تتابع السلطات الأمنية اللبنانية ما كانت قد شرعت به من عمليات قمع منهجية، مستغلة حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا، تستهدف المطبوعات والحريات الاعلامية ومناضلي الانتفاضة تحت ذرائع شتى. ما يدلل على أنه جزء من حملة عامة شملت سائر المناطق اللبنانية دون استثناء. والمؤكد أن ممارسات السلطة، التي تتزامن مع عيد شهداء الصحافة، تهدف إلى خنق الحريات العامة التي يكفلها الدستور والقوانين عبر استهداف مطبوعتي “المدن” و”جنوبية” الالكترونيتين، معطوفاً على ما سبقه من دعاوى على الصحافيين والاعلاميين الذين يتجرأون على كشف فضائحية أداء هذه السلطة ورموزها، وإحالتهم على المحاكم الجنائية وليس على محاكم المطبوعات كما ينص عليه القانون.
كما أن هذه السلطة، وبعد عمليات تحطيم خيم الانتفاضة ومجسماتها، تستكمل سياستها هذه بإلقاء القبض على عدد من مناضليها، وإخضاعهم لتحقيقات قاسية، مستعملة أساليب التعذيب المدانة لانتزاع الاعترافات منهم بمسؤوليتهم عما تعرضت له المصارف من تحطيم، إضافة إلى حجز حرياتهم.
إن منظمة العمل الشيوعي في لبنان، التي أكدت وتؤكد دوماً على حق الشعب اللبناني في مناطقه كافة بممارسة التعبير عن حقه بالتظاهر ومقاومة ما يتعرض له من نهب وإذلال وإفقار، وتصر على ديموقراطية وسلمية الانتفاضة ترى أن سلوك السلطة القمعي ومحاولات إرهاب المناضلين وأصحاب الرأي المعارض، لن يثنيهم عن متابعة إعلاء وإعلان مواقفهم الشجاعة ولن يوقف انتفاضة اللبنانيين. وهي إذ تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين في دهاليز التحقيقات البوليسية، ووقف ملاحقة الناشطين، والإنصراف إلى معالجة مضاعفات سياساتها وممارساتها والكف عن سرقة مقدرات اللبنانيين والتصدي للإنهيار الذي أصاب البلد وللجوع والعوز الذي حل بهم، فإنها تؤكد على حق المواطنين في حرية التعبير، والإستمرار في مواجهة سلطات المحاصصة السياسية ـ المالية التي أغرقت البلاد في مستنقع الديون، والشعب في البطالة والفاقة التي لم يشهد مثيلاً لها منذ تأسيس الكيان قبل مائة عام.
6 أيار 2020 ــ المكتب التنفيذي لمنظمة العمل الشيوعي في لبنان