أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان بياناً دعا فيه الرفاق والأصدقاء وسائر الفئات الشعبية المفقرة إلى المشاركة في التحركات الشعبية التي نُظمت يومي الثلاثاء والأحد الموافقين 12 و17 من شهر شباط الماضي تحت شعار لاثقة بالحكومة الجديدة:
بعد ثمانية أشهر من صراعات المحاصصة بين فرقاء السلطة أمكن تشكيل الحكومة، وتضمن بيانها الوزاري بإجماع قواها المكونة، تجديداً لإلتزام السياسات الإقتصادية المعتمدة، التي أنتجت كل أزمات البلد الاقتصادية والاجتماعية ودفعت به إلى حافية الانهيار. ونص البيان على توجهات و”إجراءات مؤلمة” تعبيراً عن إصرارها على تحميل أعباء تلك الأزمات للفئات الشعبية. وهي إجراءات تضاعف منسوب الفقر والبطالة والهجرة في البلد، و ترفع مستويات انهيار مداخيلهم وأكلاف معيشتهم، وتزيد عجزهم على تحمل تكاليف الصحة والتعليم. ولعل حادثة أضرام الشهيد جورج زريق النار في نفسه لعجزه عن سداد أقساط ولديه، ورفض إدارة المدرسة تسليمه إفادة كي ينقلهما إلى مدرسة أخرى، هي نموذج عما يعانيه اللبنانيون كل اللبنانيين من لبمضاعفات السلبية لنظام المحاصصة الطائفية، وفساد قواه الحاكمة، التي لا ترعوي أو تشبع من نهب المال العام وتشويه البيئة وتعريض المواطنين والمقيمين لأفدح المخاطر.
يحاول أهل الحكم تصوير مقررات مؤتمر “سيدر” على أنها ستأتي بالاذهار والحلول للأزمات التي صنعوها. لكننا نتذكر جميعاً أن أموال القروض والمساعدات، التي أتت بها مؤتمرات الدعم السابقة، ذهبت إلى خزائن أهل السلطة وضاعفت حساباتهم المصرفية وملكياتهم العقارية وأعداد الطائرات المشتراة منهم. أما النتائج فكانت مراكمة الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية عالمياً، في وقت تلتهم فوائده القسم الأكبر من الموازنة السنوية والإمعان في معالجة عجز الخزينة عبر الاستدانة من المصارف بفوائد عالية. أما إدعاءات أركان السلطة حول الإصلاح ومكافحة الفساد، فهي ليست سوى للتضليل وتغطية انعدام حس المسؤولية الوطنية، وسياسات إفقار البلد وأهله، والإصرار على إدارة الحكم بعقلية المزرعة، وتجاهل كافة مبادىء العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنيين في العيش وضمان مستقبل أبنائه.
من المؤكد أن ثقة المجلس النيابي للحكومة مكفولة لأنها تتشكل من ممثلين لأكثرية مكوناته. أما الثقة التي لن تحظى بها فهي ثقة اللبنانيين الذين تسحقهم الأزمات الاقتصادية والإجتماعية، وهي الأساس والمستند. فلترتفع الأصوات في ساحات المدن والقرى والبلدات، ولتعلن بالفم الملآن رفض أصحابها ومعهم كافة المتضررين وأصحاب الحقوق والمطالب المحقة، لهذه السياسة التي تبشرنا بالمزيد من الضرائب والمتوجبات والأعباء، لتعلوا أصواتنا علّ أنين العاطلين عن العمل والمفقرين الذين يعيشون على الحد الأدنى، والذي لا يستطيعون تأمين الحصول عليه يومياً تبلغ آذان المسؤولين الصماء.
لنشارك جميعا في التحركات، دفاعاً عن حقوقنا المهدورة ومن أجل تحقيق مطالبنا المشروعة، لنتحمل مسؤوليتنا في تحقيق إنقاذ البلد ووقف الإنهيار الزاحف ووضع حد لنهب المال العام على يد الحكام والزمر التابعة لهم، وإقفال مغاور الهدر والسرقة والسمسرات. عبثاً ننتظر الإنقاذ من صناع الأزمات والمستثمرين فيها والمتعييشن عليها من حكام ومصارف. باستطاعتكم صنع هذا الإنقاذ متى قررتم الانخراط في النضال دفاعاً عن حياتكم وكرامة عيشكم ومستقبل أبنائكم ووطنكم.
لنشارك معاً في الإعتصام الثلاثاء 12 شباط، في ساحة رياض الصلح الساعة الخامسة بعد. ولتكن مشاركتنا أوسع وأكبر في التظاهر نهار الأحد القادم في 17 شباط الجاري.
بيروت 11 شباط 2019
منظمة العمل الشيوعي في لبنان
[author title=”منظمة العمل الشيوعي” image=”http://”]بيان سياسي[/author]
