البرتغال: النصر الاشتراكي وماذا عن صباح اليوم التالي؟

بيدرو ماجالهايس*

لماذا انتصر الاشتراكيون بهذا القدر الكبير في البرتغال؟ ربما لأنهم لم يتوقعوا ذلك.

عادة ما يكون هناك سؤالان يطرحهما المراسلون الأجانب على علماء السياسة البرتغاليين عشية الانتخابات. لماذا لا يوجد في البرتغال حزب سياسي يميني راديكالي شعبوي مهم؟ ولماذا نجا الحزب الاشتراكي (PS) سالماً من التآكل الذي عانت منه الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في كل مكان تقريباً في أوروبا؟

بعد انتخابات الأحد، فقد السؤال الأول وجهة نظره. زاد Chega (“كفاية”) دعمه من 1.3 إلى 7.2 في المائة من الأصوات ومن واحد إلى 12 نائباً، ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة في البرلمان بعد الحزب الاشتراكي اليساري الوسطي وحزب PSD من يمين الوسط. تأسست في عام 2019 من قبل أندريه فينتورا، وهو متشدد سابق في مديرية الأمن العام، وقد أعطت “كفاية” بالفعل إشارة واضحة على قوتها المحتملة في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما فاز زعيمها بما يقرب من 12 في المائة.

كان “الطلب” الاجتماعي على مثل هذا الحزب قوياً في البرتغال لبعض الوقت. استطلاعات الرأي التي تلتقي مع  “المواقف الشعبوية  ” في الإيمان بوجود انقسام عميق بين “النخب” و”الناس” يُنظر إليه على أنهما كيانات متجانسة، يُنظر إلى الأولى على أنها فاسدة أساساً – وجدت أن هذه المواقف سائدة تماماً في البرتغال، حتى بالمقارنة مع البلدان التي تم إنشاء أطراف تلبي هذا الطلب لبعض الوقت.

علاوة على ذلك، تمكنت “كفاية” من جذب هؤلاء الناخبين مع التهرب جزئياً من وصمة العار التي تلحق بأحزاب اليمين المتطرف “القديمة”، ربما بسبب ظهورها كمنشقة عن مديرية الأمن العام بدلاً من كونها فرعاً مباشراً للمنظمات المتطرفة. بدلاً من ذلك، استفاد “كفاية” وزعيمه من الوصمات المرتبطة ليس فقط بالطبقة السياسية ولكن أيضاً بسكان الروما، الذين ينتشر التحيز ضدهم في البرتغال. كان أداء Ventura جيداً بشكل استثنائي في عام 2021 في البلديات حيث تكون أقليات الروما أكبر، وكذلك في السياقات التي – مرتبطة بحجم السكان الغجر – تكون حصة متلقي المساعدة الاجتماعية أعلى، مما يشير إلى أن رسالة الحزب حول “التبعية الاجتماعية” كان لها هدف واحد على الأقل حدد ناخبيها.

كان ظهور فنتورا السابق كمعلق لمباريات كرة القدم على شاشة التلفزيون والجاذبية التي لا تقاوم لوسائل الإعلام البرتغالية كـ “منمق” تفعل الباقي.  ستخبرنا استطلاعات الرأي بعد الانتخابات المزيد عن مؤيدي “كفاية” الحاليين، ولكن ما نعرفه لا يتحدث عن حزب مدعوم بشكل غير متناسب من قبل المحرومين اقتصادياً أو من الطبقة العاملة بشكل عام: يبدو أن الدوافع الثقافية، وليس الاقتصادية، كانت الأكثر أهمية .

نجاح غير متوقع

في المقابل، لا يزال السؤال الثاني – حول استمرار نجاح الحزب الاشتراكي – بحاجة إلى إجابات. يوم الأحد، فاز الاشتراكيون بما يقرب من 42 في المائة من الأصوات، بزيادة خمس نقاط عن عام 2019. كان هذا غير متوقع إلى حد ما.

على مدى الشهرين الماضيين، ضاقت الفجوة بين الحزب الاشتراكي ومديرية الأمن العام باستمرار في استطلاعات الرأي، لدرجة تعادل فني قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات. لكن في ليلة الانتخابات، زاد الاشتراكيون تفوقهم على مديرية الأمن العام من تسعة إلى أكثر من 12 نقطة مئوية، وحصلوا على أغلبية مطلقة في البرلمان، وهي الثانية فقط في تاريخهم.  إذا أكملت الحكومة الاشتراكية فترة ولايتها، فستكون قد حكمت البلاد لنحو ثلثي الوقت خلال هذا القرن.

كما هو الحال دائماً، هناك تفسيرات محتملة قصيرة وطويلة المدى لهذه النتيجة. ستؤدي تلك القصيرة المدى إلى قدر كبير من البحث عن الذات. هل كانت التنافسية المتصورة للانتخابات كما صورتها استطلاعات الرأي حتى الأسبوع السابق حقيقية أم أنها صُنعت بأساليب يحتمل أن تكون خاطئة و / أو تضخيمها من قبل وسائل الإعلام؟ قد لا نعرف أبدا على وجه اليقين.

لكن العواقب المتوقعة لهذا التقارب المتصور قد أتت ثمارها. أولاً، كانت هناك تعبئة متزايدة: في بلد شهدت فيه نسبة المشاركة انخفاضاً علمانياً،  مما جعلها أقل من المتوسط ​​الأوروبي، أحدثت انتخابات 2022 انتعاشاً،  وهو الأول منذ عام 2005 – في حين أنه ربما لم يكن من قبيل المصادفة أن حصل الاشتراكيون على الأغلبية المطلقة السابقة.

