بيان تجمع روابط المتقاعدين في القطاع العام: يرفض التعدي وسلب الحقوق التي ناضل من أجلها العاملون في القطاع العام

تداعت روابط المتقاعدين في القطاع العام لمناقشة ما ورد في فذلكة مشروع الموازنة العامة لسنة2021.

وقد شارك في الاجتماع رابطة قدامى أساتذة الحامعة اللبتانية، جمعية الاتزان الاجتما عي والمساوة والهيئة الوطنية للمحاربين القدامى
رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي ،رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي، المتقاعدون في الادارة العامة.
وقد ناقش المجتمعون ما تضمنته المواد 107,106,105,102 99,93 والتي جاءت لتستهدف الحقوق المكتسبة لموظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيبن وعسكريين ،حيث ورد فيها ما ينذر بالتعدي وسلب الحقوق التي ناضل من أجلها العاملون في القطاع العام من موظفين ومتقاعدين وعسكريين الذين افنوا حياتهم
للدفاع عن الوطن والسلم الأهلي.
في الوقت الذي كنا ننتظره كمتقاعدين ان تعمل الحكومة على تصحيح الرواتب والأجور التي خسرت من قيمتها الشرائية 80% باعتراف وزير المال وكل القيمين على السلطة
وكل الاحصاءات المالية، راحت هذه الحكومة تعمل لتجهز عبر هذه المواد على ما تبقى من فتات الراتب والمعاش التقاعدي وما تبقى منه بعد هذا التضخم الحاصل نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تتحمل السلطة مع ناهبي المال العام وحدهم فيما آلت اليه.
لقد سلبت السلطات المتعاقبة المحسومات التقاعدية على مر عقود وبددتها بالسرقة المتمادية لخزينة الدولة وعملت لاحقا على اقتطاع قسم غير يسير من زيادة المعاشات التقاعدية التي أقرت في قانون سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 وخاصة ما تضمنته المادة 18منه. لقد جاءت المواد التي نحن بصدد القاء الضوء عليها لتجهز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات..
المادة93
لم يتم ذكر المتقاعدين عند توحيد سقوف المنح المدرسية
بالرغم من أن المتقاعدين يدفعون نسبة من معاشهم التقاعدي يعادل ما يدفعه الموظف في الخدمة.
المادة 99
تجميد الإحالة على التقاعد لمدة ثلاث سنوات مما يعني حرمان موظف القطاع العام من استعمال حقه القانوني بطلب الإحالة للتقاعد (تقييد الحرية الشخصية)
المادة 102
تحت ستار توحيد العطاءات (منح مدرسية ، تغطية صحية)
تهدف المادة الى إلغاءالطبابة المجانية وهي حقوق مكتسبة
المادة105
تخفيض درجة الاستشفاء الى الدرجة الثانية بدلا من الأولى لموظفي الفئة الثالثة، ورتبة نقيب وما دون في السلك العسكري،
وهذا ضرب لحقوق مضى عليها عقود من الزمن.
المادة 106
حرمان الموظف الجديد القادم للوظيفة العامة من المعاش التقاعدي والاستفادة فقط من
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا مدخل للتعاقد الوظيفي الذي يلغي الوظيفة العامة ودورها
المادة107
حرمان ورثة المتقاعد المتوفى من المعاش التقاعدي إذا كانوا
يحصلون على دخل له طابع الاستمرارية، أو تخفيضه الى 40% للوارثة الأنثى.
هذه المادة هي ضربة موجعة لعائلات المتقاعدين المتوفين في السلك الاداري
وللعسكريين المتوفين والشهداء في ساحات الشرف والواجب.
ان القطاع العام في سلكيه المدني والعسكري هو مرآة الدولة فاذا أرادت السلطة
ان تحافظ على نقاء صورتها و ان تستمر كدولة للرعاية الاجتماعية فعليها أن تحصن
دور القطاع العام والحفاظ على حقوق العاملين فيه.
إن روابط المتقاعدين المتقاعدين في كل الاسلاك الوظيفية تدعو الموظفين والمتقاعدين وروابطهم النقابية وكل المتضررين من سياسات هذه السلطة السياسية الى توحيد جهودهم للوقوف بوجه من يحاول إنتزاع
لقمة العيش من أفواه أسرنا وأولادنا والتحضير لموقف واحد يزلزل الارض التي تقف عليها هذه المنظومة السياسية
لأن ثورة الجياع لن ترحمهم
بيروت في 30/1/2021