حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية: الحدود السائبة تعلِّم الحكّام الحرام!

جورج هاشم

حدود المواطنين في الداخل سائبة. فلا أحزاب وطنية فاعلة تدافع عنها، ولا نقابات مهنية وعمالية فعلية تقف للمتطاولين بالمرصاد. وشعب لا يحاسب. لذلك سطا عليها المسؤولون، ولا زالوا يسطون كل يوم. وحدودنا البرية والبحرية سائبة سطا ويسطو عليها كل ابن حرام. فهل حدودنا البحرية مع فلسطين المحتلة لها خصوصية تمكّنها من أن تكون بمنأى عن السطو؟

لم يُعرف عن حكامنا أبداً دفاعهم عن مصلحة شعبهم الداخلية وحقوقه المشروعة، والا لما وصل الى هذه الدرجة من الاذلال. فبأي منطق نطالبهم بالحرص على حدودنا البحرية وحق أجيالنا بخيراتها؟ وبأي منطق نطالبهم بابعاد ترسيم الحدود عن صفقات البيع والشراء، وقبض العمولات تحت الطاولة وعلى عينك يا تاجر؟

بدايةً، القبول بهوكشتاين كوسيط أميركي “محايد” هو قبول مسبق بكل التنازلات التي ستلي. هوكشتاين ولد ونشأ وترعرع في الكيان الصهيوني، خدم في جيش الدفاع الاسرائيلي من 1992 الى 1995، وهو لا يزال يحتفظ بهويته الاسرائيلية. فالقبول به كوسيط محايد هو قبول لبناني رسمي أن التطبيع آتٍ على صهوة حصان سيادي وممانع في الوقت نفسه.

قصة الخطوط

اسرائيل رسمت خطاً من جانب واحد مع لبنان، دون أخذ رأيه بالطبع، أُطلق عليه الرقم واحد. دفشت فيه حدود اغتصابها أقصى ما تستطيع داخل مياهنا الاقليمية. فالحدود سائبة واسرائيل تعوَّدت على الحرام. لبنان، رسم سنة 2011 خطاً غير مدعوم بخرائط، ولا يستند الى حجج قانونية، أودعه الأمم المتحدة ويطلق عليه الخط 23. وهو الخط المعتمد رسمياً. أعطى هذا الخط لبنان الحق بالمطالبة ب 860 كلم مربعاً زيادة عن الخط واحد. أتى الجانب الأميركي ورسم خطاً وهمياً أيضاً بين الخطين اللبناني والاسرائيلي يعطي بموجبه لبنان 500 كلم مربعاً واسرائيل 360 كلم مربعاً من أصل ال 860 كيلومتراً مربعاً المتنازع عليها حسب الخطين المعتمدين في الأمم المتحدة. وأطلق على هذا الخط اسم خط “هوف” على اسم السفير الاميركي الذي رسمه.

سنة 2011 كلَّفت الحكومة اللبنانية UKHO”” المكتب الهيدروغرافي البريطاني، وهو أشهر مكتب عالمي لترسيم الحدود البحرية بين الدول، تقديم دراسة رسمية حول الموضوع. أعتمد المكتب على اتفاقية الهدنة وعلى الخرائط البرية وانطلق من رأس الناقورة، ورسم خطاً مدعماً بالخرائط والحجج القانونية لأول مرة، أطلق عليه الرقم 29. دُعم هذا الخط بدراسة أعدَّها العقيد الركن مازن بصبوص فصَّلَ فيها أحقيتنا بهذا الخط الذي يعطي لبنان مساحة 1430 كلم مربعاً زيادة عن الخط 23. وسنة 2014، وبعد انشاء مصلحة الهيدروغرافيا التابعة للجيش اللبناني، تتابعت الدراسات التي تثبت أحقية لبنان بهذا الخط وعدم قانونية الخط 23 وانتفاء الحجج القانونية للدفاع عنه. ومن ضمنها قرار هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي تؤكد عيوب الخط 23 وتقترح استبداله بالخط 29 بتعديل المرسوم 6433 في مجلس الوزراء وايداعه الأمم المتحدة ليصبح هو الخط الرسمي المعتمد لبنانياً. ولا ضرورة للحديث عن هذا المرسوم، وما رافقه من حملات تخوين، ليصل الى قصر بعبدا وينام هناك. ناهيك عن الدراسات التي قام بها متخصصون لبنانيون كثر تثبت أحقيتنا بالخط 29.

