د. زهير هواري
بيروت 19 تشرين الثاني 2026 ـ بيروت الحرية
مازال العراق في عين العاصفة الداخلية مع امتداداتها الدولية، الاميركية. والاقليمية الايرانية المعروفة، ما يدفع إلى طرح الأسئلة المقلقة حول قدرة كتائب حزب الله العراقية على “جرف” بلاد الرافدين إلى آتون الحرب الأهلية التي تحترق المنطقة العربية بلهيبها، بعدما أعلنت هذه الكتائب لازمتين متصلتين لا انفصال بينهما، ولا يمكن لها أن تتخلى عن احداهما أو عنهما معا، وطالبت بإبعادهما عن الصراعات السياسية باعتبارهما مقدستان ولا تمس وهما :” منطقة جرف الصخر ” و”سلاح المقاومة”.
ومنطقة جرف الصخر، الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب العاصمة بغداد، ضمن محافظة بابل، تخضع منذ 12 عاما لسيطرة فصائل مسلحة موالية لإيران، أبرزها كتائب حزب الله. ولا يقتصر ذلك على الهيمنة على المنطقة ونهب مقدراتها، بل تمنع سكانها البالغ عددهم نحو 200 ألف شخص من العودة إلى بيوتهم فيها، وكذلك تحول دون دخول القوات الرسمية إليها. وخلال هذه الأعوام جرى اعتبار ملف المنطقة مغلق يمنع على احد الاقتراب منه أو محاولة فتحه، إلا أن الحكومة مؤخرا، واستناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة قضية تهريب النفط منها، بعد أن عاينت اللجنة العليا التي شكلتها للتحقيق ستة مواقع استنادا إلى الإحداثيات المحددة التي وردت في تقرير أصدرته وكالة الاستخبارات العراقية حول ما يجري في “الجرف ” من ارتكابات. والتي تؤكد على نهب كمية لم يتمكن أحد من المسؤولين في الدولة من تقدير حجمها وقيمتها في غضون وضع اليد الميليشياوية على المنطقة، بما في جوفها من ثروات وعلى سطحها من انشاءات. فقد عمدت في غضون المراحل السابقة إلى تأمين ما يلزم لاستثمار هذا المورد على النحو الذي تريد وترغب. وكانت الحكومة قد رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، ما دفع برئيس الحكومة علي الزيدي إلى توجيه القوات المسلحة بالدخول إلى المنطقة.
والتطور الذي شهدته أوضاعها في غضون الأيام الماضية، تمَ من جانب الحكومة التي حشدت قوات اضافية فرضت حصارا على المنطقة، مؤكدة استعدادها للدخول إليها مهما كلف الأمر، ما دفع ميليشيا حزب الله الممسكة بزمام الأمور إلى الاعلان عن قرار مواجهة التوجه الحكومي لاستعادتها. قبل ذلك كانت لجان تحقيق مكلفة من جانب السلطة قد توصلت إلى صياغة تقارير بعد تحقيقات في ما تشهده المنطقة من تهريب لكميات كبرى من النفط إلى داخل العراق ونحو الخارج ( إلى تركيا وايران)، ووضع يدها بالطبع على الأموال التي تترتب على هذا النهب لموارد الدولة. وهي أموال تستعمل لتمويل انشطتها في الداخل ومرجعياتها في الخارج. المهم أن موضوع تهريب النفط فُتح على مصراعيه من جانب الحكومة وأجهزتها الأمنية، لا سيما بعد إقالة عدد من كبار الضباط والمسؤولين الإداريين مؤخرا الذين تركوا الأوضاع والتسيب على حاله طوال الأعوام الماضية، ولاسيما في غضون لفترة الأخيرة.
وقد حدث ذلك خصوصا في أعقاب محاولتين فاشلتين لإعادتها إلى كنف الشرعية. الأولى منهما جرت في آب / أغسطس الماضي، وعمدت القوة المولجة باستعادة المنطقة ومواردها لحساب الدولة، إلى تقديم تقرير كاذب ينفي وجود هيمنة عليها من جانب كتائب الحزب وملحقاته. أما الثانية فقد تمت في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري انتهت إلى تسوياتٍ من أطراف سياسية في اللحظات الأخيرة، جعلت الاقتحام شكليا لا يغير من جوهر السيطرة الفعلية. لكن التطور الجديد المهم كان إعطاء الزيدي مهلة لكتائب حزب الله حتى نهاية الاسبووع الجاري، لتسليم الملف الأمني إلى الأجهزة الأمنية الرسمية، وإلا فستقتحمها بالقوّة.
ميليشيا الحزب استنجدت بإيران التي أرسلت قائد قوات فيلق القدس في الحرس الثوري اسماعيل قاآني على جناح السرعة لاحتواء الموقف، وكي لا تضطر طهران إلى خوض معركة جانبية بينما يجب أن تتفرغ لمعركتها الأساسية مع “الشيطان الأكبر”. وقد اقتصرت اجتماعاته مع قادة الميليشيات وأمتنع عن اللقاء مع الزيدي وأركان حكومته.
على أن معركة استعادة الدولة لمنطقة جرف الصخر النفطية ينبغي أن تستعيد أصل سيرتها على ضوء ما سبقها خلال الاسابيع والأشهر الماضية، ولا سيما على صعيدي تسليم سلاح الميليشيات للدولة وحصر حمل السلاح بالأجهزة المعنية من جيش وقوى أمن، ومكافحة الفساد المستشري. ومع أن العديد من الفصائل المسلحة التي تنضوي في اطار ما يسمى الحشد الشعبي أعلنت موافقتها على العملية وعلى تسليم سلاحها للدولة. إلا أن كتائب الحزب مع بعض الفصائل الملحقة الأخرى قررت سلفا أنها لن تتخلى عن سلاحها وتوافق على عملية نزعه مهما كلفها الأمر. معتبرة صدور القرار بمثابة أمر عمليات اميركي وليس عراقيا.
