يعد التآكل الديمقراطي في المجر من أعراض المشكلات الهيكلية التي تعاني منها معظم الديمقراطيات، بل إنها تهدد مستقبل الحضارة.
تزامنت يقظتي السياسية مع التغيرات النظامية التي ظهرت في أعقاب انهيار الشيوعية في المجر في عام 1989. لقد كنت منبهراً وتغمرني السعادة بالتحول الديمقراطي السريع في بلدي. عندما كنت مراهقًا، أقنعت عائلتي بتوصيلي إلى الحدود النمساوية لرؤية التاريخ قيد الصنع: تفكيك الستار الحديدي، الذي سمح للاجئين من شرق ألمانيا بالتوجه إلى الغرب. عندما قرأت العديد من المنشورات الجديدة وحضرت مسيرات للأحزاب السياسية الديمقراطية المنشأة حديثاً، انجرفت بي إلى جو من الأمل غير المحدود لمستقبلنا.
اليوم ، تبدو هذه المشاعر وكأنها سذاجة صبيانية، أو على الأقل نتاج حالة ذهنية شاعرية. تتعرض الديمقراطية ومستقبل الحضارة الإنسانية الآن لخطر جسيم، تحدق به أزمات متعددة الأوجه ومتداخلة.
شعبوية الفطرة
بعد ثلاثة عقود من سقوط الشيوعية، اضطررنا مرة أخرى لمواجهة القوى السياسية المعادية للديمقراطية في أوروبا. غالبًا ما تشبه أفعالهم تصرفات الشيوعيين القدامى، لكنهم الآن فقط يعملون على منصة من الشعبوية الاستبدادية. لا يزالون يتذمرون، مثل الشيوعيين القدامى، من “العملاء الأجانب” و “أعداء الدولة” – أي أي شخص يعارض قيمهم أو تفضيلاتهم السياسية – ولا يزالون يستخفون بالغرب، مستخدمين في كثير من الأحيان نفس مصطلحات الإساءة التي سمعنا خلال الشيوعية. لقد أدت ممارساتهم السياسية إلى تآكل الأعراف والمؤسسات الديمقراطية، ودمرت المجال العام وغسلت دماغ المواطنين من خلال الأكاذيب والتلاعب.
تميل الشعبوية الفطرية إلى أن تكون موجهة نحو هدف واحد فقط هو احتكار سلطة الدولة وجميع أصولها. في بلدي، استولى نظام رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، على الدولة بأكملها تقريباً من خلال التلاعب الحاذق بالمؤسسات الديمقراطية وفساد الاقتصاد. ستظهر الانتخابات البرلمانية العام المقبل (التي أتحدى فيها أوربان) ما إذا كان لا يزال من الممكن عكس استيلاء المجر على الدولة.
أعتقد أنه يمكن أن يكون. لكن تحميل الشعبويين المسؤولية الكاملة عن تآكل ديمقراطيتنا هو خطأ بين السبب والنتيجة. إن جذور عيوبنا الديمقراطية أعمق من القومية المتحمسة للحزب الحاكم، والمحافظة الاجتماعية، والحرص على تقليص الحقوق الدستورية. مثل صعود الأحزاب السياسية غير الليبرالية في الديمقراطيات الغربية القديمة، فإن التراجع الديمقراطي في أوروبا الوسطى والشرقية ينبع من القضايا الهيكلية مثل تفشي الظلم الاجتماعي وعدم المساواة. تعود هذه المشاكل إلى حد كبير إلى سوء الإدارة وإساءة استخدام عملية الخصخصة بعد عام 1989 والانتقال إلى اقتصاد السوق.
مرئي بشكل صارخ
تعاني الديمقراطيات القديمة الراسخة من نتائج اجتماعية مشوهة بالمثل. مع تطور دولة الرفاهية ذات العقلية الاجتماعية في عقود ما بعد الحرب مباشرة (وهي فترة أطلق عليها عالم الديموغرافيا الفرنسية جان فورستي اسم (les trente glorieuses)، سمح النمو الاقتصادي في الديمقراطيات الغربية بتوسع هائل في الطبقة الوسطى. ولكن تبع ذلك موجة من إلغاء القيود النيوليبرالية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأصولية السوقية، والتي أصبحت نتائجها واضحة بشكل صارخ اليوم.
