نص اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان واسرئيل

 بتاريخ  يوم الثلاثاء الواقع فيه  26 تشرين الاول / نوفمبر 2024، صدر عن الرئيسين الاميركي والفرنسي، بيان  تضمن  نص الاتفاق على إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان واسرائيل والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.  وفيما يلي  نص الاتفاق وملحق الضمانات الاميركية لاسرائيل.

أولاً: نص الاتفاق بين لبنان واسرائيل

بعد المناقشات مع حكومتَي الجمهورية اللبنانية (المشار إليها فيما يلي باسم “لبنان” (و”دولة إسرائيل”) والمشار إليها فيما يلي باسم “إسرائيل”)، تتفهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أن لبنان و”إسرائيل” يسعيان إلى وضع حد مستدام للتصعيد الحالي للأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وأن كلًا منهما مستعد لاتخاذ خطوات لتعزيز الظروف المؤدية إلى حل دائم وشامل.

تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي تلتزم بها “إسرائيل” ولبنان من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 يدعو أيضًا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة له، بما في ذلك “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”، بحيث تكون القوات الوحيدة المسموح لها بحمل الأسلحة في لبنان هي القوات المسلحة اللبنانية (LAF)، وقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها في ما يلي باسم “القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان”).

وتحقيقًا لهذه الغاية، تتفهم الولايات المتحدة وفرنسا ما يلي:

ستنفذ “إسرائيل” ولبنان وقف الأعمال العدائية اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 وفقًا للالتزامات المفصلة أدناه.

اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا من يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 فصاعدًا، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية من تنفيذ أي عمليات ضد “إسرائيل”، ولن تنفذ “إسرائيل” أي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في الأراضي اللبنانية عن طريق البر أو الجو أو البحر.

تدرك “إسرائيل” ولبنان أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمَين ويلتزمان باتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيذه بالكامل، من دون انتهاك.

ولا تمنع هذه الالتزامات “إسرائيل” أو لبنان من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي.

ودون المساس بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، أو بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، فإن القوات العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية والبنية الأساسية والأسلحة ستكون المجموعات المسلحة والأسلحة والمواد ذات الصلة الوحيدة المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني المبينة في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة (المشار إليها فيما يلي باسم “منطقة جنوب الليطاني”).

وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، وبهدف منع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، فإن أي مبيعات أو توريد للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان سوف يتم تنظيمها ومراقبتها من قبل حكومة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم تنظيم ومراقبة جميع إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان من قبل حكومة لبنان.

ومن أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، ستوفر حكومة لبنان جميع السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية، وتوجهها، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 والقرارات السابقة له، إلى:

أ. مراقبة وإنفاذ أي دخول غير مصرّح به للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان وفي جميع أنحائه، بما في ذلك من خلال جميع المعابر الحدودية، وضد الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمواد داخل لبنان.

ب. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كل المنشآت غير المرخصة القائمة، والتي تعمل في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة، ومنع إنشاء مثل هذه المنشآت في المستقبل.

ج. بدءًا من منطقة جنوب الليطاني، تفكيك كافة البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة كل الأسلحة غير المرخص بها والتي تتعارض مع هذه الالتزامات.

تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل ضمن اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتمكين وتحقيق نشر إجمالي للقوات المسلحة اللبنانية يبلغ 10 آلاف جندي في جنوب لبنان في أقرب وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية بالشكل المناسب لتحقيق مثل هذه الزيادة في مستويات انتشارها في لبنان، وتحسين قدراتها.

عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، ودون المساس بقوة اليونيفيل واختصاصاتها ومسؤولياتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات السابقة له، تقرر إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع قوة اليونيفيل، إعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية (المشار إليها فيما يلي باسم “الآلية”). وستتولى الآلية المعاد صياغتها وتعزيزها، التي تستضيفها قوة اليونيفيل برئاسة الولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا، مراقبة هذه الالتزامات والتحقق منها والمساعدة في ضمان تنفيذها.

أ. ستتعاون “إسرائيل” ولبنان مع الآلية ويسهلان عملها ويضمنان سلامتها. 

ب. ستعمل الآلية مع لجنة التدريب العسكرية اللبنانية لتعزيز قدرات وتدريب القوات المسلحة اللبنانية على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية التحتية غير المصرح بها، فوق الأرض وتحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرح بها.

ج. إلى جانب عمل الآلية، سيستمر عمل اليونيفيل بموجب ولايتها، بما في ذلك الجهود التي تدعمها اليونيفيل من خلال دورها في الدعوة إلى عقد اجتماعات بهدف تعزيز فعالية الآلية.

ستبلّغ “إسرائيل” ولبنان عن أي انتهاكات مزعومة إلى الآلية وقوات اليونيفيل دون المساس بحقوقهما في الاتصال مباشرة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وستضع الآلية الإجراءات المناسبة للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات والمساعدة في ضمان إنفاذ هذه الالتزامات.

عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، ينشر لبنان قواته العسكرية والأمنية الرسمية على جميع الحدود، وعلى جميع المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية المنظمة وغير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، ينشر الجيش اللبناني قواته ويقيم حواجز ونقاط تفتيش على جميع الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.

عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقًا للفقرة الأولى، سوف تسحب إسرائيل قواتها على مراحل إلى الجنوب من الخط الأزرق، وبالتوازي مع ذلك سوف تنتشر القوات المسلحة اللبنانية في المواقع في منطقة جنوب الليطاني المبينة في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة، وسوف تبدأ في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الالتزامات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنية الأساسية غير المصرح بها ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها والمواد ذات الصلة. وسوف تنسق الآلية تنفيذ قوات الدفاع الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية للخطة المحددة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 60 يومًا.

تطلب “إسرائيل” ولبنان من الولايات المتحدة – بالشراكة مع الأمم المتحدة – تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بهدف حل النقاط المتنازع عليها المتبقية على طول الخط الأزرق، بما يتفق مع القرار 1701.

وتدرك الولايات المتحدة وفرنسا أن إسرائيل ولبنان سوف يقبلان الالتزامات المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان.

وتسعى هذه الالتزامات إلى تمكين المدنيين على جانبَي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم ومنازلهم. وتعتزم الولايات المتحدة وفرنسا كذلك قيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة.

ثانياً: ملحق الضمانات الاميركية لاسرائيل

نص ورقة الضمانات الجانبية التي قدّمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى إسرائيل

• تعتزم إسرائيل والولايات المتحدة تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من حزب الله داخل الجيش اللبناني.
• يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدّمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية و/ أو اللجنة) لتمكينها من التعامل مع الانتهاكات.
• تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم إيراني.
• تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات القادمة من الأراضي اللبنانية وفقًا للقانون الدولي.
• في المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقّها في التحرك في أي وقت ضد أي انتهاك للالتزامات.
• خارج المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك ضد تطور التهديدات الموجهة إليها إذا لم يستطع لبنان، أو لم يرغب في إحباط هذه التهديدات، بما في ذلك إدخال أسلحة غير قانونية إلى البلاد عبر الحدود والمعابر.
• إذا قررت إسرائيل اتخاذ مثل هذه الخطوات، ستبلغ الولايات المتحدة بذلك في كل حالة ممكنة.
• ستُنفَّذ الطلعات الجوية الإسرائيلية فوق لبنان لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع فقط، وستكون غير مرئية بالعين المجردة قدر الإمكان، ولن تكسر حاجز الصوت.
• ستراقب أقمار صناعية تابعة للولايات المتحدة كل ما يجري في جنوب لبنان.