* فاديا جمعة
بعد أيّام قليلة من إدراج قلاع جبل عامل على لائحتيّ التراث العالميّ والتراث العالميّ المهدّد بالخطر، تعرّض محيط قلعة الشقيف لتفجير واسع نفّذه الاحتلال الإسرائيليّ باستخدام 700 طنّ من المتفجّرات، في مفارقة واضحة أنّ الموقع الذي أُدرج بغية حمايته من الخطر وجد آثاره أمام الخطر عينه.
خمس قلاع للتراث العالمي
خلال انعقاد لجنة التراث العالميّ في مدينة بوسان في كوريا الجنوبيّة، اتُّخذ القرار بإدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر. هذه القلاع هي: الشقيف (بوفور)، وتبنين (تورون)، وشقرا (دوبية)، ودير كيفا (مارون) وشمع. وقد أعرب وزير الثقافة اللبنانيّ الدكتور غسان سلامة عن امتنانه للقرار، كما اعتبره محطّة بالغة الأهمّيّة بالنسبة للبنان ولحماية التراث المشترك.
يؤكّد رئيس جمعيّة ”الجنوبيّون الخضر“، والأكاديميّ هشام يونس، أنّ اختيار هذه القلاع الخمس يعود إلى ملفّ الترشيح الذي أعدّته وزارة الثقافة اللبنانيّة، والذي قارب المسألة من زاويتين مترابطتين: الأولى، النظر إلى جبل عامل باعتباره إقليمًا تاريخيًّا وجغرافيًّا متكاملًا. والثانية، النظر إلى هذه القلاع ليس كمواقع منفصلة، بل كعناصر ضمن شبكة دفاعيّة مترابطة ارتبطت بالموقع الاستراتيجيّ لجبل عامل، وتعكس في الوقت نفسه تعاقب القوى والتحوّلات الثقافيّة والتاريخيّة التي شهدتها المنطقة.
سلّة الجنوب الأثرية
يقول يونس ”جاء اختيار هذه القلاع في محلّه، ولا سيّما في ضوء المخاطر التي تواجهها، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ القلاع الخمس تُمثّل جميع المواقع ذات القيمة التاريخيّة والأثريّة في جبل عامل، أو أنّها تختصر التراث الثقافي المهدّد في المنطقة“.
يتابع لـ“مناطق نت“: ”تزخر المنطقة بقلاع ومواقع أثريّة أخرى لا تقلّ أهمّيّة، وهي أيضًا عرضة للاعتداءات، مثل موقع قلعة ميس أو قلعة أبي الحسن بين أنصار والزّرارية، وموقع آثار الطيري، فضلًا عن مواقع أخرى مهدّدة خارج القلاع الخمس، أشارت إليها وثائق اليونيسكو، من بينها معبد الهبّاريّة (حاصبيّا)، وبرك رأس العين، وموقع مغارة قانا الأثري، وقبر حيرام (صور)، وهو ما يؤكّد أنّ القلاع الخمس المختارة ضمن الترشيح المتسلسل تمثّل جزءًا من مشهد أثريّ وثقافيّ أوسع في جبل عامل يتعرّض بدوره لمخاطر جدّيّة“.
ويؤكّد يونس: ”من هنا، ثمّة حاجة إلى توثيق هذه المواقع وتوفير الحماية العاجلة لها، والعمل على إعداد ملفّات ترشيح إضافيّة، غير أنّ الأهمّ من إعداد ملفّات ترشيح جديدة هو أن يأتي ذلك ضمن رؤية وطنيّة متكاملة وجهد حكومي مُنسّق، يتجاوز دور وزارة الثقافة وحدها، ويشمل وزارة الخارجيّة وسائر الجهات المعنيّة، وهو ما لا يزال غائبًا، للأسف، بعد مرور نحو ثلاث سنوات على العدوان“.
قلعة دوبيه الرابضة على تل بين بلدات حولا وشقرا وميس الجبل (تصوير كامل جابر)
هل قلاعنا محميّة فعلًا؟
يؤكّد يونس أنّ ”هذا الإدراج، على أهمّيّته القانونيّة والسياسيّة، لا يشكّل بحدّ ذاته ضمانة تحول دون وقوع الاعتداءات. فالتجربة أثبتت أنّ وجود الحماية القانونيّة لا يكفي إذا غابت آليّات الإنقاذ والمساءلة الفعّالة على غرار شمع ومحيط الشقيف“.
هنا تأتي المفارقة: لبنان حصل على اعتراف دوليّ بقيمة هذه المواقع، لكنّه حصل عليه بينما لا تزال على قائمة الخطر أيضًا. فماذا يعني هذا الإدراج فعليًّا؟ وهل تستطيع اليونيسكو منع القصف أو معاقبة المعتدي؟
من المنظور القانونيّ، لا ينظر القانون الدوليّ إلى القلاع والآثار والمكتبات وأماكن العبادة باعتبارها مجرّد أبنية قديمة يمكن أن تصبح ضحيّة جانبيّة للحرب، بل يمنح الممتلكات الثقافيّة حماية خاصّة أثناء النزاعات المسلّحة.
