حان الوقت لإعادة النظر بعلاقة “الدياسبورا” اللبنانية بوطنها الأم

   كتب الدكتور بول طبر

إنتفاضة 17 تشرين جذرية لدرجة أنها طرحت العديد من الأسس التي يرتكز عليها النظام السياسي في لبنان على بساط البحث، وأخضعتها للنقد والتساؤل. هذا هو جانب أساسي من جوانب إنجازات هذه الإنتفاضة رغم الإخفاقات المعروفة، وعلى رأسها التأخر لغاية الآن في إنتاج تحالف سياسي عريض من مختلف الفرقاء المشاركين، على قاعدة برنامج سياسي محدد يستنيرون به في مواجهتم للسلطة. 

وفي هذه المداخلة، أطرح السؤال عن “إنجازات” الإنتفاضة، وإنما في المجال الإغترابي. فيصبح السؤال: ما هي تأثيرات الإنتفاضة على اللبنانيين المغتربين وأبنائهم. وفي الوقت نفسه، ما هو دور الإغتراب فيما يجري في لبنان منذ 17 تشرين الأول، 2019؟

تاريخياً ومنذ نشأة لبنان الكبير عام 1920، قام النظام اللبناني على مجموعة أفكار محورية أدت إلى ضبط وتأطير العلاقة مع اللبنانيين في الخارج بصورة تؤدي إلى دعم النظام وأركانه. وفي هذا السياق، تم تصوير الجاليات اللبنانية في الخارج على أنها الجناح الثاني الذي من دونه لا يستطيع لبنان أن “يحلّق”. وكذلك سعى أركان النظام ومثقفوه المولجون بإنتاج الأفكار المشرْعِنة لوجوده، اي مثقفي السلطة، إلى تفسير الهجرة من لبنان بالعودة إلى “طبيعة” الإنسان اللبناني بصفته مغامراً ومندفعاً بفطرته للذهاب إلى أقاصي الأرض بحثاً عن حياة أفضل، ولكن دون أن ينسى وطنه وأهله. وأخيراً، يقوم مثقفو السلطة بترجمة عيانية لصفة “عدم نسيان الوطن” المزعومة لدى المغترب، إذْ يدعونه وبصورة مستمرة وملحة لإرسال الدعم المادي لأهله والقيام بزيارة لبنان دورياً وقضاء العطل على أرضه.

أركان ثلاثة يرتكز عليها النظام في لبنان، ليس فقط لتسويغ النزيف البشري الدائم باتجاه الخارج، وإنما أيضاً لاستخدام هذا النزيف بما يخدم مصلحته، ويبقي جرح الهجرة (أو الأصح التهجير) ينزف بصورة متواصلة. أن يتم الترويج لصورة لبنان بأنه “طائر” يحلق بـ “جناح” المقيمين و”جناح” المغتربين، هو بمثابة القول أن هجرة اللبنانيين ماضياً وحاضراً هي صفة تكوينية لهذا البلد ولشعبه، ولا مفر من وجودها واستمرارها الدائميْن. بالطبع هذا الكلام يمنع على اللبناني أن يفكر بطرح السؤال حول الأسباب الحقيقية التي تدفع اللبنانيين إلى ترك بلدهم في الأساس، وعلاقة هذه الأسباب بالنظام وبإدارة أركانه للبلد. كما وتؤدي هذه الفكرة عن هوية لبنان “المجنّحة” إلى تجميل واقع الهجرة والمهاجرين رغم المآسي والصعوبات العديدة التي يتكبدها المهاجر ومن يتركهم في بلده عند المغادرة. “تجْميل”واقع الهجرة ووقْعها على المهاجر وأقاربه في الوطن يُسْتكمل بتحديد “ماهية” الإنسان اللبناني كونه يحب المغامرة، الأمر الذي يدفع به إلى مغادرة وطنه وأهله، كما ذكرت سابقاً. هكذا وببساطة تلامس السذاجة، يتم تفسير استمرار الهجرة من لبنان بمستويات عالية،  بالعودة إلى الشخصية “المغامرة” التي يتحلى بها اللبناني منذ الزمن الفينيقي. وبناءً على هذا القول، يتم تغييب الأسباب الدافعة لمغادرة البلد والتي تتعلق بعجز النظام عن تأمين العمل والعيش الكريم لأبنائه. وما يرافق ذلك من نزاعات سياسية، ساخنة حيناً، وباردة حيناً آخر. ومع تأمين مصالح النظام وأركانه عن طريق تسويغ الهجرة وإرجاعها لـ “طبيعة” الفرد اللبناني، تقوم السلطة أيضاً بالإنتفاع من المهاجرين دون السعي لمعالجة الأسباب التي تقف وراء هجرتهم. وتؤدي هذه الخطوة إلى دعوة “المغتربين” لضخ الأموال التي يجنونها عن طريق إرسال مدخراتهم لمساعدة أقاربهم والإستثمار الريعي في لبنان (ودائع بفوائد عالية وضرائب منخفضة، استثمار في العقارات وقطاع البناء والسياحة، إلخ.).

