القوميون الحاكمون في بولندا لا يملكون كل شيء على طريقتهم الخاصة. المعارضة بحاجة إلى مزيد من الاعتراف الخارجي.
في وقت مبكر من هذا الشهر، اجتمعت شخصيات بارزة من اليمين الشعبوي الأوروبي في وارسو. تمت دعوتهم من قبل ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا.
حضر القمة – على سبيل الذكر فقط الأبرز – رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، زعيم Vox الإسباني، سانتياغو أباسكال، ومارين لوبان، المرشحة للرئاسة الفرنسية مرة أخرى. كان الهدف الرئيسي هو تعزيز التعاون بين الجماعات اليمينية المجزأة في البرلمان الأوروبي.
ردد خطاب كاتشينسكي صدى هذه الرؤية البديلة للتعاون الأوروبي. لقد عارض بشدة قيام اتحاد أوروبي على أساس القيم الليبرالية و”الصواب السياسي”، على عكس “الثقافة التقليدية”. وأشار إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتعدى على امتيازات السيادة الوطنية. بالنسبة له، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يجسد التعاون بين الحكومات، دون “التدخل” في الشؤون الداخلية. وهو ترتيب محدود يعترف بالمصالح الوطنية المسلمة بدلاً من اتحاد تدعمه معايير عالمية.
كان لقمة كاتشينسكي هدف استراتيجي واضح. إنه يريد أن يكون إرثه بولندا التي تقود ثورة مضادة أوروبية محافظة. “رفع البلاد من ركبتيها” هو عبارة مثيرة غالباً ما تستخدم لتصوير هذه المطالبة إلى “استعادة بولندا السيادة بعمق” في بناء الموقع الوطني شعبية، بدل الاسترخاء وسرد سيرة الضحية وتمزيقها على أيدي القوى الأوروبية العظمى .
الطفل النموذجي
قبل انتخابات أكتوبر 2015، والتي شهدت طرد حزب القانون والعدالة من المنصة المدنية لليمين الوسط، كان يُنظر إلى بولندا في أوروبا الغربية على أنها طفل نموذجي – فائزة بالتحول الاجتماعي والاقتصادي بعد سقوط “الستار الحديدي”، حيث تفوقت في التكامل الأوروبي. ما زال مقدار النجاح الذي تمت مناقشته في الواقع، في سياق السياسة النيوليبرالية، موضوع نقاش ساخن.
خيبات الأمل والإحباطات والمخاوف التي يشعر بها أولئك الذين شعروا بأن وضعهم الاجتماعي أصبح غير آمن استغلها بمهارة حزب القانون والعدالة للوصول إلى السلطة. إنها النمط الذي شهدناه في أي مكان آخر، كما هو الحال مع البديل في FÜR دويتشلاند الألمانية القديمة المقاطعات، أو ظاهرة دونالد ترامب في أمريكا ما بعد الصناعية.
اتخذت إعادة بناء الدولة التي وعد بها حزب القانون والعدالة منعطفاً دراماتيكياً. اختفت أعلام الاتحاد الأوروبي من البرلمان، بينما سيطر الخطاب التعديلي على السياسة الخارجية. سار اليمين المتطرف عبر وارسو بحماية رسمية. سقطت ضوابط وتوازنات المجتمع الديمقراطي – القضاء ووسائط الخدمة العامة – فريسة للحزب الحاكم.
لا تزال المعارضة مجزأة، وحتى لو كانت قادرة على الاتحاد في الانتخابات، فهي أضعف من أن تنتصر. ومع ذلك، فإن الديمقراطية البولندية لم تمت.
كبش الفداء والخداع
في السنوات الأخيرة، تم تخصيص العديد من المجموعات لأدوار كبش الفداء والبعبع في سرد حزب القانون والعدالة وحلفائه: الأطباء، لانتقادهم نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من نقص التمويل؛ المعلمون، لمعارضتهم إصلاح التعليم؛ القضاة، لمقاومتهم إعادة بناء السلطة القضائية.
اقترن الخطاب العدائي بإجراءات تستهدف النساء والأقليات والأجانب: حظر الإجهاض شبه التام “المؤيد للحياة”، وأعلنت المناطق المحلية ” مناطق خالية من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية “، وأخيراً، أُعيد المهاجرون إلى الحدود البيلاروسية باسم الشعبوية المعادية للإسلام.
كان لحشد الناخبين باستخدام سياسة الخوف عواقب ملموسة. لقد أصبح المجتمع البولندي شديد الاستقطاب: فالقبول المتزايد لليمين المتطرف بين الشباب يقابله شابات يمِلّن إلى القيم اليسارية والليبرالية.
