النداء الوطني للانقاذ: لا حل إلاّ بالدولة

 نظم “المنبر الوطني للانقاذ” مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، ظهر يوم الجمعة  الواقع فيه 20 كانون الاول 2024، تحت شعار “لا حل إلا بالدولة”، في حضور حشد من الشخصيات السياسية والنيابية والاعلامية.

استهل المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح الشهداء فالنشيد الوطني ثم عرض فيلم توثيقي، تضمن أبرز عناوين النداء.

وقدم للمؤتمر الدكتور محمد علي مقلد الذي استهل كلمته بالقول: “ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا في لغة الشعر الجميلة. على هذه العبارة يشيد تجار السياسية وأهل الطغيان والاستبداد عروشا وقصورا، وبها يحفرون أنفاقا وقبورا. أما المنبر الوطني، منبركم، فلسان حاله، ألا كل شيء ما خلا الدولة باطل. لا حل لأزماتنا إلا بالدولة”.
وتابع: “خميرة هذه الدعوة بدأت من النبطية وصولا إلى كل لبنان، وهي مستلهمة من تجربتين خاضهما الشعب اللبناني، ثورة الأرز في مواجهة الوصاية السورية وجمول في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. إننا إذ نستلهم أيضا من ثورة 17 تشرين أشكال التعبير الراقي والمبتكر عن الوحدة الوطنية، كما في الحبل البشري من الناقورة حتى النهر الكبير، أو في العرض المدني في عيد الاستقلال أو في الكثير الكثير سواهما، فقد اخترنا ليحدثكم عنها كلا من أنطوان طوق من بشري وعلي مراد من عيترون كتعبير رمزي عن هوية المنبر الوطنية اللاطائفية”.
وأشار الى ان “المنبر ليس حزبا ولا يطمح إلى تكوين حزب، بل هو إطار يضم في صفوفه طيفا متنوعا من الناشطين والشخصيات الثقافية والفنية والنقابية، وأحزابا وتيارات وحركات سياسية من كل الأطياف، يجتمعون على مشروع الدولة”.

وبعد تلاوة النداء تحدث الدكتور علي مراد فقال: “لبنان يمر حاليا بلحظة تاريخية فارقة وتحديات تأسيسية غير مسبوقة لا تحتمل ترف إضاعة الوقت، فقد شهد لبنان خلال الأشهر الماضية عدوانا إسرائيليا يعد الأقسى في تاريخه الحديث، أدى إلى تدمير واسع طال قرى ومدنا بأكملها”.
اضاف: “انتهى حكم حزب البعث وعائلة الأسد في سوريا، نظام المقابر والسجون، والقمع والاغتيالات، لتنفتح الصفحة على مرحلة جديدة، تتيح فرصا لعلاقات جديدة وندية بين سوريا ولبنان قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين”.
وتابع: “نحن اليوم مجتمعون من أجل وضع حد لمسار التعطيل والشعور بفائض القوة وإخضاع اللبنانيين بالترغيب والترهيب والتخوين، وتعطيل المسار الديمقراطي، وهو مسار هيمن لعقود”.
واعتبر أن “جلسة الانتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل، فرصة لبدء مسار إنقاذ وطني، آملين أن تكون الجلسة مدخلا لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وتشكيل حكومة كفاءات خارج منطق المحاصصات الطائفية والحزبية”.
وختم: “ستعمل هذه المبادرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة على تشكيل لجنة متابعة تهدف إلى وضع هذه الأهداف حيز التنفيذ. وتدعو كافة المواطنين، والمجموعات، والأحزاب إلى ضرورة الانخراط في هذا المسار. نعم لا حل الا بالدولة، من هنا تبدأ مصلحة لبنان وعملية انقاذ الوطن والمجتمع”.
كما كانت  كلمة إضافية للدكتور عصام خليفة أكد فيها “أهمية تطبيق القرار 1701 والالتزام باتفاقية الهدنة التي تعترف بالحدود اللبنانية مع فلسطين، وبالتالي لسنا بحاجة لترسيم جديد، لا بل تحديد الحدود، لأن الخرائط موجودة في الأمم المتحدة وموقعة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي”.

وأكد أن “اتفاق الطائف يشير بوضوح إلى هذه الاتفاقية”، كما دعا إلى “نزع السلاح غير الشرعي”، وقال: “إن الفرق الكبير بين من يقاوم اسرائيل دفاعا عن قريته وأرضه، وبين من يستغل هذه المقاومة سياسيا لتمرير مشاريع لا تخدم مصلحة لبنان”.

