أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان بيانا لمناسبة موجة الإضرابات التي تشهدها البلاد مترافقة مع تكليف القوى الأمنية بقمع التحركات والحريات العامة وجاء فيه:
تتقاطع الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلد، مع تصاعد إرتباك أهل الحكم في التعاطي معها، بدليل ما يشهده مجلس الوزراء من صراعات وخلافات وتخبط في مناقشة مشروع الموازنة، وما تتضمنه من بنود واقتراحات لا تؤمن الحد الأدنى من الحلول والاصلاح المطلوب، لأنها أعجز من أن تضع البلد على سكة الإنقاذ المنشود. يأتي ذلك كله وسط حال لا سابق لها من البطالة والركود والضغوط المعيشية التي تعانيها الفئات الوسطى والمحدودة الدخل، وبلوغ معدلات الفقر مستويات قياسية.
وأضاف البيان: في الوقت عينه تشهد البلاد موجة من التحركات تنفذها الفئات المستهدفة في مكتسباتها وحقوقها رفضاً منها لتحميلها أعباء الأزمة، غير أن السلطة تتعاطي معها وفق معايير مزدوجة تبعاً لدورها ومرجعيتها السياسية المفترضة، فمثلاً يتم اللجوء للقمع واستخدام القوة بحجة تنفيذ القانون كما هو الحال مع أهالي المنصورية والمعترضين على مشروع سد بسري، أو بإقامة الدعاوى بحق المحتجين والمضربين على تأخر رواتبهم التي يعتاشون منها واستدعائهم للتحقيق، كما حصل في المستشفى الحكومي في صيدا، من أجل كسر ارادتهم. في المقابل يتم احتضان تحركات قطاعية أخرى، وتحضر القوى الأمنية لحراستها وأحياناً لتوفير الدعم لها، ثم تتلاشى أو تُعلّق تحت وطأة التدخلات السياسية، بالنظر لارتباط ادواتها النقابية وخضوعها لأصحاب القرار السياسي والوعود بالاستجابة لمطالبها.
إن هذه الممارسات تقع في إطار التضليل للتغاضي عن أرباح المصارف والشركات المالية ورفض أي بحث بالضريبة التصاعدية، والهروب من التصدي للهدر المالي والتهرب الضريبي وإقفال أبواب التهريب والسمسرات المفضوحة، واستعادة السيطرة على مرافيء الدولة ومرافقها، ووقف استباحة قطاعات الخدمات العامة من قبل المافيات التابعة لأهل السلطة.
وتابع البيان: إن الطبقة الحاكمة لم تكتف بشل الأجهزة الرقابية الرسمية وتعطيل دورها، بل عمدت وبشكل سافر إلى تكليف الأجهزة الأمنية بهذا الدور، مما يشكل تجاوزاً للقوانين واعتداءً على حقوق وحصانة النواب والموظفين. في موازاة ذلك، تستمر في إستباحة الحريات العامة والعبث بحرية التعبير والنشر واستدعاء المواطنين للتحقيقات الأمنية، وإقامة الدعاوى ضد الصحفيين ووسائل الاعلام وإحالتهم أمام محاكم الجنايات وتعريضهم لأحكام جائرة وغير مبررة بديلاً عن إحالتهم إلى محاكم المطبوعات. الأمر الذي يضع لبنان في مصاف الدول البوليسية التي تتعطل فيها كل آليات القوانين التي تصون حريات الأفراد والجماعات وحقوقهم وكراماتهم.
وختم المكتب التنفيذي بيانه بالقول: إن منظمة العمل الشيوعي في لبنان إذ تدين سياسات وممارسات السلطة ، تحذر من خطورة التمادي فيها لأنها تدفع بالبلد نحو الكارثة المحققة. وهي تدعو قوى الاعتراض إلى مواجهة عبث أهل الحكم وممارساتهم القمعية.
بيروت 10 أيار 2019 منظمة العمل الشيوعي في لبنان
[author title=”منظمة العمل الشيوعي” image=”http://”]منظمة العمل الشيوعي[/author]
