قراءة في موازنة الدولة للعام  2022.. تحميل الفئات الفقيرة عبء الانهيار المالي والنقدي 2/1

عماد زهير

لم يتحول مشروع موازنة العام 2022 إلى قانون بعد، إذ إن تصدديقه في مجلس الوزراء لا يعني نهاية المطاف، فالمشروع سيتجه بعد نقلة اقراره إلى مجلس النواب حيث يستطيع المجلس مناقشته وتعديل ما يراه. وبالطبع فالمجلس النيابي وهو ” سيد نفسه ” على حد التعبير الأثير لدى رئيسه. والمجلس سينظر إلى المشروع وأمامه في أيار المقبل الانتخابات النيابية، وهو استحقاق جوهري بالنسبة إلى النواب الطامحين لتجديد تفويضهم. ومن المرجح أن تطغى حسابات هذه العودة على مناقشاتهم، ما يعني دخول المصالح الانتخابية، عدا المصالح السياسية والمالية، في صميم المناقشات والمواقف من الأرقام الواردة في المشروع الذي أعده وزير المالية والذي يقع في 1200 صفحة كاملة. لكن السؤال ليس في عدد الصفحات، بل في قدرة المشروع على اطلاق دينامية متجددة في مفاصل الاقتصاد الوطني الذي يعاني من جمود وانكماش وتراجع، فضلاً عن التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية وتراجع مصادر الدخل والإفقار العام وغيرها. والواقع أن المشروع كما جاء في نصوصه ومناقشات مجلس الوزراء يؤكد على نوايا أصحابه في تحميل ذوي الدخل المحدود وأصحاب الودائع عبء الانهيار القائم. لكن قبل الشروع في تشريح هذه الموازنة لا بد من الوقوف عند الشروط التي فرضها الثنائي الشيعي ورضخت لها الحكومة وعادت للاجتماع في أعقابها بعد تعطيل قارب الأشهر الثلاثة. والتي حددت مناقشاتها بمشروع الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي دون سواهما. أي أن الحكومة باتت بمثابة لجنة تحوِّل القضايا المالية للمجلس لا أكثر ولا أقل. ويحظر عليها بالتالي النقاش في المسائل السياسية المقررِة لمصير وأوضاع البلاد الاقتصادية عموماً والمالية والنقدية بالأخص. باعتبار أن المسائل السياسية تتم بالتوافق بين أركان المنظومة الفعليين فقط من دون سواهم، وخارج مؤسسات الدولة وقراراتها. لذا لم يكن من الغريب ألا تقف الحكومة ورئيسها في جلساتها المتلاحقة لدراسة مشروع الموزازنة، ولو من باب التلميح أمام رسالة المطالب – الشروط التي حملها وزير الخارجية الكويتي باسم مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والغربية وكأن شيئاً لم يكن. وهذه لها دلالاتها على صعيد القروض والمساعدات الموعودة التي يكثر الرهان عليها لدى المسؤولين. بل أن رئيس الحكومة نفسه عندما سأله الوزير عباس الحلبي عن الرسالة نفى وجودها، ووصفها بأنها مجرد ورقة، أي لا طابع خليجيا وعربيا ودولياً لها.

والحقيقة أن حجم الموازنة يلامس الـ 50 ألف مليار ليرة بالمقارنة مع 18.7 ألف مليار للعام 2021. أما الفرق المقدر بحدود 30.7 ألف مليار فسيتأتى بشكل أساسي من زيادة الايرادات الضريبية. فالاخيرة ارتفع تقديرها من 10.4 آلاف مليار ليرة في مشروع موازنة 2021 إلى 33.5 ألف مليار في مشروع الموازنة الحالي. وبديهي هنا القول أن رقم النفقات تتخطاه دوماً توقعاتا الموازنات، فيما رقم الإيرادات لا يتحقق لأسباب شتى تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي وتهلهل مؤسسات السلطة السياسية والإدارية والقضائية الذي بلغته البلاد. والأهم هو مسألة سعر صرف العملة اللبنانية بالعلاقة مع سعر صرف الدولار وأوضاع القطاعات والمكلفين بدفع ما عليهم، وهذا كله يؤثر على ايرادات الحكومة.

