مأزق إضراب موظفي الإدارة العامة: استمرار النزيف المالي ومعاناة المواطن

محمد قدوح

يتواصل الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو الادارات العامة منذ 13 حزيران الماضي، وذلك بعد رفض الحكومة إعادة النظر في الحل الذي أقرته قبل حوالي اسبوعين، ويتضمن رفع قيمة المساعدة الاجتماعية الى ما يوازي راتباً كاملاً، وبدل النقل الى 95.000 ألف ليرة لبنانية، اضافة الى بدل “إنتاجية” يعادل قيمة راتب تقريباً.

يترافق موقف الحكومة الرافض لإعادة النظر في الحل المشار اليه، مع محاولات حثيثة من جانبها ومن قبل بعض القوى السياسية الطائفية، لكسر إرادة الرابطة والموظفين. ويندرج في هذا الإطار الخطوات التالية:

1ـ تضمين المرسوم المتعلق بالزيادات التي أقرتها الحكومة بنداً خاصاً بالعقوبات المسلكية، التي يتعرض لها الموظفون الذين يلتزمون بالإضراب، والتي تصل في حال غيابه مدة 15 يوماً متواصلاً إلى إعتباره مستقيلاً من  وظيفته.

2ـ تكليف المدراء العامين بالتشدد بفرض العقوبات وإحالة المخالفين من الموظفين الى التفتيش المركزي.

3ـ ربط بدل الانتاجية بالحضور الى العمل.

أما فيما يتعلق بالمحاولات التي تقوم بها حركة أمل لكسر إرادة الرابطة فتتمثل، أولاً بإعلان عضو الهيئة الادارية للرابطة حسن وهبي وهو منتمٍ للحركة، عن إصدار بيان بصفته “ممثل” موظفي وزارة المالية يتضمن وقف الإضراب، ودعوة الموظفين الى العودة الى العمل، وثانياً من خلال إصدار ما يسمى لجان الموظفين في بعض الوزارات، مواقف تدعو لوقف الإضراب والعودة الى العمل، اضافة الى ضغوطات الادارة التي يمارسها بعض المحازبين الذين يتبوؤن مواقع ادارية عالية على الموظفين.

وقد أدت هذه الضغوط على الموظفين الى حصول خروقات واضحة وبنسب متفاوتة بين وزارة وأخرى.

وفي المقابل تعمل الهيئة الادارية لرابطة الموظفين التي لا زالت مصرة على مواصلة الاضراب، على مواجهة الخروقات التي سجلت من خلال التواصل مع الموظفين، وحثهم على الصمود وتطمينهم لجهة العقوبات، إنطلاقاً من أن حق الاضراب محمي بإتفاقات منظمة العمل الدولية وموقعة من قبل الحكومة اللبنانية.

ومن جهة ثانية تتحرك الرابطة بأكثر من إتجاه.

الأول ـ تمثل بلقاء وفد منها مع مستشار الانشطة العمالية في منظمة العمل الدولية السيد مصطفى سعيد، حيث تناول البحث موضوع مخالفة الحكومة للاتفاقية الدولية رقم 131 التي تلزم الحكومة بالتفاوض مع ممثلي الموظفين.

اما الثاني ـ فقد تمثل بالاجتماع الذي حصل بين وفد من الرابطة مع رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، الذي وعد بنقل مطالب الرابطة الى رئيس الحكومة، كما تعمل الرابطة من  أجل عقد إجتماعات مع بعض المسؤولين في  محاولة منها لإنتزاع مطلب زيادة تعريفة الطبابة والاستشفاء، وأقرار وتحويل المبالغ اللازمة لتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي.

في ظل هذا “الكباش” بين رابطة الموظفين والحكومة تستمر الخسائر المالية، ويستمر معها تراجع واردات الدولة ومعاناة المواطنين، ويبدو أن الرابطة التي باتت تشعر بعبء الضغوطات عليها، تبحث عن مخرج مناسب لتعليق الاضراب، ويندرج في هذا الاطار دعوة الموظفين لإبداء الرأي بمصير الإضراب من خلال إستبيان ينشر على صفحتها، وهي تأمل بان يتحقق مطلب زيادة تعريفة الطبابة والاستشفاء وهو  المخرج المناسب لهذه الخطوة.