عدم توفر الطوابع المالية يزيد الرسوم: 150 الف ليرة لشركات تحويل الأموال

محمد قدوح

بيروت 23 شباط 2024 ـ بيروت الحرية

بعد نشر قانون الموازنة العامة للعام 2024 ووضعه موضع التنفيذ، إرتفعت أصوات المواطنين إحتجاجاً على الارتفاع الجنوني للرسوم والضرائب؟ والتي تضاعفت بين 40 و60 مرة. قبل أيام نظم المخاتير وقفات إحتجاجية في جميع المحافظات، معترضين على الزيادات التي طرأت على رسم الطابع المالي على اخراجات القيد، والتي بلغت  400 ألف، في ظل عدم توافر الطوابع اللازمة لتأدية هذا الرسم، الأمر الذي أحيل إلى شركات تحويل الأموال. ما يشكل فرصة إضافية لها لإقتناص مبلغ 150الف ليرة بدل إيصال مالي يرفق بالمعاملة. وفي هذا الإطار يقول أحد المخاتير أن كلفة الاستحصال على إخراج القيد أصبحت حوالي مليون ليرة موزعة على النحو التالي: 400 الف بدل طابع + 150 الف بدل إيصال مالي من شركات تحويل الأموال +50 الف بدل طابع مختار، ويضاف إلى ذلك 200 الف لموظفي دائرة النفوس بدل خدمة سريعة، وبذلك يصبح المجموع 800 الف، يضاف اليها بدل النقل. الامر ذاته ينسحب على تصديق المعاملات في وزارة الخارجية الذي أصبح مليون ليرة عن كل مستند، والسجل العدلي الذي إرتفع إلى 500الف، وغرامات السير التي تضاعفت 10 مرات. فالخمسين ألف ليرة عقوبة المحضر البسيط سابقاً صارت بموجب موازنة العام الجاري 500 ألف ليرة .

والواضح بل المؤكد، أن عدم توافرالطوابع المالية يندرج في إطار تأمين الفرص للسماسرة وشركات تحويل الأموال، لجني الأرباح على حساب المواطن اللبناني. ويكفي أن نعرف أن أصحاب هذه الشركات هم من السياسيين، علما أنه بإمكان وزارة المالية تزويد جميع مراكز الخدمات بالآت لوسم المعاملات بدلاً من الطوابع كما يحصل في وزارة الخارجية، وقبض قيمة الرسم من صاحب العلاقة.

ومن البديهي القول في ضوء ما تقدم، أن الوقفات الاحتجاجية التي نفذها المخاتير، يفترض ان يليها وقفات وتحركات من قبل من يدفع ثمن ارتفاع قيمة الرسوم والضرائب والخوات، التي تفرض عليهم من قبل شركات تحويل الأموال وبعض العاملين في الإدارة بحجة تأمين الخدمة السريعة.

لقد آن الأوان لصرخة مدوية لعلها تصل إلى آذان هذه السلطة الصماء.