وعلى أي حال، تعتبر الموازنة العامة أو موازنات الدول في كلّ العالم بمثابة الأداة الرئيسية المهمّة والمعبّرة عن السياسة العامة للدولة ورؤيتها لجملة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وتوجهاتها إزاءها، وخصوصاً بالنسبة للوضع المعيشي والتعاطي مع حال الفئات والشرائح المكونة للمجتمع. والمعروف أن المسؤولين الحكوميين، أي السلطة التنفيذية، لا يستطيعون مبدئياً الإنفاق خارج ما ترسمه لهم الحدود الخاصّة بكل منهم في نطاق مسؤولياته المحددة. والأسوأ أِنه في لبنان كانت تتقطع السبل بمشاريع الموازنة ويتعثر اعدادها أصلاً، وتبعاً لذلك تقوم الدولة بالإنفاق على القاعدة الإثنا عشرية، التي جرت في العام السابق على عام الإنفاق. هذا إن كانت هناك موازنة. وبذلك تختلط الأمور ولا يعرف أحد حقيقة الواردات والنفقات الا بموجب قياس هو الأغلب غير دقيق، ويحتاج إلى عمليات تدقيق جنائية ومالية لإكتشاف خباياه.  ومن باب التذكير فقط نشير إلى تلك ” الحكمة الخالدة” التي أطلقها يوماً جبران باسيل خلال احدى زياراته لواشنطن عندما كان وزيراً للخارجية في احدى مقابلاته الصحافية، اذ حينها دعا  اميركا وفرنسا وغيرهما إلى التعلُم من لبنان كيف تُدار الدول من دون موازنات!.

وهذا المنحى الذي عبر عنه باسيل بخفة ومارسه أباطرة المنظومة في السلطتين التشريعية مراقبة والتنفيذية إنفاقاً، قاد إلى عدم احترام المواعيد الدستورية السنوية للإعداد والإقرار والالتزام، وإلى ما يصفه البنك  الدولي”الكساد المتعمّد في لبنان الذي هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية”. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فاعتبر أن الطبقة الحاكمة في لبنان تتعمد سياسات مجرمة تجاه شعبها وأمام الواقع الذي تمر بها البلد. بينما وصفت منظمة العفو الدولية نظام دولة لبنان بأنه واحد من أفسد الأنظمة على ظهر الكوكب. وفي آخر تقرير له يعتبرالبنك الدولي الأزمة التي تعصف بلبنان “واحدة من أشد عشر أزمات في العالم، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وقد باتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.

وأوضح البيان، أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في عام 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن. وعليه، يقدر البنك إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بأنه هبط إلى  10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

وقال ساروج كومارجها، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع”.وأضاف: “بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار”. إذن يتحدث كومارجها عن إنكار وكساد متعمدين وكلاهما من أفاعيل السلطة الحاكمة. وهنا نتحدث عن السلطتين السياسية والمالية بالتكافل والتضامن على حد سواء.

