سلسلة جديدة للرتب والرواتب قيد المناقشة والإقرار: غياب لدور الروابط في الدفاع عن حقوق المعلمين

نضال فقيه

الهرمل 11 آذار 2024 ـ بيروت الحرية

“تعمل” حكومة تصريف الاعمال على إقرار سلسلة رواتب جديدة وفي نفس الوقت ينفذ موظفو الإدارة العامة والعسكرييون المتقاعدون تحركا من أجل إنصافهم في السلسلة الجديدة ولكن الامر الأكثر غرابة واستهجانا هو غياب الصوت النقابي الفعال والمؤثر لروابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في التعليم الخاص وإن كان الاتحاد العمالي العام قد بات خارج دائرة التأثير منذ زمن بعيد .

تبدو المفارقة كبيرة جدا لأن الموضوع المطروح هو حق جميع أصحاب الدخل المحدود في الحصول على رواتب ذات قيمة حقيقة، والتي يجب أن تضمن الحياة الكريمة لكل عامل ومعلم وموظف مدني وعسكري، بينما تقف جميع القوى النقابية بما فيها روابط التعليم الرسمي موقف المتفرج، وهي التي شكلت تاريخيا رأس حربة العمل النقابي.

يقتصر التحرك الخجول على “نصف” إضراب لموظفي الادارة العامة وبعض اعتصامات متفرقة للعسكريين المتقاعدين، مما يؤكد بأن هذه الروابط ونقابة المعلمين قد فقدت دورها في الدفاع عن حقوق المعلمين وبات هذا الدور يقتصر على بيانات “طنانة” لا تغني ولا تثمن من جوع، دون تنظيم اي تحرك فعال في الشارع من أجل المطالبة بالحقوق والضغط النقابي والمطلبي الفعلي للحصول على الحق برواتب تؤمن العيش الكريم للمعلمين والموظفين بعد أن فقدت هذه الرواتب ما يقارب 90 بالمئة من قيمتها وتقتصر المبالغ التي تمت إضافتها على شكل مساعدات اجتماعية وحوافز لا تدخل في صلب الراتب ناهيك عن محدوديتها في تحسين الأوضاع المعيشية الصعبة جدا للموظفين والمعلمين والعسكريين.

ان ما سبق يدل على موت الحركة النقابية في لبنان بكل قواها، فاذا كان الاتحاد العمالي العام قد “دفن” مع بداية تشكيل سلطة الطائف لتمرير السياسات الاقتصادية التي أدت الى نهب المال العام، والمآل الذي انتهى بالكارثة الاقتصادية التي يعيش فصولها اللبنانيون منذ سنوات عدة، فان روابط التعليم الرسمي ونقابة المعلمين في التعليم الخاص قد انتهت الى نفس المصير في السنوات الاخيرة، وبات جميع أصحاب الدخل المحدود من عمال وموظفين ومعلمين وعسكريين في “العراء” ودون أي قوة نقابية حقيقة وذات وزن أوقدرة على التحرك في الشارع للمطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها.

ولا يمكن للروابط أن تدعي بأنها حققت مطلب إعطاء حوافز للمعلمين فذلك كان قرارا من حكومة تصريف الاعمال نظرا لضرورة تسييرأحد المرافق العامة اي المدارس الرسمية التي بدون تلك الحوافز لكانت الآن مقفلة تمام بسبب عدم قدرة المعلمين حتى على الوصول الى تلك المدارس.

استنادا لما سبق من حقيقة باتت واضحة للعيان وهي “الموت السريري” للحركة النقابية بأطرأفها المختلفة فان بناء حركة نقابية جديدة ووفق اسس وهيكلية جديدتين أصبح ضرورة كبيرة جدا لأنه بدونها ستتحول مجمل السياسات الاقتصادية للطبقة الحاكمة الى مجال لتمرير الصفقات وتأمين المصالح الخاصة لكبار “حيتان المال” الذين ينطق باسمهم رموز السلطة السياسية نفسها والذي يعتبر البعض منهم من بين كبار هؤلاء “الحيتان”. وكل ذلك على حساب الأغلبية الساحقة من اللبنانيين و”تدفيع” هذه الأغلبية “المسحوقة” أثمان عقود من الفساد ونهب المال العام من قبل سلطة المحاصصة الطائفية بمختلف قواها وأطرافها دون استثاء .