دخل اضراب أساتذة الجامعة اللبنانية أسبوعه الرابع دون أن يبدو في الأفق ما يؤشر إلى قرب انتهائه. وكان الاضراب قد انطلق مع بداية جلسات مناقشة الموازنة العامة في مجلس الوزراء، وبعد أن برزت العديد من البنود التي تطال الجامعة وأساتذتها وإدارييها وطلابها سواء أكانوا في الملاك ومتعاقدين أو متقاعدين، ورغم أن الأساتذة بادروا منذ البداية إلى إعلان أن التقشف يجب أن يكون لصالح موازنة الجامعة الوطنية التي تضم أكثر من ثمانين ألف طالب، إلا أن هذه المزامير لم تصل إلى آذان المسؤولين وجرى التصويب على صندوق التعاضد وعلى ميزانية الجامعة وحقوق الأساتذة عاملين أو متقاعدين ومنح الطلاب. والحصيلة استمرار الاضراب هذه المدة بينما مصير الطلاب وعامهم الدراسي في مهب رياح الأزمة.
بالتأكيد، فالحقوق التي نالها الأساتذة بنضالاتهم النقابية على مدى عقود انعكست على دور الجامعة ومستواها رغم ما تعرضت له من استباحة طوائفية، ولكن في زمن طغيان المحاصصة باتت مستهدفة ولمصلحة جامعات الطوائف التي تنمو على حساب الوطن ومن جيوب أبنائه. لكن هذا لا يمنع من قول كلام آخر ينطلق من حقوق الأساتذة، ولكنه يبدأ وينتهي مع حقوق طلاب هذه المؤسسة الذين يتساءلون عن مصير عامهم الجامعي وتخرج الألوف، ونحن نعرف أننا على مشارف امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي. ولمّا كانت المناهج لم تنجز فكيف سينتهي العام الدراسي؟.
وهذا الوضع أغرى بتجديد الهجوم على الجامعة وأساتذتها عندما قام أحد النواب “الأشاوس” بدعوة الأهل إلى عدم تسجيل أبنائهم في “اللبنانية”. بالتأكيد تفريغ هذه الجامعة من دوريها التعليمي والوطني يشكل خدمة كبيرة للجامعات الخاصة وأربابها. ومثل هذا الأمر يجب أن يكون حاضراً لدى الأساتذة الذين عليهم أن ينطلقوا من أن المعركة من أجل استعادة دور وموازنة الجامعة المقبولة وحقوقهم المهدورة ليست معركة تحسم بطرفة تحرك، بل هي معركة طويلة وتتطلب تكاملاً نضالياً بين الأساتذة والطلاب. لذا لا بد للأساتذة من أخذ ذلك بنظر الاعتبار كون المعركة مع إجحاف الموازنة هي معركة طويلة بدأت مع مناقشة بنودها، ويجب ألا تنتهي مع إقرارها سواء في مجلس الوزراء أو المجلس النيابي.
يعني ذلك وضع الأساتذة نصب أعينهم أن معركتهم مع هذه السلطة التي تتصرف وكأن الجامعة هي مجرد مؤسسة مثلها مثل باقي المؤسسات، تستدعي إشراك الطلاب في القرار وفي المواجهة، كي لا نصل إلى خروج الطلاب من المؤسسة الوطنية إلى المؤسسات الطائفية التي تعمد إلى “مص ” دم الأهالي عبر أقساطها الباهظة. اختصاراً يمكن القول أن الأساتذة مواجهون بإعادة تقويم تحركهم في ضوء مصالح طلابهم بالدرجة الأولى، واعتبار أن المعركة مع سلطات الفساد والمحاصصة ونهب المال العام مفتوحة، وتتطلب وحدة القوى والتوجه. وشرطه الأول أن يكون الطلاب في صميم المعركة دفاعاً عن مؤسستهم الوطنية والمؤسسات العامة سواء أكانت تعليمية أو غيرها. لأن استسهال تغييب حقوق الطلاب هو أقصر الطرق للإطاحة بحقوق الجميع والجامعة على السواء.
[author title=”محرر الشؤون الطلابية ” image=”http://”]محرر الشؤون الطلابية[/author]