اليونسكو قدرات وصلاحيات
يؤكّد يونس: ”بعد الاستهدافات انكفأت اليونيسكو إلى مهمّة توثيق الأضرار، والمطالبة بإجراء تقييم ميدانيّ عندما تسمح الظروف، ورفع تقارير إلى لجنة التراث العالميّ، والمطالبة باحترام الاتّفاقيّات الدوليّة، إضافة إلى حشد الدعم الفنّيّ والماليّ لصون المواقع المتضرّرة. هذا جانب لا ينبغي التقليل من أهمّيّته، بخاصّة في المرحلة المقبلة التي نحتاج فيها إلى حشد الدعم المادّيّ والفنّيّ لإعادة تأهيل المواقع المتضرّرة. لكنّها من الواضح لا تملك الصلاحيّة، ولا الإرادة، لوقف الاعتداءات أو فرض عقوبات على الجهة المسؤولة عنها أو إلزامها بالامتثال للقانون الدوليّ“.
يتابع يونس: ”التدمير الممنهج للمواقع ليس ملفًّا يقتصر على وزارة الثقافة، مهما كانت الجهود التي بذلتها، كان يفترض أن تتعامل معه الحكومة اللبنانيّة بأكملها كقضيّة سياديّة وقانونيّة ودبلوماسيّة، وأن تقود، عبر وزارة الخارجيّة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنيّة، تحرّكًا دوليًّا متواصلًا في اليونسكو والأمم المتّحدة وسائر المحافل الدوليّة، لتوثيق الانتهاكات، والمطالبة بالمساءلة، وحشد الدعم اللازم لحماية هذه المواقع وإعادة تأهيلها“.
ماذا يقول القانون؟
يقول أستاذ القانون الدوليّ في الجامعة اللبنانيّة والخبير السابق لدى المنظّمات الدوليّة حسن جوني لـ“مناطق نت“: ”إن استهداف الممتلكات الثقافيّة المتكرّر، من الآثار والقلاع إلى المكتبات، لا يمثّل فقط عدوانًا على لبنان وشعبه وتراثه، بل اعتداء يصيب الإنسانيّة جمعاء“.
ويتابع: ”هذا المعنى حاضر في اتّفاقيّة لاهاي للعام 1954 الخاصّة بحماية الممتلكات الثقافيّة في حالة النزاع المسلّح“.
ويشرح جوني: ”لا تتوقّف الحماية عند تعريف الممتلكات الثقافيّة، بل تتدرج إلى مستويات مختلفة، من الحماية العامّة إلى الحماية الخاصّة ثمّ الحماية المعزّزة التي أقرّها البروتوكول الثاني لاتّفاقية لاهاي العام 1999. تضع هذه المنظومة على عاتق أطراف النزاع التزامات باحترام الممتلكات الثقافيّة والامتناع عن استهدافها أو استخدامها بصورة تعرّضها للخطر“.
ويشير جوني إلى أنّ حماية هذه الممتلكات لا تبدأ عند اندلاع الحرب، بل يفترض أن تبدأ في زمن السلم، من خلال اتّخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من آثار النزاعات المسلحة.
الإدانة وحدها لا تكفي
في الحالة اللبنانيّة، يرى جوني أنّ ”حماية الآثار والقلاع تكتسب أهمّيّة خاصّة، وتزداد خطورة الأمر عندما تطال الاعتداءات مواقع ذات قيمة تاريخيّة استثنائيّة أو مواقع مدرجة ضمن منظومات الحماية الدوليّة“.
ويؤكد أنّ ”على لبنان ألّا يكتفي بتسجيل الأضرار أو إصدار بيانات الإدانة، بل أن يوثّق الاعتداءات باعتبارها ملفًّا قانونيًّا متكاملًا وأن يستخدم الأدوات الدبلوماسيّة والقانونيّة المتاحة له، وأن يتوجّه إلى المنظّمات الدوليّة المعنيّة وإلى الجهات القضائيّة المختصّة، بما فيها الآليّات الوطنيّة في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة بعض الجرائم الدوليّة. فالقانون الدوليّ وضع إطارًا واضحًا لحماية الممتلكات الثقافيّة، والبروتوكول الثاني للعام 1999 وضع نظامًا أكثر تفصيلًا للحماية المعزّزة والمسؤوليّة الجنائيّة“.
لكنّ التحدّي، كما ظهر في تجربة قلاع جبل عامل، لا يكمن فقط في وجود النصوص، بل في القدرة على إنفاذها. فالتاريخ الحديث للمنطقة كان قد قدّم قلعة شمع كاختبار قاسٍ لهذه النصوص، إذ إنّها تعرّضت لأضرار جسيمة بعد حصولها على الحماية المعزّزة.
تدمير القلاع محو للذاكرة
يقول جوني: ”بعد تطوّر المنظومة القانونيّة، أظهرت الاعتداءات على المدن التاريخيّة والمتاحف والمكتبات وأماكن العبادة أنّ تدمير التراث لا يؤدّي فقط إلى خسارة حجر أو بناء، بل يمكن أن يؤدّي إلى محو جزء من ذاكرة جماعة بشريّة وتاريخها وهويّتها“.
ويرى أن ”الاعتداء على الممتلكات الثقافيّة في أثناء النزاعات المسلّحة قد تكون له نتائج تتجاوز الضرر المادّيّ المباشر، لأن هناك علاقة بين الوجود الثقافيّ لشعب وبين وجوده التاريخيّ والإنسانيّ“.
اليوم تحظى قلاع جبل عامل باعتراف دوليّ بقيمتها الاستثنائيّة في الوقت نفسه الذي يحاصرها الخطر. وفقًا للقانون، فهي محميّة، وصنّفتها اليونسكو ذات قيمة عالية، ويروي المؤرّخون تاريخها ويتحدّثون عن أهمّيّتها، لكن يبقي للعدوان الإسرائيليّ رأيٌ آخر لم يقوَ أحدٌ على ردعه.
* تم النشر بتاريخ 18 آب 2026 على موقع مناطق.نت
