يعود اساتذة الجامعة اللبنانية إلى الإضراب. رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الدكتور عامر حلواني أعلن التوقف القسري عن القيام بالأعمال الأكاديمية كافة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل. ودعا في مؤتمر صحافي إلى “إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً، وتعيين عمداء أصيلين، وإلغاء السقوف على سحب الرواتب وملحقاته”.
استندت الهيئة في قرارها إلى مطالبة الجمعيات العمومية بالتصعيد، علماً أن عدداً من الأساتذة المتعاقدين ما زالوا مضربين منذ 5 أشهر طلباً لتفرغهم، ورفعوا شعار “لن ندخلها إلا متفرغين”، فيما القسم الاكبر منهم استأنفوا التدريس واختاروا طرقاً أخرى للاحتجاج. رفعت رابطة المتفرغين هذه المرة الصوت من زاوية مختلفة، وإن كانت تأخرت، أو أنها قاربته تحت الضغط، حين قال رئيسها في مؤتمره: “يجب أن تصارحونا، هل تريدون جامعة وطنية أم لا، هل تريدون تعليماً عالياً رسمياً يؤمن ديموقراطية التعليم العالي أم لا؟”، مضيفاً: “القضية أصبحت هنا. هناك من لا يريد للجامعة الوطنية أن تستمر، أهكذا يكون تصرف المسؤولين؟”.
لم يحدد حلواني من هم الذين لا يريدون استمرار الجامعة، ولم يسلّط الضوء على الخلافات الطائفية والسياسية لدى البعض في مجلس الوزراء، والتي تُعطل إقرار ملفات الجامعة، وايضاً كيف تدخل بعض أعضاء الأداة النقابية للأساتذة، لدى رئاسة مجلس الوزراء وساهموا في الاصطفاف الطائفي حول حصص العمداء في الجامعة، وهو الملف الذي انعكس على كل الملفات الاخرى من التفرغ الى المدربين وحتى على موازنة الجامعة. ويتبين أن قرار التوقف عن القيام بالأعمال الأكاديمية لا يرتبط بطلب تحسين أوضاع الأساتذة وتمكينهم، بعدما حصلوا على مساعدات قررتها رئاسة الجامعة اللبنانية من مداخيل الـ PCR بعد معارك قانونية، على الرغم من انها لم تحصل على المبالع المستحقة لها، بل بملفات أخرى، إذ إن الجامعة تمر بظروف صعبة، ولم تعد تستطيع الاستمرار مع موازنة من العام 2019 ، رغم الانخفاض الكبير للقدرة الشرائية لليرة، “وهذا يعني إعلاناً صريحاً من السلطة بالتخلي عن الجامعة الوطنية، ودفعها دفعاً نحو الانهيار، بعدما أصبحت مجمعاتها وأبنتيها مهملة مهجورة، مظلمة حزينة وغير قابلة للحياة، لأن موازنتها أعجز من أن تؤمن مادة المازوت لتشغيل المولدات فيها، فضلا عن تأمين المستلزمات التعليمية والمخبرية والبحثية، والقيام بأعمال الصيانة والحراسة والتشغيل”.
يعرف أهل الجامعة أن مجلس الوزراء هو المقرِّر في شؤون الجامعة، خصوصاً في التعيينات، اي أن القرارات تدخل في البازار السياسي والطائفي، ولا يمكن تغيير هذا الواقع، إلا باستعادة صلاحيات الجامعة واستقلاليتها، وإحداث تغييرات بنيوية طالما أن أزمتها بنيوية وهيكلية، لكن أن تحمل فئة من أهل الجامعة مطالبها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كفئة مغبونة في توزيع الكليات على الطوائف وتعيين عمدائها، يعني أن هناك من أهلها من قرر تعطيلها. وعندما تبنّى ميقاتي هذه المطالب دخل أيضاً في بازار الحصص، التي تريد الجامعة أن تخرج منها، وإن كانت هذه المسالة ليست الوحيدة التي تقف عائقاً في تسيير أمورها.
شدد رئيس الرابطة على إقرار ملف إدخال الأساتذة المتفرغين الى الملاك في مجلس الوزراء فوراً، فهذا الملف جاهز في مجلس الوزراء منذ شهرين، وليس له تكلفة مالية، وكل الأساتذة المطروحة أسماؤهم في هذا الملف، مضى على تفرغهم أكثر من 8 سنوات، كما دعا إلى إقرار ملف تفرغ المتعاقدين فوراً في مجلس الوزراء، الذين تحتاجهم الجامعة بصورة ملحة لضمان استمراريتها، وطالب بتعيين عمداء أصيلين فوراً ليستقيم العمل في مجلس الجامعة. فموضوع التعيين مطروح على طاولة مجلس الوزراء منذ العام 2018، ومعظم المرشحين سوف يحالون إلى التقاعد قبل أن ينجز هذا التعيين. إضافة إلى إقرار العقود الشهرية لملف المدربين.
هذه الملفات رفعها رئيس الجامعة بسام بدران بعد دراسة مدققة وإعادة هيكلة، فيما ملف العمداء لم يكن ممكناً خلال فترة قصيرة إعادة الترشيح والانتخاب. تبنى وزير التربية عباس الحلبي القضية، وأحال الملفات إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وعلقت عند رئيس الحكومة الذي يتريث في وضعها على جدول الاعمال، على الرغم من أن الجامعة مع تعديل موازنتها لا يمكن أن تستمر في هذا الوضع. تبين أن العقدة في التوزيع الطائفي للعمداء الـ19 وهو (10 مسيحيين، و9 مسلمين، “4 سنّة، 4 شيعة ودرزي واحد”، إضافة إلى رئيس الجامعة الشيعي)، ظهرت عند الرئيس ميقاتي الذي يطالب بـ5 عمداء للطائفة السنّية، وبينهم تغيير الاسم المقترح لعمادة المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا. أما العقدة الثانية التي كانت، فحلّت بخروج المرشح لعمادة الكلية يوسف فارس، المحسوب على حركة أمل إلى التقاعد هذا الشهر، وإعادة كلية الطب إلى المسيحيين، مقابل تولي الشيعة كلية الاعلام. لكن الامور عادت وتعقدت بسبب الخلافات الكبرى على قسم كبير من الأسماء، والأخطر إدخال الجامعة في بازار الصراع الطائفي والسياسي، ما انعكس على ملفاتها الأخرى خصوصاً ملف التفرغ الذي أُدخل في الخلاف السياسي، علماً أنه جرت إعادة هيكلة هذا الملف من رئاسة الجامعة، بعد سحب الملفات الأربعة السابقة التي كان رفعها رئيس الجامعة السابق فؤاد أيوب، وإعيد تدقيقها وفق الحاجات، والتوازن الذي اصبح أقل من 58% مسلمين وأكثر من 42 % مسيحيين. ويُطرح التفرغ على ثلاث سنوات بكلفة لا تتجاوز 100 مليار ليرة لنحو 1380 أستاذاً من 1920 يحق لهم التفرغ.
لم تعد موازنة الجامعة أيضاً تكفي لشهرين ولم تعد تتجاوز العشرين مليون دولار بعدما كانت 250 مليون دولار، فإذا بقيت ملفاتها معلقة على هذا النحو لن تتمكن من الاستمرار
*نشرت في جريدة النهار تاريخ 12 آذار 2022.
Leave a Comment