وفي ما يلي نص النداء الذي تلاه الدكتور انطوان طوق:

“خطران يهددان الدولة بالانحلال والوطن بالزوال، خطر انتهاك الدستور وقد بلغ في العقدين الأخيرين حد تعطيل الحياة السياسية وإلغاء المؤسسات وتعميم الفساد والعودة بالدولة إلى نظام الملل والبلاد إلى شريعة الغاب.
خطر النهج الميليشيوي الذي بدأ مع الحرب الأهلية وانتهى مع حرب الإسناد إلى تشريع الأبواب أمام عدوان إسرائيلي وحشي، أدى إلى احتلال الأرض وتدمير العمران وتهجير السكان.
تمكن الشعب اللبناني في العقدين الأخيرين من مقاومة كل احتمالات زج البلاد في الحرب الأهلية، وأثبت قدرته على تحويل الكارثة التي حلت بلبنان جراء العدوان الإسرائيلي من قضية طائفية فئوية إلى قضية وطنية، فبرزت فجوة عميقة بين جدارة الشعب وعجز حكامه، وتأكدت الحاجة إلى ضرورة إنقاذه وإنقاذ الوطن والدولة من هذين الخطرين وإلى معالجة آثار العدوان.

أيها اللبنانيون، نحن المنتمين إلى قوى التغيير، على اختلاف انتماءاتنا الفكرية والإيديولوجية والمواقع الاجتماعية، علمانيين وليبراليين وديمقراطيين، المنفتحين على كل المبادرات والمستلهمين تجارب من سبقنا في الدعوة إلى النضال في سبيل وحدة لبنان وتحرير أرضه من الاحتلال ورفض الوصاية عليه، ودفاعا عن الوطن السيد الحر المستقل، نعاهدكم على النضال السلمي تحت سقف الدستور، من أجل أن يستعيد لبنان موقعه منارة للحرية وموئلا للديمقراطية، وطنا سيدا على أرضه وعلى حدوده، ودولة هي دولة الحق والقانون والمؤسسات والكفاءة وتكافؤ الفرص.
أيها اللبنانيون، لبنان الرسالة، لبنان الأبجدية والنهضة والعروبة، لبنان المهرجان الدائم، درة الشرق، لبنان وطن الأرز والريادة في الفن والشعر والعمارة والطب والهندسة وكل صنوف الإنتاج المادي والفكري، بلد التفوق بطلابه ورجال أعماله ومغتربيه، لبنان الوطن يناديكم لإنقاذه من خطر الانحلال والزوال ومن الخطر الإسرائيلي ومن خطر الفساد الأكثر فتكا بالدولة ومؤسساتها.

بعد توقف العدوان الصهيوني وانهيار نظام الاستبداد السوري بات الظرف ناضجا للانقاذ:
1ـ  بانتخاب رئيس للجمهورية قادر مع الحكومة على تنفيذ الاتفاق لوقف الحرب، وإعادة النازحين إلى بيوتهم وقراهم، وتأمين التمويل اللازم، للإنفاق بشفافية على إعادة إعمار ما تهدم.
2ـ بتشكيل حكومة كفاءات، بصلاحيات استثنائية، بعيدا عن آليات المحاصصة، تتولى تنفيذ دستور الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، بما يمكن من إعادة تكوين السلطة، وتثبيت سيادة الدولة، على حدودها وداخل أراضيها، بواسطة أجهزتها العسكرية والأمنية ومؤسساتها.
3ـ بتعزيز السلطة القضائية وحمايتها والحفاظ على استقلاليتها لتمكينها من محاكمة الفاسدين ومنتهكي الدستور وناهبي المال العام والمسؤولين عن الانهيار المالي.
4ـ  بوضع خطة نهوض اقتصادي وإصلاح مالي وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال إعادة هيكلة المصارف، بما يمكن من تأمين استعادة الأموال المنهوبة وعودة الودائع إلى أصحابها.
5ـ بتعزيز دور الانتشار اللبناني كقوة فاعلة ومؤثرة في بلدان الاغتراب وتوظيف دوره لا كمصدر تمويل فحسب بل كقوة سياسية داخلية تشارك في صنع القرار”.