مستخدمون في القطاع العام يطالبون بتعديل قيمة تعويض نهاية خدماتهم

محمد قدوح

بيروت 7 شباط 2024 ـ بيروت الحرية 

إجتمع في النبطية الاسبوع الماضي عشرات المستخدمين في القطاع العام ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد، لمناقشة موضوع تعويض نهاية الخدمة الذي خسر 98% من قيمته، بحيث باتت قيمة التعويض الذي يبلغ 60 مليون ما يقارب الـ 600 دولار، في حين كانت قيمته قبل الأزمة المالية 40 ألف دولار.

وقد قرر المجتمعون في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة للإتصال بزملائهم في مختلف المناطق، والتواصل مع النواب لعرض هذا الموضوع، والعمل على تعديل المادة 93 في مشروع موازنة العام 2024، والتي تنص على مضاعفة تعويض نهاية الخدمة 10 مرات، بدءً من مطلع العام الجاري، بحيث يتم مضاعفة التعويض 60 مرة أسوة بمضاعفة الرسوم والضرائب، على أن يستفيد من هذا التعديل جميع الذين بلغوا السن القانونية منذ العام 2019.

وقد تزامن هذا الاجتماع مع مناقشة لجنة المال والموازنة المادة المشار إليها. وبالرغم من تواصل اللجنة المشكّلة مع عدد كبير من النواب، الا أن لجنة المال والموازنة رفضت تعديل المادة 93 من مشروع الموازنة إلى حين وضع حل شامل للعاملين في القطاع العام كافة. وقد راهنت لجنة المستخدمين على امكانية انصافهم في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لكن هذا الرهان لم يكن في محله، حيث جرى إسقاط المادة المذكورة من مشروع الموازنة. وبالتالي لم يعد من خيار أمام لجنة المستخدمين سوى التحرك بمختلف الاساليب الديمقراطية لتحقيق هذا المطلب الحيوي للألوف ممن خدموا القطاع العام سنوات طويلة.

ويأتي اسقاط المادة المتعلقة بتعديل قيمة تعويض نهاية الخدمة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، في سياق النهج المعتمد والذي تعكسه موازنة العام 2024 وكذلك سائر الموازنات السابقة، والمتمثل “الأخذ ممن لا يملك شيئاً وإعطائه لمن يملك كل شيء”. ويذكر في هذا الإطار ان الهيئة العامة للمجلس أسقطت أيضاً المادة 58 من مشروع الموازنة والتي تنص على فرض ضريبة بنسبة 10% على إيرادات الأسهم والسندات والودائع الموظفة في الخارج، والخاصة باللبنانيين المقيمين على الاراضي اللبنانية، وقد اصطلح على تسمية هذه الضريبة بتطبيق c.a.s، وهو تطبيق قائم على تبادل المعلومات الضريبية مع الخارج، وتقدر حصيلة هذه الضريبة بمئات ملايين الدولارات سنوياً. ويذكر ان عدم تطبيق هذه الآلية ليس حماية لإصحاب الرساميل فحسب، وإنما يهدف ايضاً الى إخفاء الحسابات العائدة لهؤلاء والموظفة في الخارج، واكثرهم من النافذين السياسيين والمصرفيين وكبار التجار، اضافة الى إخفاء عمليات الفساد وتحويل الاموال الى الخارج التي نفذت في وقت كانت البلاد تغرق في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الليرة اللبنانية.

إن تحميل اللبناني كلفة الأزمات الاقتصادية والمالية ليس بأمر جديد، وهذه السياسة ستستمر ما لم تتحرك الفئات المتضررة من هذه السياسة، وتعمل على محاسبة هذه السلطة سلمياً سواء في الانتخابات النيابية او في الشارع، وبالتالي ليس امام المستخدمين الذين خسروا “خميرة” عملهم طيلة سنوات العمر، سوى التحرك بكل الاتجاهات وبمختلف الاساليب الديمقراطية، لإستعادة قيمة تعويض نهاية خدمتهم، والمطالبة أيضاً بشمولهم في نظام التقاعد الذي أقر، والذي يتطلب عامين لوضعه موضع التنفيذ بحسب مدير عام الضمان الاجتماعي، وسيطال هذا النظام فقط المستخدمين الذين سيتقاعدون، بعد بدء تنفيذ هذا النظام.

وخلاصة القول، أن المستخدمين لم يعد أمامهم سوى التحرك الفاعل والضغط على النواب لإعداد اقتراح قانون يتعلق بمضاعفة تعويض نهاية الخدمة، بما يشمل نظام التقاعد لجميع الذين تقاعدوا بعد العام 2019، أي كل الذين حصلوا على تقاعدهم مع الانهيار المالي والنقدي نتيجة انفجار الأزمة التي عصفت بالبلاد وما تزال.