ولهذه الغاية استنفرت الاوساط السياسية والنيابية الموالية للخط والسياسة الايرانية ودخلت في عملية مراوغة شد حبال انتهت بالاتفاق على تأخير العملية عن موعدها السابق الذي كان مقررا في نهاية شهر أيلول المنصرم إلى صيف العام 2027 . وهكذا جرى احباط خطة الحكومة في نزع سلاح الميليشيات، وحصر حق حمله واستعماله بالأجهزة والمؤسسات الرسمية. لكن جانبا موازيا كان قد طغى على المشهد العراقي في تلك الفترة ويتمثل بعمليات مواجهة حالة الفساد المستشري التي مارسها عدد كبير من المسؤولين في قطاع النفط ومسؤولي معظم المؤسسات العامة، بتغطية من القوى السياسية المرتبطة بإيران من خلال الحرس الثوري وغيره. وهنا نشير إلى أن الأموال المنهوبة وصلت إلى مليارات الدولارات والدنانير. هذا ولم نتحدث عن سبائك الذهب والفضة والسيارات الفارهة والملكيات العقارية التي جرى تسجيلها بأسماء المرتكبين أو أصولهم وفروعهم. المهم في العملية أن القضاء العراقي وقف إلى جانب الحكومة في معركتها هذه وجرَّم المتهمين، وأقر مصادرة ما عثر عليه من أموال باعتبارها أنموال حكومية تم الاستيلاء عليها على غير وجه حق. كذلك نزع القضاء ملكية عقارات وسيارات وغيرهما. مع ذلك فالثابت حتى الآن أن مليارات الدولارات قد خرجت من البلاد في غضون تولي الحكومات الموالية لإيران والمتعاقبة مسؤولياتها. وكما أن الكثير من الرؤوس الكبيرة ما تزال تملك “حصانات” داخلية وخارجية، تحول دون المس بها ومصادرة ما سبق ونهبته من موارد البلاد.
حتى اللحظة يمكن القول إن أحد الخيارين لم يحسم الموقف. اذ لم يتبين أن الميليشيات قد ارتضت الهزيمة وقبلت قطع “حبل السرة” الذي يضمن تغذيتها بالأموال الحيوية لبقائها ومارستها وظائفها. أو أن الحكومة قد تراجعت عن قرارها ، خصوصا وأنها تحاصر لأول مرّة بقواتها مليشيا كبيرة مثل كتائب حزب الله، وتجبرها على اتخاذ موقف الدفاع. ما يدفع البعض إلى طرح علامات استفهام والتشكيك بالتسويات التي قد تتم على حساب هيبة الدولة والمال العام . إن وضع الدولة يدها على جرف الصخر سيكون انتصاراً لافتاً على القوى الميليشياوية الداخلية وحاضنتها الاقليمية، بعد أن تحوّلت المنطقة إلى “مغارة لصوص” محرمة على الجيش والأجهزة الرسمية والقضاء، ومباحة فقط للمليشيات المرتبطة بإيران. ويتردد لدى بعض الأوساط العراقية أن جرف الصخر باتت ساحة متقدّمة ومباشرة للحرس الثوري الإيراني، وتحوي أنفاقاً ومخازن صواريخ وسجوناً ومعتقلات وغير ذلك. أي أنها أصبحت عمليا القلب في دولتهم الموازية، وستبقى محطّة اختبار دائمة لكل رئيس وزراء عراقي، ومعياراً لحجم السلطة في يده وقدرته على فرض هيبة الدولة.
دون مزيد من التفاصيل يمكن القول إن العراق وهو واحد من أغنى الدول بثروته النفطية، و نتيجة تحالف السلاح والميليشيات والنفط يعيش أقسى حالات الفقر والتخلف في مختلف القطاعات. ما يعبر عن هشاشة البنية التي أورثتها الهندسة الطائفية الاميركية منذ عهد الحاكم العسكري بريمر، والتي تفاقمت مع الهيمنة الايرانية خلال أكثر من عقدين، رغم الانسحاب الاميركي في العام 2011 ، تاركة الملعب مفتوحا أمام اللاعبين المحليين وحاضنتهم الايرلاانية لممارسة أقبح الارتكابات والفضائح. وما يزيد من مخاطر هذا الوضع أن هذه البنية الإجالية للبلاد تتفكك ليس في الداخل العراقي فقط، بل في الشمال الكردي أيضا، ما يعني أن العراق يعيش واحدة من أخطر وأصعب تجاربه التي مرت منذ عقود ، ولمّا تزل تزعزع محاولات بناء مؤسسات الدولة العراقية السياسية والخدماتية على حد سواء.
إن الصراع الذي يعيشه العراق حاليا هو مجابهة عارية بين مشروعين واضحين: أولهما يقوم على بقاء الوضع على ما هو عليه من ميليشيات وتبعية وفساد ينخر عظام الدولة والمجتمع والمؤسسات، له تغطيته الطائفية التي جعلت من المواقع والمسؤوليات الرسمية حصصا طائفية بصرف النظر عن نتائجها، ومشروع إعادة بناء دولة ترضخ قواها أيا كان منشأها إلى سيادة الدولة و مواد القانون وأحكامه .
19 تشرين الثاني 2026







Leave a Comment