اقتصاد • سياسة • صحف وآراء

 محاولة لفهم شروط تغيير النظام السياسي والإقتصادي في لبنان

*د. بول طبر

بيروت 5 أيلول 2026 ـ بيروت الحرية

تغيير الوضع السياسي والإجتماعي ليس مسألة بسيطة، ولا يمكن التنبؤ بها. إنها عملية معقدة ومشروطة ليس فقط بعوامل إجتماعية – بنيوية، بل أيضاً بعوامل مرتبطة بدور وعي الأفراد والجماعات وقراراتهم المتعلقة عموماً بقبول أو رفض الوضع القائم.

بالنسبة إلى بنية المجتمع وعلاقتها بالتغيير إلى بنية مختلفة، يظهر لنا أن بنية المجتمع اللبناني، وهو الحالة التي نتناولها في هذا المقال، تمتلك عناصر تدفع في اتجاه تجديد هذه البنية، ولو في شروط مغايرة عن الشروط السابقة، وعناصر أخرى تشير أحياناً إلى التصدع في البنية وتضعها في موضع التساؤل والبحث عن تغييرها. تسْجيل هذه الظاهرة المتناقضة لعمل بنية المجتمع اللبناني يدفع بنا للقول إن هذه البنية بعينها تقوم على علاقات سيطرة واستغلال تجعل في آن معاً من مصلحة المستفيدين من هذه العلاقات أن يحافظوا عليها دائماً، ومن مصلحة المقهورين والمستغَلِّين أن يعترضوا عليها ويطالبوا بتخفيف وطأتها أو أن ينتفضوا ضدَّها. من هنا تكون ظاهرة التصدع الدوري لبنية المجتمع والدعوة لتغييرها في بعض الأحيان. ويمكن ذكر انتفاضة 17 تشرين والإنهيار الحاد لقيمة العملة اللبنانية ولعمل المصارف واحتجاز أموال المودعين، كآخر امثل على ما نسوقه من كلام.

بكلام موجز، إذاً، المطالبة بالتغيير والمشاركة العملية في إنجازه لا تحدث بمعزل عن تركيب المجتمع والسلطة وما ينتج عن هذا التركيب من مشاكل بفعل تناقضاته المبنية على الإستغلال الإقتصادي والتحكم بحرية وتفكير الفئات المستغَلَّة والأضعف في المجتمع. والواضح من هذا الكلام هو تناول الشرط البنيوي لحدوث التصدع في المجتمع والثورة ضده، لكن أسارع للقول أنه شرط ضروري وإنما غير كافٍ. إن افتتاح مسار التغيير يتطلب إيضاً عدة شروط تطال أساساً انتقال ما هو بنيوي ومأزوم بحكم قيامه على الإستغلال والسيطرة إلى وعي ضحايا هذه البنية، إضافة إلى اتخاذ هؤلاء الضحايا القرار بالإنتفاضة والسعي إلى تغيير الوضع القائم.

كيف يتم هذا الإنتقال، ومتى يُتَّخذ القرار بالتمرد وتحقيق التغيير؟

يعبِّر المتضررون من الإستغلال والسيطرة عن غضبهم بأشكال وبدرجات مختلفة. فنجدهم أحياناً يتذمرون ويشتكون من تدني مستوى الرواتب التي يتقاضونها، ومن أصحاب النفوذ والسياسيين وسلوكهم المشين بين الحين والآخر. وغالباً يتم ذلك في الأوساط الخاصة، كالعائلة، وبين الأصدقاء والزملاء في مجالات العمل التي يتواجدون فيها. ويكون هذا التذمر وتلك الشكوى المستند الذي يعتمد عليه لدعوة هؤلاء للإنضمام إلى أشكال مختلفة من العمل النقابي سعياً وراء تشكيل قوة ضغط موحدة ووازنة لتحسين شروط العمل ومستوى الرواتب. ويتبين لنا أن الذين يلتحقون بالعمل النقابي لا يتخذون هذا القرار إلَّا إذا اتضح لهم إن فوائده تفوق نتائج البقاء من خارجه، على الرغم من الضغوطات المختلفة التي تمارس على العمال والموظفين لمنعهم من الإلتحاق بالعمل النقابي.

كذلك يكون الأمر بالنسبة إلى الإنتقال من العمل النقابي على مستوى مكان العمل إلى مستوى القطاع الذي ينتمي إليه، ومن القطاع إلى عموم العمال أو الموظفين على مستوى البلد بأكمله. وهذا ما يطلق عليه تعبير الإضراب العام. وخلال جميع هذه المراحل، نلاحظ أن الإنتقال إلى درجة أشمل من التمرد على شروط العمل وعلى مستوى الرواتب والأجور لا يحدث إلَّا إذا ترافق بامتلاك الثقة بإمكانية التغيير وبتوافر الأطر التنظيمية والعناصر النقابية القادرة على التنسيق والتوجيه وما إلى ذلك من خطوات ضرورية لإنجاز هكذا تحركات.

أما بالنسبة إلى تشكُّل الحراك ضد أداء الطبقة السياسية القابضة على مفاصل الدولة، فهو أيضاً بدوره يتشكل من الوعي اليومي لمساوئ أداء الدولة ومن يمثلها، ومن دمج هذا الوعي الفردي في إطار جماعي يؤدي تدريجياً إلى انتاج حراك شعبي واسع، إما على مستوى المناطق وإما على مستوى الوطن ككل، كما حدث خلال انتفاضة 17 تشرين، عام 2019. وقد يحدث ذلك بصورة عفوية لا تستند إلى جهة توجه وتنسق بالضرورة بين الحراكيين. إلا أن توافر الثقة بإمكانية إحداث التغيير في المجال السياسي يبقى الشرط اللازم والضروري لحدوث هذا الحراك. وكما حدث بالفعل بعد انتفاضة 17 تشرين، لقد تبددت مفاعيل هذا الحراك على مستوى إحداث تغيير سياسي فعلي في البلد، وذلك بسبب غياب الجهة السياسية الموجهة لهذا الحراك على أساس برنامج سياسي موحَّد وواضح، لا يسمح بتشتت الحراكيين سياسياً، وكما حدث فعلاً، يمنع أركان السلطة من تقديم نفسها على أنها مع مطالب الحراكيين بهدف الإحتواء وإجهاض أي تغيير للنظام السياسي القائم. إن الحراك الشعبي العفوي والمعارض للسلطة ولمن يمثلونها لا يمكن له أن يقود إلى تغيير فعلي في السلطة السياسية إذا لم يترافق مع تشكل قيادة سياسية على أساس برنامج سياسي واضح وموحَّد. هذا هو الدرس الأساسي الذي يمكن استخلاصه من تجربة حدوث إنتفاضة 17 تشرين.

بالخلاصة، لا تغيير في النظام السياسي والإقتصادي من دون شروط بنيوية تستدعي حلولاً تتجاوز النظام القائم، ومن دون تشكُّل وعي لدى المتضررين من هذا النظام بضرورة التغيير وامتلاك الثقة بإمكانية حدوثه. وكل ذلك يتطلب تشكُّل قوى سياسية (لا قوة واحدة بالضرورة) ذات تنظيم ديموقراطي يسعى لتمثيل هؤلاء المتضررين (مأجورون، عمال زراعيون، موظفون، فئات من الطبقة الوسطى ذات أجور دنيا ومتوسطة) في سعيهم للتغيير على أساس برنامج سياسي واضح وموحد يتجاوب مع مصالحهم في وضع حد لنظام السيطرة والإستغلال الطبقي القائم.