على من يقع اللوم في أزمة النماذج الديمقراطية في اوروبا؟

شيري بيرمان*

كتبت شيري بيرمان أنه إذا كانت هناك أزمة ديمقراطية ، فابحث عن القادة بدلاً من المواطنين للعثور عليها.

أي شخص يتابع السياسة الأوروبية يغمره الحديث عن الأزمة: تراجع أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط السائدة التي أدت إلى استقرار الأنظمة الحزبية الأوروبية لعقود. صعود الأحزاب الشعبوية المعادية للمؤسسة والمعادية للأجانب؛ تجزئة وركود الحكومات الأوروبية الغربية. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وصعود الزعماء الاستبداديين في المجر وأجزاء أخرى من أوروبا الشرقية.

تحدد الحكمة التقليدية سبب هذه الاتجاهات في مواقف وتفضيلات المواطنين الأوروبيين. على مدى السنوات الماضية، وفقاً لوجهة النظر هذه، أصبح الأوروبيون أكثر استياءاً من الديمقراطية، وفقدوا الثقة في المؤسسات السياسية القائمة، وخاب أملهم من الاتحاد الأوروبي، وأصبحوا أكثر كرهاً للأجانب وما إلى ذلك.

لكن تبين أن هذه الحكمة التقليدية خاطئة. حوّل لاري بارتلز، أحد أكثر الباحثين الأمريكيين نفوذاً في الرأي العام والسياسة الانتخابية والتمثيل السياسي، انتباهه إلى أوروبا في كتاب جديد بعنوان الديمقراطية تقوض من الأعلى: القادة والمواطنون وتحدي الشعبوية في أوروبا. بمراجعة وتحليل بيانات الرأي العام، خلص إلى أنه “فيما يتعلق بمواقف وتفضيلات الأوروبيين العاديين”، هناك فجوة هائلة بين “الصورة المزعجة للديمقراطية في أزمة” التي تهيمن على النقاش الشعبي والأكاديمي و”واقع أكثر واقعية للرأي العام الأوروبي المعاصر “.

ليس أكثر شعبية

تحلل الديمقراطية من الأعلى الآراء حول مجموعة واسعة من القضايا الحاسمة، بما في ذلك دولة الرفاهية (التي ظلت المواقف بشأنها مستقرة على نطاق واسع وإيجابية على نطاق واسع) والتكامل الأوروبي (إلى حد ما هو نفسه، حتى في البلدان التي تخشى فيها كان رد فعل الاتحاد الأوروبي هو الأكبر بعد أزمة منطقة اليورو). لكن أكثر أقسامها إثارة وإثارة للاهتمام تركز على الشعبوية والتطور الديمقراطي.

يؤكد بارتلز أنه على الرغم من الحديث المستمر عن ” الموجة الشعبوية ” التي تهدد الديمقراطية الأوروبية، فإن متوسط نصيب الأصوات التي تلقتها الأحزاب الشعبوية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كان حوالي 12.4 في المائة “فقط” – وهي زيادة، لكنها متواضعة إلى حد ما، على مدى 10 أو 11 في المائة تلقت هذه الأحزاب في الثمانينيات والتسعينيات. لكن الأهم من ذلك هو حجته بأن هذه الزيادة لا يمكن أن تُعزى إلى تغيرات في مواقف المواطنين، لأنه خلال هذه الفترة تراجعت بالفعل المشاعر اليمينية الشعبوية والمناهضة للمهاجرين. ويشير أيضاً إلى أنه نظراً لأن الأفواج الأصغر سناً أقل عرضة لإيواء مثل هذه المشاعر من الأجيال الأكبر سناً، فمن المرجح أن يؤدي استبدال الأجيال إلى جعله أقل انتشاراً في المستقبل.