العربة و الحصان

أبسط الأوصاف التي كيلت للموازنة أنها وضعت العربة قبل الحصان. بينما الواقع أنه لا العربة عربة ولا الحصان حصان. أو موازنة الحد الأدنى لتسيير الأمور أو هي تشغيلية فقط في أحسن الأحوال، أو أنها جاءت لخدمة القطاع المصرفي والتمهيد لعمليات الدمج المرتقبة، أو التسويق إلى وهم الجدية في مقاربة الوضع، ظناً أن ذلك ينطلي على البنك وصندوق النقد الدولي تمهيداً لطلب نجدتهما، وامدادها بالقروض والمساعدات على تقطيع الوقت لا أكثر ولا أقل، باعتبار أن ما وصفه كومارجها من الإنكار المتعمد من جانب الطبقة السياسية – المالية  ما زال سيد الموقف، علماً أن شروط صندوق النقد باتت معروفة للقاصي والداني. ولم تلتزم هذه الطبقة بعد بأي منها خصوصاً لجهة تحرير سعر الصرف الرسمي للدولار، بدل الأسعار الأربعة السائرة في البلاد، وضبط المعابر والحدود البرية والبحرية والجوية، وتحقيق الاصلاحات في العديد من الأجهزة والمؤسسات وغيرها. والتخفيف من المضاعفات الاجتماعية على ذوي الدخول المحدودة، وهم أكثرية السكان والمقيمين، نتائج الانهيار الاقتصادي والمعيشي المعمميْن في البلاد منذ سنوات ثلاثة. أما ما جرى تنفيذه من توصيات فقد تحوَّل وبالاً على اللبنانيين عندما تمَّ رفع الدعم منذ وصول الحكومة ونيلها الثقة، عن المحروقات، مما شلّ ما تبقى من حركة في ظل الوضع الكارثي للطاقة الكهربائية. أما المازوت فقد بات شبه مفقود ويباع في السوق السوداء في ذروة الطقس المثلج ساحلاً وجبلاً. كما أن العديد من السلع الأساسية المدعومة لا وجود لها في الأسواق كالأدوية والمستلزمات الطبية، بينما أسعار الخبز، الذي لا يزال يحظى بالدعم، فيشهد ارتفاعات متتالية، أما باقي أسعار السلع الاستهلاكية فتتجه صعوداً مع كل ارتفاع في سعر صرف الدولار ولا تنخفض في حال انخفاضه.  لكن الموازنة لا تقتصر أعطاباً على عدم إيلاء خطة التعافي الاقتصادي الموقع الذي تستحق، بل أن تكون جزءاً من هذه الخطة. إذ إن ما جاء فيها يكشف عن جملة أعطاب قاتلة دفعت بعدد من الخبراء إلى الجزم أنها مستحيلة التنفيذ، ويقتصر مفعول التقيد بما جاء فيها على عدة أشهر من العام الجاري. لكن الفعلي أنها أخطر من ذلك كله وجاءت لشرعنة نهب ما تبقى من مقدرات الفئات والشرائح الدنيا بعد أن ذابت الطبقة الوسطى.

بالطبع في غضون الأشهر المقبلة تدخل البلاد حمّى الانتخابات النيابية والتشريعية ويفلت معهما بالنظر للاحتدام السياسي “الحبل “على غاربه لكل “ذي ظفر وناب ” ليمارس عمليات النهب كما يشاء، ما يعمِّق من الهوة الاجتماعية والمعيشية ويراكم المزيد من الثروات في أيدي القلة. وهذا يجعل من تعهدات ووعود الحكومة الإنقاذية في مجهول “عالم الغيب”. والمعروف  إنَّ أهمية الموازنة لا تتوقّف فقط على تقدير نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة وفق صك تشريعي يجيز لها الجباية والإنفاق، إنما عليها أن تستخدم مقاييس وقواعد لتقييم الأداء وفق برامج تحقق نمواً مطّرداً ترد في أهداف السياسة العامة. و يبدو أن العطب الأول الذي يعترض المشروع يتمثل في تقدير سعر صرف الدولار المعتمد في بلد يؤمن حاجاته من خلال  استيراد 80% من الخارج. وهو أمر لن يتغير في ظروف الإنكماش الحاد وفي ظل غياب مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية على النهوض وعودتها إلى الإنتاج كما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة. ما يقود مع استنزاف موجودات المصرف المركزي من العملات الاجنبية و في ظل ندرة الدولار في السوق بالنظر إلى انعدام القروض والمساعدات وتراجع وتيرة تحويلات اللبنانيين من الخارج، إلى المزيد من التراجع في سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي فوضى إضافية في السوق والمزيد من تسجيل ارتفاعات في أسعار مختلف السلع، وفي المقدمة منها السلع الغذائية الرئيسية التي باتت خارج متناول فئات واسعة من ذوي الدخل المحدود. وهو ما سينعكس عجزاً متزايداً في الموازنة وقدرتها على الاستجابة لخطّة التعافي المالي والاقتصادي الموعودة، والتجاوب بالتالي مع متطلبات صندوق النقد الدولي، كشرط لمساعدة لبنان، ما يعني إقفال هذا الباب الذي يمكن أن يأتي منه احتمال المساعدة..