ثانياً، كان هناك تصويت استراتيجي: منذ عام 2002، قام ما يقرب من واحد من كل خمسة ناخبين باختيارهم في الأسبوع الذي سبق الانتخابات، وهذه المرة ربما يكون أصحاب القرار المتأخرون قد تمايلوا بشكل كبير نحو الحزب الاشتراكي، لمنع فوز اليمين. كما هو متوقع، أضر هذا بالحزبين الرئيسيين على اليسار: الكتلة اليسارية (التي انخفضت من 9.7 في المائة في عام 2019 إلى 4.5 في المائة هذه المرة) والحزب الشيوعي (من 6.5 في المائة إلى 4.4 في المائة). مرة أخرى، فقط دراسات ما بعد الانتخابات ستكون قادرة على تأكيد ذلك.

البرتغال شبه منفصلة

ربما تكون التفسيرات الهيكلية وطويلة الأجل ذات أهمية أكبر. في العديد من البلدان الأوروبية، شهدت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية تآكلًا دراماتيكياً على مدى العقدين الماضيين، تعززه تقليص جمهورها من الطبقة العاملة الصناعية الأساسية، وصعود طبقة وسطى متعلمة، وزيادة بروز المحور الاستبدادي التحرري. الصراع السياسي. كما رسم هربرت كيتشيلت في كتابه الكلاسيكي “تحول الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية” عام 1994، خلق هذا معضلات معقدة للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية حول مكانة أنفسهم، بالإضافة إلى فرص للأحزاب الخضراء واليسارية الجديدة واليمين الراديكالي.

ومع ذلك، تظل البرتغال شبه منفصلة عن هذا العالم. لا يزال عمال الانتاج يشكلون  نسبة غير متكافئة من الناخبين، حتى بمعايير جنوب أوروبا العالية بالفعل. أكمل حوالي 55 في المائة فقط من القوى العاملة في البرتغال التعليم الثانوي على الأقل، وهو أدنى مستوى بين 31 دولة أوروبية شملها التحقيق.  لا يزال البعد الاجتماعي والاقتصادي للمنافسة السياسية – إعادة التوزيع ودور الدولة – هو الأبرز، وهو أمر ربما عززه الركود العظيم وأزمة منطقة اليورو وإنقاذ 2011-2013 وسياسات التقشف المرتبطة بها.

وبدلاً من ذلك، تم اختبار أهم المعضلات على يمين النظام الحزبي. خلال الفترة السابقة لليمين الوسطي في الحكومة (2011-2015)، يبدو أن القيادة النيوليبرالية لبدرو باسوس كويلو والتدابير التقشفية التي فرضتها “الترويكا” (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية) لقيادة الناخبين بشكل متزايد إلى النظر إلى مديرية الأمن العام على أنها بعيدة جداً عن اليمين. فقد الحزب بعضاً من قدرته على جذب الناخبين الأكبر سناً والأقل تعليماً والأكثر فقراً.

لذلك، أمضى خليفة كويلو، روي ريو، السنوات القليلة الماضية في محاولة إعادة وضع مديرية الأمن العام على أنها معتدلة ووسطية، بل وحتى “ديمقراطية اجتماعية” (يعكس اسمها الرسمي المناخ في وقت تشكيلها في أعقاب ثورة 1974). في ظاهر الأمر، بدا هذا حكيماً. ومع ذلك، نظراً لأن المعضلات الحقيقية تظهر عادةً، فقد كان هذا موضع خلاف دائم تقريباً داخل الحزب من قبل جناحه النيوليبرالي، بينما خلق فرصاً خارجية للتنافس مع اليمين.

زاد حزب Iniciativa الليبرالي الجديد من حضوره في البرلمان في هذه الانتخابات من عضو إلى ثمانية نواب، على أساس برنامج ضرائب أقل وتدخل أقل للدولة.  وقد أدى هذا، إلى جانب صعود تشيجا، إلى تجزئة اليمين – ومن ثم عدم قدرة مديرية الأمن العام على التقدم انتخابياً في عام 2022.

تربيع الدائرة

يحمل المستقبل أنواعاً أخرى من المعضلات، ولكن هذه المرة للاشتراكيين في الحكومة (أو أي شخص آخر في المستقبل القريب). لا تزال البرتغال دولة ذات مستوى مرتفع نسبياً من عدم المساواة في الدخل و (خاصة) الثروة، ولا تزال تعاني من التداعيات – غير المتكافئة اجتماعياً – للوباء. قوتها العاملة متخلفة في المؤهلات، والإنتاجية أقل بنسبة 25 في المائة من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي الـ27 (وتتراجع أكثر) والاستثمار في التعليم والبحث والتطوير ورعاية الأطفال والتعليم المبكر راكد، في أحسن الأحوال، لمدة عقد على الأقل.

ما إذا كانت الحكومة الاشتراكية المثقلة بالديون (أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) والقدرة المالية المنخفضة ستكون قادرة على مواءمة دائرة تلبية الاحتياجات الاجتماعية الفورية لدائرتها الانتخابية، وفي نفس الوقت، الاستثمار في  المستقبل لا يزال غير واضح في أحسن الأحوال، ومن غير المحتمل في أسوأ الأحوال.

*بيدرو سي ماجالهايس: عالم سياسي وزميل باحث في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة.

نشرت في سوسيال اوروب في 31 كانون الثاني / يناير 2022  وجرى تعديل طفيف على العنوان من قبل محرر “بيروت الحرية”.