ولكن لم يتم فصل التصويت الشعبوي عن التغييرات في المواقف العامة فقط بمرور الوقت. نفس الشيء صحيح على الصعيد الوطني. ووجد بارتلز أن هناك ارتباطاً ضئيلاً أيضاً بين المشاعر اليمينية الشعبوية أو المشاعر المعادية للمهاجرين في بلد ما، وحصة الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الشعبوية. الانتخابات السويدية القادمة خير مثال على ذلك . تظهر السويد باستمرار من استطلاعات الرأي كدولة أوروبية ذات أدنى مشاعر يمينية شعبوية ومناهضة للمهاجرين. ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الحالية أن الحزب الديمقراطي السويدي الشعبوي هو ثاني أكبر حزب في البلاد، بعد 10 في المائة فقط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

أزمة؟ أية أزمة؟

القصة متشابهة فيما يتعلق بالمواقف تجاه الديمقراطية، حيث تكشف بيانات الرأي القليل عن “أزمة”. يجادل بارتلز بأن الرضا العام عن الديمقراطية “كان مستقراً تماماً على مدار القرن الحادي والعشرين” وأي زيادة في الإحباط من الديمقراطية “يبدو أنها تعكس في الغالب عدم الرضا عن الظروف الاقتصادية بدلاً من المظالم السياسية على وجه التحديد”.

يؤكد بارتلز أيضاً أن البيانات لا تدعم الحجة القائلة بأن المواطنين الأوروبيين أصبحوا أكثر ارتياباً في المؤسسات السياسية. حيث كانت هناك تغييرات داخل البلد على مدى العقود الأخيرة، يجادل بارتلز بأن “الجاني الحقيقي” هنا أيضاً كان المناخ الاقتصادي المتغير وليس المشاعر السياسية الكامنة.

وبالمثل، لم يجد دليلاً على وجود أزمة في التدابير الأخرى الشائعة للاستياء السياسي، مثل النشاط الاحتجاجي. وهو يدعي أنه على الرغم من تفشي المرض مثل السترات الصفراء في فرنسا، لم تكن هناك زيادة عامة في الاحتجاج خلال هذا القرن؛ ولا، بأي حال من الأحوال، يرى أن مثل هذا النشاط مرتبط بشكل واضح بعدم الرضا الديمقراطي. اكتشف من بين البلدان ذات الرضا المنخفض “تبايناً هائلاً في انتشار نشاط الاحتجاج”، يتراوح من مشاركة 2 في المائة من السكان سنوياً في بولندا وإستونيا وليتوانيا إلى عشرة أضعاف ذلك في إسبانيا واليونان، حيث يبدو الاحتجاج جزء من “طريقة حياة” هذه البلدان. بالانتقال إلى الأماكن التي شهدت تراجعاً ديمقراطياً حقيقياً، مثل المجر وبولندا، هنا أيضاً يتحدى بارتلز الرأي العام القائل بأن هذا يُعزى إلى حد كبير إلى انتشار المشاعر المعادية للديمقراطية، والمواقف المؤيدة للسلطوية المتزايدة وكراهية الأجانب المتزايدة. بدلاً من ذلك، يجادل بأن فيدسز في المجر والقانون والعدالة في بولندا ترشحوا كأحزاب محافظة، وليست مناهضة للديمقراطية، وأن أولئك الذين صوتوا لصالحهم فعلوا ذلك لأن لديهم تفضيلات محافظة، وليست معادية للأجانب أو سلطوية.

باختصار، من الخطأ النظر إلى التراجع الديمقراطي على أنه حدث “لأن الناخبين أرادوا الاستبداد”. بالأحرى، كان نتيجة “ما بدأ كأحزاب تقليدية محافظة … اغتنام الفرص لترسيخ نفسها في السلطة”.

القيادة السياسية حاسمة

الحجة الرئيسية الأخرى التي قدمها بارتلز في كتابه “تآكل الديمقراطية من القمة” ، والتي تدرب عليها في أعماله السابقة، هي أن النتائج السياسية لا علاقة لها بما يريده المواطنون.بدلاً من ذلك، كما يشير العنوان، يعتقد أن سلوك النخب هو الذي يحدد.