من معه يُعطى ويُزاد

الأكثر حضوراً في مشروع الموازنة هو مجموعة من المواد التي تفتح على مزيد من الضرائب والرسوم على ذوي الدخول المحدودة من المكلفين، وفي المقابل مجموعة من الإعفاءات الممنوحة لأصحاب المداخيل المرتفعة. فالقاعدة التي ترسيها الموازنة هي ” من معه يُعطى ويُزاد ومن ليس معه يؤخذ منه” . فقد ضمت الموازنة مواداً تتيح إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل. وهو ما يشمل إعفاء المصارف من هذه الضريبة، وكذلك إعفاء فوائد الودائع بالعملات الأجنبية لمدة 5 سنوات. دون أن تنجح في تقديم ولو معالم أولية لمعالجة أعطاب جوهرية كانت في صميم الانهيار الحالي . فالموازنة مثلاً تقر باستمرار العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، وتعطيها سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى مقداره 5250 مليار ليرة (3 مليار و465 مليون دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) لتسديد عجز شراء المحروقات وفوائد وأقساط القروض لصالحها،  من دون أن تربط ذلك حتى بتشكيل الهيئة الناظمة ووضع مخطط لاصلاح القطاع برمته، بعد أن جرى تسييبه لصالح شركات مقدمي الخدمات. ما قاد كما هو معلوم إلى استنزاف نصف كمية العجز العام في البلاد ، فضلاً عن استنزافه المواطنين من خلال ما تفرضه عليهم مافيا المولدات لإمدادهم بالطاقة الكهربائية بأسعار تتغير ارتفاعاً بين شهر وآخر. كما فتحت الباب أمام إمكانية تأمين المحروقات من الجيش لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.

كما أقر المشروع اقتراحاً لتقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين المتوجبة عن عام 2020 التي تتولى مديرية المالية العامة جبايتها، وكذلك الضرائب المتوجبة على أشخاص القانون العام، واتحادات البلديات والمؤسسات العامة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة.

كما منحت إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة التي تنشأ خلال السنوات الخمس المقبلة، شرط أن يكون العاملون لديها 80 في المئة من اللبنانيين، إلى جانب منح حوافز للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية التي تمارس نشاطها الرئيس في مناطق ترغب الحكومة في تنميتها. وأعفى المشروع التعويضات التي تعطى للمستخدمين والعمال نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالتهم من الضريبة على الدخل، خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو (تموز) 2019 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وكذلك إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة على الرواتب والأجور. بالإضافة إلى إعفاءات على الأجهزة والمعدات التي تعمل على الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية.

كما تضمن تعديلات بشأن شركات الـ”هولدنغ” والـ”أوف شور”، وتمت مضاعفة قيمة قانون رسم الطابع المالي. وإعفاء فوائد الودائع الجديدة بالعملات الأجنبية لدى المصارف من الضريبة لمدة خمس سنوات. وفرضت مجموعة من الرسوم بالدولار الأميركي الفريش، بينها رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين. وبموجبها يفرض على المسافرين بطريق الجو أو البحر رسم خروج قدره 35 دولاراً على كل مسافر من الدرجة السياحية، و50 دولاراً على كل مسافر من درجة رجال الأعمال، و65 دولاراً على كل مسافر من الدرجة الأولى، و100 دولار على كل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

كما يقضي بفرض ولمدة 7 سنوات رسماً جمركياً بقيمة 10 في المئة على السلع والبضائع التي يتم استيرادها إذا كان يصنع مثيل لها في لبنان. كذلك نص المشروع على أنه “خلافاً لأي نص آخر تحدد، تستوفى الرسوم في دائرة المفوضيات السياسية والقنصليات بالدولار الأميركي حصراً وفقاً لسعر الصرف المعتمد من قبل مصرف لبنان، كما يمكن استيفاؤها بعملة البلد الذي توجد فيه البعثة”.

ويحمِّل المشروع أصحاب العلاقة مصاريف أعمال التحديد والتحرير للأراضي، بالتالي إعفاء الدولة منها. وكذلك يعدل مدة صلاحية جواز السفر اللبناني ومضاعفة الرسوم المتوجبة عليه ليصبح الجواز لمدة خمس سنوات برسم 600 ألف ليرة (400 دولار)، ومليون ليرة (600 دولار) لمدة عشر سنوات.

… يتبع حلقة ثانية واخيرة