تحذيرات من تكرار نموذج “حميدتي” في مصر.. حزبان يرفضان تأسيس “اتحاد القبائل العربية”

  *   تامر هنداوي

أثار إعلان تأسيس اتحاد القبائل العربية في مصر، برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي ارتبط اسمه بانتقادات واسعة تتعلق بتحصيل آلاف الدولارات من أهالي قطاع غزة الراغبين في دخول مصر عبر شركة “هلا” للسياحة المملوكة له، جدلا واسعا في مصر، ومخاوف من أن يمثل الاتحاد تكرارا لنموذج “حميدتي” وقوات الدعم السريع الذي أدخل السودان في حرب أهلية.

وفي مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، والمتحدث باسم اتحاد قبائل سيناء، إنه يمكن اعتبار الاتحاد فصيلا من فصائل القوات المسلحة.

ويقول بكري في مقطع الفيديو: “هذا الاتحاد المكون من شباب وشيوخ بالآلاف، كان له دورهoutlet geox spaccio online deuce vaughn jersey dr martens fsu football jersey borse y not al 70 di sconto terre de marins terre de marins femme jordan 5 gore-tex marella outlet scarpe ovye borse y not al 70 di sconto scarpe tata alberto guardiani why not borse zaino mandarina duck outlet ولا يزال في القضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة”.

وردّ بكري على الاتهامات التي تصف الاتحاد بـ”الميليشيا المسلحة”، قائلا: “ليس ميليشيا، اعتبره فصيلا من فصائل القوات المسلحة يعمل معها، وهل عندما يكون الشعب خلف قواته المسلحة يكون ميليشيا؟ كلام في الهواء”، بحسب تعبيره.

لكن بكري أمام موجة الانتقادات التي طالت تصريحاته، عاد ونفى ما قاله في تصريحات متلفزة، موضحا: “كنت أتحدث عن اتحاد قبائل سيناء، وقلت إنه كان يواجه الإرهاب، وهذا الاتحاد اعتبره فصيلا من فصائل القوات المسلحة؛ بمعنى أن هذا الاتحاد كان يمارس دورا في مواجهة الإرهاب خلف قيادة القوات المسلحة”.

وواصل بكري حديثه: “لم أنسب الكلام لاتحاد القبائل العربية، كما هو واضح في الفيديو، ونسبت الكلام لاتحاد قبائل سيناء الذي كان له دوره جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة”.

وشدد أن حديثه لم يكن مقصودا به اتحاد القبائل العربية الذي تم تدشينه مؤخرا، وأكد أن هذا الاتحاد مدني ولا علاقة له بالقوات المسلحة.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أكد أن تشكيل اتحاد القبائل العربية يمثل انتهاكا للدستور والقانون ويشكل تهديدا للأمن القومي.

وقال الحزب في بيان: “فوجئنا مع جموع الشعب المصري بالإعلان عن تأسيس ما يسمى اتحاد القبائل العربية، برئاسة أحد الأشخاص الذين تكرر ذكر اسمهم كثيرا فى الفترة الأخيرة ارتباطا بأحداث متعددة، ولفت الانتباه ما أحاط هذا الحدث من مظاهر احتفالية تكاد تشابه المظاهر المرتبطة بقيادات الدول، أثار ذلك انزعاجا متزايدا من أوساط كثيرة سياسية واجتماعية وخبراء أمنيين سبق لهم الخدمة في مؤسسات الدولة، رأوا في ذلك التطور تهديدا جسيما للأمن القومي المصري ينذر في حالة استمراره وتوسعه بعواقب وخيمة”.

وأضاف: “هذا التوجه متعارض مع مبدأ المواطنة المنصوص عليه فى الدستور، وهو يمثل انتهاكا له، وأيضا يؤدي إلى تضارب مصالح بما ينطوي عليه من اصطناع تشكيلات غير رسمية، ويزداد الأمر خطورة إذا كانت تلك التشكيلات لها طابع عسكري أو شبه عسكري”.

وبحسب بيان الحزب، فإن “تأسيس اتحاد قبائل سيناء يمثل انحرافا واضحا فى مجال الممارسة السياسية، فبدلا من العودة لنظام المجالس الشعبية المنتخبة على أسس قانونية، والمتوقف منذ 13 عاما، يتم جر البلاد لتلك الأشكال غير الدستورية وغير القانونية”. وحذر الحزب من محاولة البعض ومنهم المتحدث باسم هذا التشكيل -في إشارة لعضو مجلس النواب مصطفي بكري- لنسبته للقوات المسلحة المصرية باعتباره فصيلا منها.