هكذا تكتمل المعادلة التي يتعامل أركان النظام بها في تعاطيهم مع الهجرة والمهاجرين: تصدير فائض اليد العاملة بمختلف المهارات التي تمتلكها من جهة، ومن جهة أخرى، جذب الأموال الصعبة (الدولار الأمريكي)، التي يجنونها قدر الإمكان وتوظيفها في دعم النظام الإقتصادي والسياسي المسؤول عن هجرة اللبنانيين في الأساس.

وفي ظل هذه الأوضاع البائسة التي يعيشها لبنان، خصوصاً منذ نهاية الحرب الأهلية، ومن ضمنها تعاطي النظام والمسؤولين السياسيين مع ظاهرة الهجرة ومع المهاجرين في الخارج، اندلعت انتفاضة 17 تشرين وتجاوبت معها أعداد غفيرة في “الدياسبورا” اللبنانية لتعلن رفضها للنظام في لبنان. غير أن تضامن العديد من أبناء “الدياسبورا” مع الانتفاضة ومطالبتها بإسقاط النظام، إضافة إلى مساهمتهم بتقديم الدعم المادي للشعب اللبناني ولبعض المجموعات المنتفضة وذويهم، خصوصاً بعد إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب عام 2020، ينبغي أن يفتح النقاش واسعاً حول الأسس التي يجب أن ترسو عليها علاقة المهاجرين والمتحدرين منهم بلبنان، بما يؤدي إلى نقد سياسة السلطة المشار إليها أعلاه، واستبدالها بسياسة تنسجم مع أهداف الإنتفاضة في بناء دولة القانون والمواطنة والعدالة الإجتماعية.

نحو أسس جديدة لعلاقة المغتربين بوطنهم لبنان

لاقت إنتفاضة 17 تشرين، وما تلاها من أحداث كأزمة الكيان والنظام السياسي والاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، وتفشي جائحة الكورونا وانفجار مرفأ بيروت 4 آب 2020، تجاوباً في صفوف العديد من المهاجرين في أنحاء عديدة من العالم. الأمر الذي تجسد بتنظيم المظاهرات المؤيدة للمنتفضين ومطالبهم وبالقيام بحملات تبرع دعماً إما لأطراف مشاركة في الانتفاضة أو لأهالي المهاجرين والمؤسسات الدينية والخيرية التي يختارونها. وفي بعض الحالات، سعت بعض المجموعات في الخارج للإتصال بالسلطات الحاكمة في البلدان التي يستقرون فيها، وذلك سعياً منها لكسب تأييدها للإنتفاضة ومطالبها. ومما لا شك فيه، أن جميع هذه الخطوات أيجابية وقد أدتْ إلى مساندة الحراك بشكل أو بآخر. غير أن المطلوب هو تطوير أشكال الدعم للتغيير في لبنان، وجعلها تتعدى مجرد الإنفعالات الظرفية، وتستند إلى رؤية سياسية واضحة تؤمن فعالية أكبر لدور المهاجرين الراغبين في تحسين الأوضاع في لبنان والمهجر، وتجعل هذا الدور أكثر استدامة.

بداية دعنا نقر أن علاقة المهاجر بوطنه لبنان هي علاقة لها مستويات متعددة، أولها إقتصادي (مساعدات مادية للأهل، صرف أموال للإستهلاك عند القيام بزيارة الوطن، الإستثمار في القطاعات والأنشطة الريعية أساساً)، وثانيها سياسي واجتماعي وعاطفي. وكما أشرنا سابقاً، يترتب على هذا النمط من علاقة المغترب بوطنه لبنان تكريس الأوضاع السائدة وإعادة انتاجها مع بعض الخروقات النادرة، كبروز الزعامة “الحريرية” والتي تعود في جزء كبير منها إلى الثروة الهائلة التي جناها رفيق الحريري خلال هجرته من لبنان. وعلى الرغم من ذلك، فإن الزعامة الحريرية وغيرها من الزعامات الأقل نفوذاَ، والتي كان للإغتراب دور اساسي في بروزها، كحالة نجيب ميقاتي ومحمد الصفدي وعصام فارس، لم تحدث تغييراً في طبيعة النظام اللبناني، وإنما عملت من داخله دون المساس بصفاته الأساسية. أما الدور السياسي لعموم المهاجرين، فكان دائماً مجرد صدى لما يحدث في لبنان. وينقسم المهاجرون بموجب هذا الدور إلى مجموعات يؤيد كل واحد منها الزعامة التي تسيطر على الدائرة التي يتحدر منها المهاجر المعني. ولم يشذ المهاجرون عن هذه القاعدة أيام الحرب الأهلية، أو خلال انتفاضة تشرين وما تلاها من أحداث لغاية اليوم. فخلال الحرب الأهلية الممتدة من 1975 إلى 1990، توزع دعم المهاجرين على الفرقاء المتنازعين، وكذلك فعلوا منذ اندلاع إنتفاضة 17 تشرين ولغاية كتابة هذه السطور.

