الأول، أدت إلى مقتل 14 مسعفًا. وخلصت المنظمة إلى أنها لم تجد، في الحالات التي حققت فيها، أدلة تبرر نزع الحماية القانونية عن تلك الطواقم والمرافق.
في هذا السياق، يصبح عمل فرج وزملائه أكثر من مناوبة طبية. إنهم يعملون داخل منظومة صحية مستنزفة ومهددة: طبيب ينتظر المصابين في مستشفى تضرر جزئيًا، ومسعفون يتحركون تحت احتمال الاستهداف، ومرضى قد لا يصلون أصلًا إذا قُطعت الطرق أو ضُربت فرق الإنقاذ.
* نشرت على موقع درج بتاريخ 14 أيار 2026