إن أسطورة الديمقراطية على أنها “حكم الشعب” تعني أن تفضيلات المواطنين من المفترض أن تكون القوة الأساسية التي تحرك السياسات الديمقراطية. على العكس من ذلك، إذا تعثرت الديمقراطية، فإن تآكلها أو انهيارها يجب أن يعزى بطريقة ما إلى أخطاء في الرأي العام. ومع ذلك، يجد بارتلز انفصالاً ملحوظاً عن الرأي العام العادي عن التطورات التي يُنظر إليها عموماً على أنها مؤشر على “أزمة الديمقراطية” في أوروبا المعاصرة، ويؤكد على الدور الحاسم للقيادة السياسية في الحفاظ على المؤسسات والإجراءات الديمقراطية أو تفكيكها.

فكما أن التراجع الديمقراطي في أماكن مثل المجر وبولندا، وفقاً لبارتلز، هو نتيجة لسحب النخب للمواطنين سريعاً (يعملون كمحافظين ولكن بمجرد أن يتصرفوا كمستبدين)، كذلك يُفهم صعود الشعبوية على أنه نتيجة تلاعب النخبة. توضح بيانات الرأي أنه كان هناك دائماً “خزان” من المواقف الشعبوية اليمينية والمعادية للمهاجرين، لكن هذه المواقف لم تكن دائماً ذات صلة مباشرة بالتصويت. يفرق علماء السياسة بين التفضيلات والبروز. تشير التفضيلات إلى مواقف الشخص حول قضية ما، بينما تشير البروز إلى الشدة أو الأهمية التي تعلق على تلك المواقف. فقط المواقف البارزة هي التي تؤثر بشكل حاسم على السلوك السياسي.

وهذا هو المكان الذي تأتي فيه النخب: على مدار السنوات الماضية، عمل السياسيون – ولا سيما الشعبويون اليمينيون – بنشاط لزيادة بروز التفضيلات الشعبوية اليمينية المعادية للهجرة وغيرها، مما يزيد من احتمالية أن المواطنين الذين يؤيدون بالفعل مثل هذه التفضيلات ستصوت على أساسها. وبالتالي، فإن الأحزاب الشعبوية اليمينية، وفقًا لبارتيل، “تستفيد من خزان المشاعر الشعبوية اليمينية” لكن نجاحها يعتمد “على مهارة رجال الأعمال السياسيين” في استغلال الفرص المتاحة.

ثمين وهش

يؤكد بارتلز أن الاستجابة الناجحة للتهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية تتطلب معرفة ماهية تلك التهديدات. يذكرنا تآكل الديمقراطية من القمة بالتهديد الذي تشكله النخب غير الليبرالية المناهضة للديمقراطية. لكن في حين أنه من المؤكد أن محبي الديمقراطية يجب أن يكونوا حذرين من السياسيين الذين يستغلون الرأي العام لتقويض الديمقراطية، فإن هذا لا يعني أن المواطنين “يتعرضون للاستغلال” من قبل هؤلاء السياسيين يتم تحريرهم من كل مسؤولية أو لوم.

كما يوضح تحليل بارتلز، فإن بعض المواطنين لديهم مشاعر يمينية شعبوية ومعادية للمهاجرين. وهناك عدد أكبر يهتم برفاههم الاقتصادي أكثر من اهتمامهم بحماية الديمقراطيات التي على المدى الطويل، هي الطريقة الوحيدة لضمان حصولهم على فرصة لعيش حياة حرة وآمنة. إن زيادة عدد المواطنين الذين يدركون قيمة الديمقراطية وهشاشتها أمر ضروري لتعزيزها واستقرارها على المدى الطويل.

بعد كل شيء ، لا يمكن للنخب استغلال خزان غير موجود.

*شيري بيرمان أستاذة العلوم السياسية في كلية بارنارد ومؤلفة كتاب” الديمقراطية والديكتاتورية في أوروبا: من نظام Ancien إلى يومنا هذا” مطبعة جامعة أكسفورد.

*نشرت في سوسيال اوروب في 5 أيلول /  سبتمبر 2022 ، وطرأ تعديل للعنوان الأصلي لجعله أكثر وضوحاً (المحرر)