على أن المستجد في هذا المجال هو ما حدث خلال الإنتخابات العامة الأخيرتين في لبنان (دون ذكر ما حدث أيضاً خلال انتخابات البلديات-2004 و2010 و2016- من استدراج لا بل توظيف المغتربين في هذا الصدد). ففي انتخابات عام 2009، قامت الأطراف الرئيسية في السلطة بتوظيف صوت المغتربين لصالحهم، خصوصاً في الدوائر التي كانت المنافسة فيها محتدمة جداً، وتتضمن احتمال فوز المرشح المنافس. وفي هذا السياق قامت هذه الأطراف بتمويل مجيء العديد من المهاجرين الى لبنان، مقابل التصويت لصالح الطرف الممول لتلك الرحلة. وقد وصل العدد الإجمالي للذين شاركوا من الخارج في انتخابات عام 2009، إلى ما يقارب 43 ألف صوت. وفي انتخابات 2018، حصل المغترب لأول مرة في تاريخ لبنان على حق التصويت وهو موجود خارج البلد، شرط أن يكون حاملاً للجنسية اللبنانية، وأن يكون اسمه مدرجاً على لائحة الشطب (موضوع الحصول على الجنسية وتسجيل الاسم على لائحة الشطب ضمن المهل المحددة من قبل السلطة في لبنان يستأهل معالجة خاصة). ورغم التسليم بحق المغترب بالتصويت وهو في الخارج، وهذا يشكل خطوة أساسية باتجاه تحقيق المصلحة السياسية الفعلية للمغتربين، فقد نجحت السلطة مرة أخرى في توظيف هذا المكسب الديموقراطي لصالحها، وهذا ما أكدته نتائج الإنتخابات العامة والدور (المحدود جداً) الذي لعبه المغترب في تلك الإنتخابات.  

تجاه هذا التوصيف السريع لفوز السلطة في تأطير الإغتراب لصالحها في الحياة السياسية اللبنانية، يجوز أن نطرح السؤال الأهم حول الشروط اللازمة لتفعيل دور الاغتراب في الحياة السياسية اللبنانية لجهة إفساح المجال ليتحرر الإنتشار اللبناني من سيطرة أركان النظام وزعمائه وليعبر عن مصالحه أكان في لبنان أو خارجه.

لتكن البداية من الأساس: ضرورة ووجوب إعطاء المغترب حق التمثيل النيابي المستقل، عبر تخصيص عدد من المقاعد في المجلس النيابي لإحقاق هذا التمثيل. أولاً، ينبغي الإقرار بأن وزن التمثيل السياسي للإنتشار اللبناني لا يجوز أن يكون متساوياً مع نظيره للبنانيين المقيمين في لبنان. فارتباطات المنتشر واهتماماته بوطنه الأم هي بالواقع أقل من ارتباطات واهتمامات المقيمين. لذلك لا يجوز إعطاء المغترب حق التمثيل السياسي المتساوي مع المواطن اللبناني المقيم والمستقر في بلده. من هنا جاء مبدأ التمثيل السياسي المستقل للإنتشار اللبناني بعدد من المقاعد النيابية المخصصة لهم، وعددها الآن حسب قانون الإنتخابات الراهن هو ستة                          (يمكن لعدد المقاعد أن يزيد أو ينقص بحسب نسبة المغتربين المصممين على المشاركة السياسية في وطنهم الأم لبنان). ثانياً، حق التمثيل السياسي المستقل للإنتشار اللبناني يأتي ليكون منسجماً مع الواقع الجديد للمغترب إثر مغادرته للبنان. فوجود اللبناني في بلد خارج لبنان يفرز ظروفاً جديدة تملي صياغة مطالب سياسية مغايرة من حيث المبدأ مع تلك المطالب المنبثقة من ظروف العيش والعمل في لبنان. فشؤون ابن الشوف أو ابن زغرتا في الإغتراب تختلف عن شؤونه في الوطن الأم، وإن يكن لديه التمنيات السياسية التي تتقاطع مع أهله في لبنان. فهناك أولاً المطالب والحاجات التي يفرزها الوجود خارج لبنان، كالخدمات التي تقدمها السفارات والقنصليات للمغتربين، وضرورة تأمينها بالمستوى والنوعية المطلوبين؛ معادلة الشهادات والكفاءات لحامليها من لبنان؛ وتأمين تعليم اللغة العربية لأبناء المغتربين الراغبين بذلك؛ تسهيل الحصول على الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصول لبنانية؛ المساهمة في الحياة السياسية في لبنان عن طريق المشاركة في التمثيل السياسي للمغتربين؛ تأمين الظروف الملائمة للإستثمار في التنمية الإقتصادية في لبنان؛ حماية مدخرات المغتربين في المصارف اللبنانية؛ تسهيل انتقال ملكية الورثة المستقرين في الخارج؛ تنمية الأواصر الثقافية مع بلدهم على أسس متينة ومدروسة ترعاها الدولة ومؤسساتها إلخ. هذه حاجات ومطالب تفرزها الهجرة والظروف الخاصة بكل بلد يستقر فيه المهاجر اللبناني وبالتالي تستأهل دوائر مستقلة للتمثيل السياسي المستقل للدياسبورا اللبنانية. بالطبع هذا لا يلغي إهتمام المهاجر وأبنائه بالوطن الأم وشؤونه الداخلية، لكن هذا الإهتمام ينطلق عند المهاجر ليس بالضرورة من المنطلقات ذاتها التي تدفع نظيره المقيم للإنخراط في الحياة السياسية للبنان. فهي أساساً مطالب تمس أهله واللبنانيين عموماً، وثانياً يجوز أن يسوغها المهاجر وأبناؤه بطريقة مختلفة تعود إلى إختباره لحياة ونظم سياسية مختلفة عن الحياة الإجتماعية والنظام السياسي في لبنان.

إن إعطاء حق التمثيل السياسي المستقل لـ “الدياسبورا” اللبنانية يؤمن الشروط الأفضل لتفعيل وتحفيز أبناء هذه “الدياسبورا” للإهتمام بوطنهم الأم في المجال السياسي والإجتماعي-الثقافي. وهو ايضاً يلغي قدرة الطبقة المسيطرة في لبنان على التلاعب المباشر بأصوات المهاجرين لتأبيد سيطرتهم، وإعادة خلق الظروف المسؤولة أساساً عن نزيف لبنان من جرح الهجرة المزمن. والأهم في هذا السياق هو توفير الإحتمال الأكبر لدفع أبناء المهاجرين للإنخراط والإهتمام بالشأن السياسي في لبنان، على قاعدة توصيل الشخص الذي يمثلهم إلى البرلمان اللبناني، والذي يحمل مطالبهم الخاصة من لبنان ومن دور الدولة في هذا المجال، أكان لجهة وجودهم خارج لبنان أو لجهة أمنياتهم لمستقبل أفضل للوطن الذي يتحدرون منه.

حملت انتفاضة 17 تشرين ألوف المهاجرين وأبنائهم لإعلان تأييدهم لمطالب أبناء الإنتفاضة بتغيير السلطة والمطالبة بدولة القانون، بدل نظام الفساد والزبائنية والمناهبة الطائفية، وبدولة المواطنة وحقوق المواطن وواجباته المتساوية أمام القانون، بدل دولة “الطوائف” ورعاياها المتنازعين على نهب الموارد العامة، وتشريع أبواب الوطن ليتحول إلى ساحة صراعات دولية وإقليمية لا تخدم، لا بل تدمر، المصلحة الوطنية اللبنانية، وبالعدالة الإجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية، بدل نظام إنتاج الفقر والتفاوت والتمييز الطبقي. وعلى أبناء الإنتفاضة والمجموعات التي أفرزتها أن يستثمروا في هذه الطاقة لـ “الدياسبورا” اللبنانية، وهي طاقة متنوعة المنافع لمشروع التغيير والتقدم في لبنان، وأن يدفعوا باتجاه حق المغترب وأبنائه في التمثيل السياسي المستقل ليعززوا هذه الطاقة لديهم، ويفسحوا بالمجال أمامها لإسماع صوتها للسلطة في لبنان ومطالبتها بما ينسجم مع حاجاتها ورؤيتها الخاصة بمستقبل الوطن الذي غادروه. 

ويبقى من المهم القول، عسى أن تثير هذه المداخلة مساهمات إضافية من أبناء الوطن المغتربين لتعميق النقاش، وبالتالي بلورة تصورات إضافية حول هذه القضية البالغة الأهمية ليس فقط للمغتربين وأبنائهم، بل للمقيمين أيضاً. خصوصاً وأن إمكانية الاستمرار في اعتبار المغتربين مجرد بقرة حلوب للرساميل التي تجري عملية نهبها من قبل أركان النظام السياسيين والماليين، لا بد وأن تنتهي لصالح تضافر قوى الداخل والخارج على بناء الدولة العلمانية ونظام القانون والعدالة والتقدم على حساب جثة نظام المحاصصة الطوائفية المتعفنة.   بناء الوطن تتمحور حول تصوراتهم أب