نماذج مشابهة

الحزب لفت إلى نماذج مشابهة في العامين الأخيرين فى العالم، أكدت الخطورة القصوى للجوء الدول لمثل تلك التشكيلات الخارجة عن الجيوش النظامية. وربط الحزب بين اتحاد قبائل سيناء وحالة “حمدتي ودعمه السريع في السودان ما أدى لتفكيك وتدمير الدولة السودانية، كما كاد يؤدي يفغيني بريغوزين وقوات فاغنر التابعة له إلى تدمير روسيا ولم ينقذها سوى معجزة، وفى الحالتين كان السبب اللجوء لتشكيلات غير منضبطة وبقيادة وتواجد أشخاص غير بعيدين عن سابق الشبهات الإجرامية” وفق البيان.

وطالب الحزب بضرورة وأد تلك الفتنة فى مهدها قبل فوات الأوان والعودة للالتزام بالدستور والقانون.

الحزب المصري الاشتراكي، أعلن هو الآخر رفضه تأسيس اتحاد قبائل سيناء، وقال في بيان، إن “الاتحاد يظهر كما جاء في بيانه التأسيسي كتنظيم يقوم على أساس تجمع أبناء القبائل العربية في سيناء ومطروح وامتداداتها في الصعيد والوجه البحري، تحت رئاسة رجل الأعمال السيناوي الذى لمع نجمه في السنوات الأخيرة بمباركة ودعم أجهزة الدولة السيادية”.

وأكد الحزب،  أنه وفقا للمضامين السياسية التي ينطوي عليها بيانه التأسيسي، فإنه يشكل خرقاً صريحا ومباشرا للدستور المصري، الذى نص في المادة (74) منه على أنه لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي.

ورأي الحزب أن “هذا الإعلان يمثل تهديدا لوحدة الأمة المصرية بمكوناتها الضامة ونسيجها الواحد، ويرتقي لمكانة الخطر الذى ينذر بتهديد وحدة الشعب المصري وتمزيق أنسجة السبيكة الوطنية المصرية”.

وأعلن الحزب رفضه لتأسيس هذا الكيان، ولتأسيس أية كيانات أخرى تمارس نشاطاً ذا طابع سياسي على أساس قبلي أو عرقي.

وكان مصطفى بكري، أعلن الأربعاء الماضي، أنه تم الاتفاق على اختيار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيسا شرفيا رئيسا لاتحاد القبائل العربية، واختيار رجل الأعمال إبراهيم العرجاني رئيسا للاتحاد، إضافة إلى مجلس رئاسي مكون من 20 عضوا.

وبحسب بيان تأسيس الاتحاد، فإنه “يستهدف خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعما لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

شركة هلا

وكان العرجاني أثار جدلا واسعا في مصر بسبب الدور الذي تلعبه شركة “هلا” للسياحة المملوكة له، في معبر رفح، والاتهامات التي تلاحقها بسبب تحصيل آلاف الدولارات من راغبي دخول مصر من أهالي قطاع غزة فيما عرف بـ”تنسيق هلا”.

وتحول العرجاني، أحد شيوخ قبيلة الترابين وهي إحدى أكبر قبائل سيناء، خلال العقد الماضي من مطلوب ومتهم بقتل وخطف عناصر من الشرطة المصرية، إلى أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء التي ساندت الجيش المصري في مواجهة المسلحين الإسلاميين بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وتعرض العرجاني عام 2008، للاعتقال لمدة عامين بتهمة اختطاف عناصر من الشرطة رداً على مقتل 3 من أفراد قبيلته، قبل أن يشارك في تأسيس “اتحاد قبائل سيناء”، الذي لعب دورا في القضاء على تنظيم ولاية سيناء.

وبات العرجاني واحدا من أهم رجال الأعمال المصريين، من خلال مؤسسة أبناء سيناء التي تولّت إحدى شركاتها عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 مليون دولار في مايو/ أيار 2021. 

 موقع”القدس العربي” في 30 نيسان / ابريل 2024  *نشر على