اللغة المستخدمة في النقاش العام وحشية: وسط القومية المتجذرة بعمق، تتطاير المزاعم حول من هو “الخائن”، حملات التشهير تستهدف المعارضين السياسيين. كان المرء يأمل أن يؤدي اغتيال رئيس بلدية غدانسك الليبرالي، باوي أداموفيتش، في يناير 2019، إلى وضع حد لهذا الجنون – للأسف، ليس الأمر كذلك.
مشاركة المواطنين
ومع ذلك، فمن المفارقات أن هذه التطورات المروعة قد أشعلت مشاركة المواطنين. أدى الهجوم على حقوق المرأة، الذي ركز على الإجهاض، إلى ظهور أرقام قياسية في الشوارع. أثارت اللغة اللاإنسانية حول حقوق LBGT + تسامحاً متزايداً للعلاقات المثلية.
تضامناً مع زملائهم المضطهدين، ينفذ القضاة في المحاكم في جميع أنحاء البلاد اعتصامات بشكل منتظم، متجاهلين مخاطر الانتقام. أدى سوء الإدارة الكارثي للوضع على الحدود الشرقية إلى تقديم العديد من التبرعات للمنظمات التطوعية التي تساعد اللاجئين في بولندا. أخيراً ، في نهاية الأسبوع الماضي، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، للدفاع عن حرية وسائل الإعلام حيث استهدفت الحكومة بشكل متكرر إذاعة مملوكة للولايات المتحدة.
حتى لو لم يصل الوضع سياسياً بعد إلى الكتلة الحرجة للتغيير، فإن الملاحظات المريرة حول “عدم فهم البولنديين للديمقراطية” تعتبر غير عادلة. إن التقارير التي تتحدث عن موت الديمقراطية في أوروبا الوسطى والشرقية مبالغ فيها إلى حد كبير.
دروس للتعلم
تُظهر بولندا مدى سهولة السقوط في جحر الشعبوية والديماغوجية القومية. الحيلة هي التعلم من الإخفاقات السابقة في الاستعداد للمعارك المستقبلية – لم تكن الدولة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تواجه تراجع ديمقراطي .
الدرس الأول بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو أن الشعبويين يؤذونهم. تعد زيادة الوعي في البرلمان الأوروبي بشكل متكرر أمراً بالغ الأهمية ويجب أن يقترن بإجراءات تتخذها المفوضية الأوروبية لمعالجة هذه التطورات المقلقة. نحن بحاجة إلى آليات أكثر فاعلية لممارسة الضغط على الدول الأعضاء التي لا تحترم القيم الأساسية – قبل أن تنتهكها في النهاية. وإلا فإن الاتحاد الأوروبي سينهار من الداخل تحت ثقله.
ثانياً، محاولات المتشككين في الاتحاد الأوروبي واليمين المتطرف لإعادة التجمع وبناء القدرات لتخريب أوروبا كما نعرفها يجب أن تدق ناقوس الخطر. وهناك قصص نجاح كافية في أوروبا، كما هو الحال في البرتغال، السويد والآن ألمانيا التحدي هو مواجهة التشاؤم والركود الذي تشيعه الشعبوية . إن نقل هذه المعرفة وإقامة الصلات أمر مهم للغاية بالنسبة للبلدان التي تتراجع فيها القوى التقدمية والليبرالية.
ثالثاً، لا يوجد سبب للاستقالة. حتى لو كان التأرجح إلى اليمين في بعض الأماكن مهماً وطويل الأمد، فلن يستمر إلى الأبد. يجب ألا تمر المقاومة دون أن يلاحظها أحد. الحفاظ على معنويات المعارضة عالية، وإرسال إشارات التضامن أمر بالغ الأهمية. حتى وإن فاز الائتلاف الحاكم بسباق الماراثون الانتخابي لعام 2019 في بولندا، في النهاية، فسيكون هناك دائماً الاقتراع التالي – على سبيل المثال في عام 2022 في المجر .
في وارسو أو بودابست أو أي عاصمة أخرى إشكالية في المستقبل، يجب ألا تُقبل الهزيمة أبداً في الدفاع عن ديمقراطياتنا. من خلال الانتصارات الصغيرة، يتم كسب الحروب الكبيرة في النهاية.
*ماريا سكورا: تعمل في مدرسة هيرتي في برلين. عملت سابقاً كرئيسة لبرنامج الحوار الدولي. حاصلة على ماجستير في علم الاجتماع ودكتوراه في الاقتصاد.
نشرت في سوسيال اوروب في 21 كانون الأول / ديسمبر 2021 .وطرأ تعديل على لعنوان الأصلي.
Leave a Comment