تل أبيب ترفض استقبال بوريل بعد دعوته لمعاقبة بن غفير وسموتريتش

 *القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأنّ تل أبيب أبلغت ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأنها لن تستطيع استقباله في موعد زيارته المقترح. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أنّ بوريل أخبر وزارة الخارجية الإسرائيلية بنيته إجراء الزيارة يومي 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري. وأضافت أنّ مسؤولين إسرائيليين ردوا على ذلك بالقول إنّ الموعد المقترح غير مناسب واقترحوا التنسيق لإجراء الزيارة بعد فترة العطلة، وهو ما يعني عملياً تأجيل رحلة بوريل إلى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وحينها تكون فترة ولايته قد انتهت.

ويأتي ذلك في خضم انتقادات حادة وجهها الاحتلال الإسرائيلي لبوريل على خلفية سعيه لفرض عقوبات على وزيري الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما على الكراهية وارتكاب جرائم حرب. وفي 29 أغسطس/ آب الماضي قال بوريل إنه بدأ عملية لسؤال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على “بعض الوزراء الإسرائيليين”.

وأضاف بوريل في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل ببلجيكا: “بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانت تعتقد أنّ من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكاراً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”. ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين كان يشير إليهم.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أوردت أنّ الاجتماع انعقد بناءً على اقتراح طرحه بوريل بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ”التحريض على جرائم حرب”، وأكدت أنّ بوريل “تحدث أخيراً أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع”.

وفي 11 أغسطس، قال بوريل في تدوينة على “إكس”: “بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين”. وأضاف: “وكما هي الحال مع تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي”.

وجاءت تصريحاته بعدما قال سموتريتش في الخامس من الشهر نفسه إنه “قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليوني مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطاع غزة”. وفي إبريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين، بينهم بنتسي غوبشتاين، رئيس منظمة “لاهافا” الإسرائيلية المتطرفة، والناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل، الذي يدعو علناً إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، و3 منظمات، بينها “الأمر 9″، التي نشطت في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

*نشرت في العربي الجديد يوم 08 أيلول / سبتمبر 2024