أنهى الرئيس نبيه بري ما سميّ باتفاق الاطار واستلم الرئيس عون مسؤولية الملف كما ينص الدستور. تشكَّل وفد المفاوضات غير المباشرة برعاية الوسيط الاميركي “المحايد” هوكشتاين. وكُلِّف العميد الركن الطيّار بسّام ياسين رئاسة الوفد التقني اللبناني. وطوال فترة المفاوضات، وبناء على توصيات الرئيس عون وتوجيهاته، أصرَّ الوفد المفاوض على أحقيتنا بالخط 29، خاصة بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في نزاع بحري مشابه بين كينيا والصومال، مما قوّى حجج وفدنا المفاوض.

فجأة، وبعد نضج الطبخة الجانبية البعيدة عن أعين الوفد الرسمي، أعلن الرئيس عون: “البعض طرح الخط 29 من دون حجج برهنته… ان خطنا النقطة 23، وهي حدودنا البحرية وحقنا الحقيقي والفعلي… وان تعديل المرسوم 6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات الجديدة”. لم يقل لنا الرئيس عون، ولم يقل للوفد المفاوض، ما هي هذه “المعطيات الجديدة”. أي أن الرئيس، وبتصريح من جانب واحد، وبتنازل لا يمكن أن يكون مجانياً، تخلى عن 1430 كلم مربعاً لصالح اسرائيل. ونقل خط التفاوض الى 23. وعندما يكون أقصى ما تضعه على الطاولة هو الخط 23، أي ان الترسيم النهائي سينتهي الى التراجع عن الخط 23 واسرائيل “مشكورة” ستتراجع عن الخط واحد وربما يستقر الاتفاق عند خط هوف أو بمحاذاته. أي ان لبنان قادم على مزيد من التنازل. وان تمَّ ذلك فسيمر الخط الجديد بحقول مشتركة بين لبنان ودولة الاحتلال. ولكن لماذا الهلع؟ فأميركا جاهزة لإدارة هذه الحقول المشتركة وتقاسم الواردات من خلال شركات نفط اسرائيلية ترفع علم أميركا كما أصبح هوكشتاين الاسرائيلي وسيطاً أميركياً محايداً. هذا الموقف لعون يكشف عن عدة امور أهمها:

أولاً سبب اصراره من جهة مع الوفد المفاوض على أحقيتنا بالخط 29، وتلويحه في الرسالة الأخيرة الى الأمم المتحدة باشهار هذا الخط رسمياً، ومن جهة اخرى احتجاز المرسوم 6433 في أحد أدراج قصر بعبدا.

وثانياً إن هناك تسوية أكبر قادمة.

وثالثاً أن جميع الأطراف الفاعلة، وخاصة حزب الله، موافقة على التسوية.

واذا تساءل البعض: هل فعلاً يوافق حزب الله على هذه التسوية؟ وهل تقبل المقاومة بالتبرع بالكثير من موارد لبنان من النفط والغاز لاسرائيل؟ وتقبل بالتنازل عن مئات الكيلومترات المربعة من مياهنا بهذه السهولة؟ وهل تريد لحقل قانا أن يصبح مزارع شبعا بحرية آخر؟ يجيبك بيان كتلة الوفاء للمقاومة بأن “الواجب الوطني يقتضي لفت نظر المسؤولين” و”التنبيه” من “أفخاخ هوكشتاين” ومن ” مخاطر نوافذ التطبيع”. لقد قامت المقاومة “بواجبها” و”لفتت نظر” “ونبَّهت” المسؤولين. وأضافت: ولكن مسألة ترسيم الحدود هي “مسؤولية الدولة”. وكأن الدولة كيان مستقل لا دخل لقوى الممانعة به ويعمل باستقلالية تامة عنها. وكأن هوكشتاين لم يأخذ سلفاً موافقة الرئيس بري، ممثل الثنائي، قبل أن يعلن عون موقفه.