بيان منظمة العمل اليساري لمناسبة عيد العمال العالمي: مسؤولية اللبنانيين عن مصير الوطن ومقومات عيشهم

بيروت 30 نيسان 2024 ـ بيروت الحرية

 لمناسبة عيد العمال العالمي في الاول من أيار أصدر المكتب التنفيذي لمنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني البيان الآتي نصه:

يأتي الأول من أيار عيد العمال العالمي عام 2024 والمخاطر على مصير الوطن وبقاء كيانه تتصاعد من كل حدب وصوب. وإلى جانب تهجير أهالي عشرات القرى الحدودية الجنوبية، جرَّاء ما يطالها من تدمير للمنازل والممتلكات ومصادر الرزق، واحتمالy not borse benetton sito ufficiale and camicie donna terre de marins scarpe ovye custom ohio state jersey jordan 5 gore-tex zapatillas nike ofertas geox black friday deuce vaughn jersey borsa y not penn state men’s football jersey marella outlet marella outlet tata scarpe ات توسع العدوان الصهيوني نحو العمق اللبناني.. تواصل الطبقة السياسية المتسلطة على اللبنانيين، التلاعب بمصير الكيان كما بالاستحقاقات الدستورية، عبر تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة. وهي القوى التي تتقاذف تهم المسؤولية عن كارثة الانهيار الاقتصادي والمالي، على امتداد السنوات الخمس الماضية، كما ترفض أيضاً القيام بأي خطوة للحد من مضاعفاته التدميرية التي باتت تهدد حياة ومصير أكثر من 82% من اللبنانيين. هذا ما تؤكده مؤشرات التضخم والفقر والبؤس، جراء عجز المداخيل والأجور والرواتب عن الإيفاء بمتطلبات العيش البسيط، والتي وضعت لبنان في طليعة الدول الفاشلة.

يا عمال وعاملات لبنان

أتى عيد العمال هذا العام، وسط سيل من فضائح الطبقة السياسية ـ المالية في ميادين التهرب من المسؤولية والمشاركة  في تقاسم مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وفي إرساء معالم الاقتصاد الاسود، عبر الاستمرار في نهب مقدرات البلاد بواسطة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، وفي سرقة مدخرات اللبنانيين مقيمين ومغتربين ونقلها إلى الملاذات الآمنة،  مطمئنة إلى  قدرتها على الإفلات من الملاحقة والمحاسبة. وهو الوضع الكارثي الذي جعل تدخل العواصم القريبة والبعيدة، يبدو وكأنه خشبة خلاص للبنانيين، من مخاطر انهيار مؤسسات الدولة وأجهزتها ومصادرة دورها وتقاسم صلاحياتها، ومن إغراق سائر المناطق اللبنانية في مستنقع الفوضى السياسية والأمنية. في موازاة استسهال التلاعب بأوضاع البلد من خلال المغامرات  الانتحارية والمشاريع العبثية التي لا تقيم وزناً لمصيره ومستقبل أهله.

 يا عمال لبنان وموظفيه

أتى عيد العمال في ظل الاستعصاء الذي تتخبط به البلاد، جرَّاء هيمنة الطبقة  السياسية ـ المالية الفاجرة والمستهترة بحياة وحقوق اللبنانيين واللبنانيات ومصالحهم. وهي التي قذفت بهم بقوة سياساتها وممارساتها، إلى قاع الانهيار السحيق غير المسبوق في تاريخهم. والذي وضع كل العمال والموظفين والمزارعين ومحدودي الدخل واصحاب المهن الحرة، امام تحديات تأمين طعام وتعليم وصحة عائلاتهم. كما دفعت بعشرات ألوف العائلات منهم إلى الهجرة القسرية. مقابل وجود أكثر من  مليون ونصف من النازحين السوريين. الذين هربوا  نتيجة الحرب الدائرة في بلادهم، والتي  يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد وسائر الدول والميليشيات المشاركة فيها والتي ترفض عودتهم. لقد تحول النزوح السوري معضلة لبنانية سياسية واقتصادية وأمنية، جاهزة للانفجار بفعل استغلالها من قبل تحالف منظومة قوى السلطة الطائفية والمالية، للتغطية على تهرّبها من مسؤولياتها ورفضها معالجة الأزمات التي تسببت بها سياسات المحاصصة والصفقات المشبوهة في شتى المرافق والأنشطة الاقتصادية والقطاعات. وهي القوى التي لم تتورع عن استغلال الانهيار لإفقار الدولة والناس من خلال فرض الرسوم والضرائب، والتخطيط لبيع الاملاك العامة لصالح المافيات والجهات التابعة لها.

يا عمال وعاملات لبنان وكادحيه

لقد كشف الأول من أيار هذا العام كما في السنوات السابقة، وعلى نحو مريع، عجز وقصور  قوى السلطة السياسية، وتشكيلات الحركة النقابية التي اصبحت هياكل خاوية وملاحق  تابعة لها. كما كشف أيضاً مدى عمق أزمة البلد  في ظل عدم وجود معارضة سياسية ديمقراطية مستقلة سياسياً وشعبياً عن قوى الطوائف وأحزابها.

إنه الواقع الصعب الذي يدفع بنا لمطالبة القوى الديمقراطية الاستقلالية الحقيقية، وسائر الفئات الاجتماعية والمهنية وتجمعات الناشطين والمثقفين على تنوع مشاربهم الفكرية والسياسية،  إلى  مغادرة سياسة  انتظار “الترياق” من قوى السلطة أو الخارج، والتخلي عن الممارسات الفئوية، والعمل معاً لصياغة برنامج إنقاذ  وطني موحد غايته إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة دورها، وتحرير القضاء من التسلط السياسي الميليشياوي. إن قيام لجان نقابية مستقلة في المعامل والمستشفيات والمدارس والجامعات والأحياء وكل مواقع الإنتاج والعمل معاً، هو السبيل الوحيد المتاح لخوض الصراع الديمقراطي، ومواجهة قوى المحاصصة والتسلط الطائفي والمذهبي والمالي وملاحقها النقابية المزورة، من أجل حماية الحقوق القانونية المكتسبة، المتعلقة بالضمانات الصحية والاجتماعية وفي مقدمها ديمومة العمل والحق بالعيش الكريم.

يا عمال لبنان ومواطنيه

إننا في منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني،  نرى  في عدم المبادرة لتحمّل المسؤولية، وترك الحبل على غاربه لتحالف قوى السلطة والمال، أقصر الطرق للمجازفة بمصير الوطن والدولة ومستقبل اللبنانيين، وسط منطقة تموج بالحروب الاهلية، مع ما يرافقها من سياسات تفكيك المجتمعات والهيمنة الإقليمية والدولية التي نشهد تجلياتها في دول الجوار العربية.

إن انقاذ الوطن من المخاطر الداهمة يجب أن يتكامل مع المساعي الجادة لحماية حياة وحقوق المواطنين، ما يتطلب شحذ الهمم والإرادات الصلبة سبيلاً وحيداً للتغيير والتقدم.

 بيروت 30 نيسان 2024           

 المكتب التنفيذي

لمنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني