انعدام المساواة العالمية والوباء: آمال ومخاوف مبالغ فيها؟

مايكل دودرشتات*

لقد أدى الوباء بالكاد إلى زيادة عدم المساواة في الدخل العالمي – لكنه زاد من تفاقم التفاوتات الأخرى. لقد أثر الوباء وعمليات الإغلاق وبرامج التحفيز التي اعتمدتها الحكومات لمكافحته والأزمة الاقتصادية المصاحبة له على مختلف الناس والصناعات والبلدان بدرجات متفاوتة، من حيث توزيع الدخل والإنتاج.

لنبدأ من الأسفل: فقد العديد من الأشخاص دخل السوق حيث عانت أعمالهم، أو أعمال صاحب العمل من إغلاق أو انهيار الطلب. ولكن بفضل برامج الإنفاق العام، لم يتغير الدخل المتاح كثيراً، على الأقل في البلدان الغنية ولكن أيضاً في العديد من البلدان الفقيرة، مثل البرازيل. لذلك في عام 2020، تظهر البيانات والدراسات القليلة المتوفرة بالفعل أن عدم المساواة داخل البلدان لم يزدد في العديد من الولايات.

ولكن في البلدان النامية، يعمل الفقراء غالباً في الاقتصاد غير الرسمي حيث لا يستفيدون من سياسات التعويض، مثل مخططات الاحتفاظ بالوظائف. قد تصبح زيادة الفقر في ظل هذه الظروف مرئية إحصائياً بعد عام أو عامين من الآن.

تأثرت بعض الصناعات، ولا سيما السفر (الجوي) والإقامة والسياحة وتجارة التجزئة غير الغذائية، أكثر من غيرها بحالات الإغلاق أو مخاوف المستهلكين (ازدهرت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات). أدى هذا التحيز القطاعي إلى فترات ركود وطنية متباينة. شهدت الاقتصادات التي كانت تعتمد بشدة على السياحة أزمات أعمق – في أوروبا، عانت بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​أكثر من غيرها. لكن عدم المساواة على مستوى الاتحاد الأوروبي لم يتغير، لأن أداء الدول الأعضاء في الشرق الأفقر كان جيداً نسبياً.

على مستوى العالم، كانت الاقتصادات التي سجلت أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2019 و 2020 هي ماكاو (-56.9 في المائة) وجزر المالديف (-33.2 في المائة) مقابل متوسط ​​عالمي يبلغ -3.5 في المائة، وفقاً لبيانات البنك الدولي. تتمتع الدول الغنية القادرة على توفير حوافز مالية ونقدية ضخمة بميزة مقابل الدول الفقيرة والمثقلة بالفعل بالديون.

توزيع دولي

كيف تضيف هذه التطورات إلى التغيرات في التوزيع العالمي للدخل؟ في فبراير، نشر أنجوس ديتون تحليلاً استفزازياً يفترض، خلافاً للاعتقاد السائد، أن عدم المساواة العالمية قد انخفض خلال الوباء. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ذات الدخل المرتفع أكثر من مثيله في البلدان الفقيرة، ويرجع ذلك أساساً إلى أن معدلات الوفيات في عام 2020 كانت أعلى في البلدان الأكثر ثراءً. ولكن إذا قسّم المرء البلدان حسب عدد السكان، فإن التأثير يختفي.

في عام 2021، شهد العديد من البلدان الفقيرة، ولا سيما الهند، موجات جديدة من الإصابة بفيروس Covid-19، مع ارتفاع عدد الوفيات. لا تزال توقعات صندوق النقد الدولي لهذا العام تظهر نمواً أعلى للاقتصادات الناشئة والنامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة (6.8 في المائة مقابل 5.1 في المائة)، وربما يرجع ذلك إلى الأداء الممتاز للصين. وزادت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتعادل القوة الشرائية ) من 56.5 في المائة في عام 2018 إلى 57.8 في المائة في عام 2021) ، في حين انخفضت حصة البلدان المتقدمة من 43.5 في المائة إلى 42.2 في المائة. لكن قريباً، قد تواجه الاقتصادات الناشئة المزيد من العقبات أمام النمو ، مثل ارتفاع أسعار الفائدة ، وتراجع الطلب على السلع من الصين ، وضعف نمو التجارة العالمية ، وموجات جديدة من فيروس كورونا.

إن حساب التوزيع الدولي للدخل أمر صعب. ميز الباحث برانكو ميلانوفيتش بين ثلاثة مقاييس: حسب البلد، بغض النظر عن الحجم؛ حسب البلد، مرجحاً بالسكان ولكن لا يزال هناك عدم المساواة المحلية؛ وبحسب الفرد، بغض النظر عن الجنسية، وبالتالي مراعاة عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها. يمثل الثالث النهج الأكثر دقة ولكنه يتطلب بيانات هائلة، غير متوفرة على نطاق عالمي في السنوات الأخيرة.

مرتفع للغاية

لتقريب تقدير كافٍ لعدم المساواة المحدد في المفهوم الثاني، تقارن نسبة الخُمس العالمي (S80 / S20)  دخل الخمس الأغنى من سكان العالم بدخل أفقر 20 في المائة. هذه النسبة هي حوالي خمسة في ألمانيا وأيضاً في المتوسط ​​في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.  بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، يبلغ العدد حوالي ثمانية، على الرغم من أن ستة في تعادل القوة الشرائية (خصم التباين في تكلفة سلة معينة من السلع).

لحساب القيمة العالمية، يسمح الناتج المحلي الإجمالي والأرقام السكانية من قاعدة  بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي بتصنيف البلدان التي تغطي 98 في المائة من سكان العالم حسب دخل الفرد.  بما في ذلك أكبر عدد ممكن من أفقر وأغنى البلدان حسب الضرورة للحصول على خمس سكان العالم (حوالي 1.5 مليار) في كل حالة، في عام 2020، بلغ دخل الخمس الأفقر حوالي 1.7 تريليون دولار (من إجمالي الناتج المحلي العالمي البالغ حوالي 80.8  تريليون دولار)، بينما حصل خامس الأغنى على 55 تريليون دولار. ينتج عن ذلك نسبة S80 / S20 عالية للغاية تبلغ 32.4.

يوضح الشكل 1 القيم ذات الصلة للسنوات الخمس الماضية. انخفضت اللامساواة العالمية (المقاسة بهذه الطريقة) حتى عام 2019، لكن الوباء عكس هذا الاتجاه، وإن كان بطريقة طفيفة (حتى أنه لم يعد إلى مستوى 2018).

الجدول 1: عدم المساواة في الدخل العالمي (النسبة الخمسية) 2016-20

المصدر: البنك الدولي وحسابات المؤلف

لا يزال من الواضح كيف أن التأثير الأكثر خطورة للوباء في عام 2021 على البلدان الفقيرة التي بالكاد تم تلقيحها سيغير تلك الصورة. ومع ذلك، لا يبدو أن تفاؤل ديتون ولا المخاوف المبالغ فيها للعديد من المراقبين ذوي النوايا الحسنة مبررة بالبيانات المتاحة. حتى أشهر منتقدي عدم المساواة، توماس بيكيتي وزملاؤه، قدروا أن التفاوت العالمي انخفض بين عامي 1980 و 2020.

التقييم صعب

ومع ذلك، فإن المؤشر المحسوب هنا يمثل عدم المساواة العالمية وفقاً للمفهوم الثاني لميلانوفيتش. من المؤكد أن التفاوت “الحقيقي” (المفهوم الثالث) أعلى لأنه مع المفهوم الثاني، يرفع دخل الأغنياء في البلدان الفقيرة دخل الفرد الإجمالي لديهم..

و تقدير من قبل جيم  Keltek  ونفسي قبل عشر سنوات أعطى قيمة (50) لنسبة الخمس العالمية، معتبراً داخل البلد وكذلك عدم المساواة بين بلد. على معامل جيني، الذي يتراوح من 0 للمساواة الكاملة إلى 1 من إجمالي عدم المساواة، قدر ميلانوفيتش القيم لعام 2013 بحوالي 0.5 لمفهومه الأول والثاني و 0.7 لمفهومه الثالث. ويشير كلا التقديرين إلى أن التفاوت الحقيقي – الذي يصعب تقييمه، وبسبب ضعف توافر البيانات، بعد سنوات ممكنة فقط – أعلى بنحو 50 في المائة من عدم المساواة في المفهوم الثاني.

عندما نحسب الفقر بالطريقة نفسها – مع الأخذ في الاعتبار البلدان بأكملها مع إهمال التوزيع الداخلي للدخل – تؤكد النتائج الاتجاه في الجدول 1. إذا استخدمنا تعريفات الفقر التي وضعها البنك الدولي (1.90 دولار أو 3.20 دولار في اليوم)، فإننا نشهد انخفاضاً في حدوثه حتى 2019. كان الحد من الفقر بطيئاً بالنسبة إلى أفقر الفئات (أقل من 1.90 دولاراً أمريكياً) ولكنه كان مهماً بالنسبة للمجموعة التي تقل عن 3.20 دولاراً (انخفضت من أكثر من 14 في المائة من سكان العالم في عام 2016 إلى 8.26 في المائة في عام 2019).  وينطبق الشيء نفسه إذا أخذنا 60 في المائة من متوسط ​​الدخل العالمي (حوالي 4300 دولار في عام 2020) كحد أدنى للفقر (أي 2580 دولاراً أو حوالي 7 دولارات في اليوم). انخفضت النسبة أدناه من 43.7 في المائة في عام 2016 إلى 40.7 في المائة في عام 2019.

في جميع المقاييس الثلاثة، زاد الفقر في عام 2020، وإن كان بأقل من نقطة مئوية واحدة. لكن هذا لا يزال يعني أن أزمة الوباء أضافت عشرات الملايين من الناس إلى فقراء العالم.

أبعاد أخرى

كان التركيز هنا على عدم المساواة في الدخل والفقر. من المحتمل جداً أن يكون الوباء قد أدى إلى تفاقم الأبعاد الأخرى لعدم المساواة والرفاهية، مثل الثروة وعدم المساواة الصحية أو الانقسامات بين الجنسين والعرقية.

ستصبح الثروة أكثر تركيزاً، بسبب تضخم أسعار الأصول الناجم عن السياسات النقدية المتساهلة للغاية التي اعتمدتها البنوك المركزية الأكثر أهمية. على الرغم من الركود الدراماتيكي في الربع الثاني من عام 2020، تعافت أسواق الأسهم بسرعة وحققت ارتفاعات جديدة في عام 2021، بينما ارتفعت أسعار المساكن بشكل كبير.

كما ذكرت “أوكسفام“، زادت ثروة أغنى عشرة مليارديرات في العالم بمقدار 540 مليار دولار بين مارس وديسمبر 2020. وعلى المدى المتوسط ​​إلى الطويل، من المرجح أن تزيد هذه التطورات من عدم المساواة في الدخل، من خلال الدخل الذي يحصل عليه أصحاب الأصول الأغنياء من الإيجارات.

كما عرّض الوباء التقدم في مجال المساواة بين الجنسين للخطر . خلال عمليات الإغلاق، أعادت النماذج التقليدية تأكيد نفسها. كانت النساء أكثر عرضة لرعاية الأطفال والأسرة من الرجال أثناء إغلاق دور الحضانة والمدارس. كما أنهم كانوا أقل احتمالا لمواصلة العمل من المنزل، لأن الحصة الأكبر من وظائفهم (في اقتصاد الرعاية والتعليم والصحة) تنطوي على اتصال مباشر أكثر مع الناس.

أخيراً وليس آخراً، أثر الوباء على صحة الناس بشكل مختلف. كان الفقراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة من Covid-19، بسبب المشكلات الصحية الحالية، وظروف المعيشة السيئة ، والعمل الذي لا يمكن القيام به من المنزل، حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع. البلدان الفقيرة لديها أنظمة صحية أضعف ومعدلات وفيات أعلى، والتي لا يمكن تتبعها في كثير من الأحيان من قبل السلطات، على الرغم من ارتفاع معدلات الوفيات الزائدة بشكل واضح. وقد تم تطعيم سكان العالم بدرجة غير متكافئة للغاية، مع معدلات تطعيم منخفضة للغاية في معظم البلدان الفقيرة.

وبالنظر إلى نقاط الضعف هذه وأنظمة الحماية الاجتماعية المحدودة في الدول الأفقر في العالم، فمن المرجح أن يؤدي الوباء إلى زيادة عدم المساواة والفقر داخل البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

*مايكل دودرشتات

مايكل داودرشتات هو مستشار وكاتب مستقل. حتى عام 2013 ، كان مديراً لقسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية في مؤسسة فريدريش إيبرت .

*نشر المقال في سوسيال اوروب في  21  سبتمبر 2021