أكثر من أي شيء آخر، كان الفصل الجذري للنمو الاقتصادي عن الرفاهية الاجتماعية هو الذي سمح للجني الشعبوي غير الليبرالي بالخروج من القمقم وكسر الإجماع الديمقراطي في العديد من البلدان.
والأسوأ من ذلك، أن جيلنا يُلعن بأكثر من “مجرد” اضطرابات سياسية واجتماعية ضخمة. نحن نواجه أيضًا أزمة مناخية تدعو إلى التساؤل حول الشروط المسبقة التي يتم على أساسها تنظيم المجتمعات الحديثة. التقدميون مثلي يرون هذا أيضاً كنتيجة مباشرة لكيفية عمل نظامنا الاقتصادي. إن النمو الاقتصادي اللانهائي غير المنظم – الديناميكية الأساسية للرأسمالية – لا يتوافق ببساطة مع الحياة على كوكب ذي موارد محدودة. كما هو الحال، فإن نظامنا الرأسمالي يقود المزيد من الاستخراج ويولد المزيد من الانبعاثات كل عام .
في مواجهة مثل هذه التحديات، لا يمكننا السماح لأنفسنا بالاستسلام للقدرية أو اللامبالاة. على التقدميين، بعد كل شيء، أن يؤمنوا بوعد التقدم البشري. يمكن تكييف مؤسساتنا وسياساتنا الاقتصادية لمراعاة الظروف المتغيرة. يمكن تصحيح الظلم الذي يبعد الناس عن الديمقراطية. يمكن استعادة قنوات الحوار الديمقراطي.
الحكم المحلي
بصفتي عمدة بودابست، إحدى المدن الأوروبية الكبرى، يمكنني أن أشهد على حقيقة أن الحكم المحلي مهم. سواء كان ذلك من خلال المشاركة الديمقراطية أو خفض الانبعاثات أو الاستثمار الاجتماعي (المجالات التي قطعنا فيها خطوات كبيرة بالفعل على الرغم من المقاومة الشرسة من نظام أوربان)، فإن الحكومات المحلية في وضع جيد لتحسين حياة المواطنين. ومن خلال القيام بذلك، يمكننا أيضًا إنشاء أوجه تآزر ونماذج جديدة من شأنها أن تساهم في التغيير التدريجي على نطاق واسع. لذلك، بالإضافة إلى ما نقوم به بمفردنا، فإن مدينة بودابست حريصة على المساهمة في جميع الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على الديمقراطية وعلى الكوكب كمكان صالح للعيش.
ولهذه الغاية، سنعقد منتدى بودابست لبناء ديمقراطيات مستدامة هذا الشهر لجمع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك رؤساء البلديات ومسؤولو الاتحاد الأوروبي والنشطاء والأكاديميون البارزون. سيناقش المشاركون استراتيجيات للتعامل مع أكثر تحديات السياسة إلحاحاً في عصرنا ثم تقديم توصيات سياسية استشرافية وعملية.
كجزء من المنتدى، ستستضيف بودابست أيضًا قمة ميثاق المدن الحرة لبناء شبكة عالمية أوسع من رؤساء البلديات التقدميين، وقادة المدن الملتزمين بالدفاع عن الديمقراطية والتعددية. ينضم أكثر من 20 من قادة المدن – من لوس أنجلوس إلى باريس ومن برشلونة إلى تايبيه – إلى تحالف أنشأه رؤساء بلديات العاصمة فيزيغراد فور (جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا) في ديسمبر 2019.
قال مارتن لوثر كينغ جونيور إن أولئك الذين يريدون السلام يجب أن يتعلموا كيف ينتظمون بشكل فعال مثل أولئك الذين يريدون الحرب. وينطبق الشيء نفسه على الديمقراطية. من خلال منتدى بودابست وميثاق المدن الحرة، تعتزم بودابست المساعدة في تنظيم القوى من جميع شرائح المجتمع لضمان مستقبل ديمقراطي وملائم للعيش في وسط وشرق أوروبا وخارجها. يجب أن ننتصر في المعركة الفكرية ضد الشعبوية الأصولية والكفاح الحضاري ضد تغير المناخ . وعلينا أن نفعل الأمرين معًا في نفس الوقت.
*جيرجيلي كاراكسوني هو عمدة بودابست ومرشح لمنصب رئيس وزراء المجر. سوسيال اوروب وقد نشر المقال في سيوسيال اوروب في 15 أيلول 2021 .
Leave a Comment