* المدن
“شكوك جديّة حول سلامة العملية الانتخابيّة ونزاهتها في طرابلس” هو أحد الأسباب التي دفعت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات “لادي” للمطالبة بإعادة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، بعد مرور يومين على انتهاء عملية الاقتراع يوم الأحد 11 أيار 2025، ومن دون صدور نتائج رسمية حتى اللحظة.
وجاء في بيان صادر عن الجمعية أنه “فضلاً عن شكاوى بالجملة حول حصول تجاوزات فاضحة برزت خلال عمليات الفرز، ما تطلب إعادة الفرز في العديد من الصناديق، وهو ما يثير شكوكًا جدية حول سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”، لافتة إلى أن العملية الانتخابية في طرابلس لم تعد تستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة، وهو ما يستدعي إعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة.
أشارت الجمعية إلى أنها رصدت أن المسار الانتخابي في طرابلس بدأ بشكل خاطئ وغير عادل حتى قبل يوم الاقتراع، عندما امتنع عدد من المسؤولين الإداريين المباشرين عن منح التصاريح اللازمة لمندوبي بعض اللوائح المتنافسة، مما حال دون قدرتهم على مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة عمليات الفرز داخل الأقلام ولجان القيد، في مخالفة واضحة لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. ومع بدء مراجعة مجريات الاقتراع، بدأت تتكشف أخطاء إضافية تعزز المخاوف من وجود تجاوزات لم تُكشف بعد، ما يعزز الشكوك المحيطة بمصداقية العملية برمتها.
شوائب وتجاوزات
وأوضحت أن الشوائب والتجاوزات التي حدثت أدت إلى فقدان الكثير من المواطنين ثقتهم بنزاهة العملية الانتخابية، مما يهدد بعرقلة العمل البلدي في السنوات الست المقبلة. وشددت على أن إعادة الانتخابات وحدها لا تكفي ما لم تترافق مع تصحيح جدي وشامل للأخطاء التي شابت هذا الاستحقاق، بدءًا من تدريب موظفي هيئات الأقلام بشكل فعال، وضمان السماح لجميع مندوبي اللوائح بالمشاركة الكاملة في مراقبة العملية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ورأت أن بناء الدولة المؤسساتية يبدأ من خلال مكافحة الفساد، ومنع استغلال السلطة، وضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وشاملة ودامجة تحترم إرادة الناخبين وتضمن تمثيل جميع فئات المجتمع دون تمييز أو تدخل سياسي، داعية السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها في المساءلة والمحاسبة، وعدم التساهل مع أي خرق أو تقصير يمس نزاهة العملية الانتخابية.
* نشرت على موقع المدن بتاريخ 13 أيار 2025
