تحتاج أوروبا إلى معالجة الخطر الذي سيأتي في عام 2024 المتمثل في مواجهة ليس فقط قوة عظمى غير ديمقراطية في الشرق – ولكن في الغرب أيضًا.
من الصعب بالتعريف تخيل ما لا يمكن تصوره.
منذ عام 1917، عندما انضمت الولايات المتحدة إلى الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، اعتبر الكثيرون البلاد مرتكزاً للديمقراطية وضامناً لسيادة القانون والليبرالية في العالم. على الرغم من أن ديمقراطيتها كانت ولا تزال تعاني من العديد من أوجه القصور الخطيرة، إلا أن الولايات المتحدة هي اليوم القوة الديمقراطية العظمى الوحيدة. ومع ذلك، هناك سبب لطرح السؤال الذي لا يمكن تصوره تقريباً: هل سيستمر الأمر على هذا النحو؟
تنفس العديد من الديمقراطيين الصعداء عندما خسر دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020. كانوا يأملون في أن تنتهي سياسة ترامب القائمة على الديماغوجية والأكاذيب والعنصرية والشعبوية القومية. وكانوا يأملون في عودة الحزب الجمهوري إلى نزعة ديمقراطية محافظة أكثر مسؤولية.
على العكس من ذلك، فقد شدد ترامب قبضته على الحزب. لقد قام ممثلوه البارزون بحمايته من المساءلة عن الهجوم على الكونجرس في يناير 2021. يواصل هو ومؤيدوه الادعاء، على الرغم من عدم وجود أدلة، أنهم سلبوا النصر في الانتخابات الرئاسية من خلال أشكال مختلفة من التزوير في عملية الفرز من الأصوات. تظهر استطلاعات الرأي أن ما يقرب من 70 في المائة ممن يعرّفون أنفسهم بأنهم جمهوريون يعتقدون أن الانتخابات “مزورة” وكان ينبغي إعلان فوز ترامب.
الديمقراطية في خطر
ليس المعلقون السياسيون من الجانب الديموقراطي وحدهم هم الذين يعربون الآن عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة. حذر أكثر من 120 من علماء السياسة الأمريكيين البارزين، في “بيان قلق” علني، من أن ديمقراطيتها في خطر. ومن بين الموقعين بعض أشهر باحثي الديمقراطية في العالم، مثل شيري بيرمان، ولاري دايموند، وفرانسيس فوكوياما، وروبرت بوتنام، وسوزان ستوكس.
لا تدار الانتخابات للكونغرس والرئاسة بشكل مركزي في الولايات المتحدة: فهي من اختصاص الولايات الخمسين المسؤولة عن ضمان إجرائها بشكل صحيح وحيادي. ويؤكد علماء السياسة على الخطر المتمثل في أن الحزب الجمهوري قد بدأ في السيطرة على إدارة الانتخابات وتسييسها.
وافقت مجلة الإيكونوميست مؤخراً على أن التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية الأميركية يجب أن تؤخذ على محمل الجد. وسلطت الضوء على أنه في العديد من الولايات “الحمراء”، اختار الجمهوريون الحاكمون التخلص من مديري الانتخابات المحايدين واستبدالهم بأشخاص من حزبهم – بما في ذلك أولئك الذين جادلوا بأن فرز الأصوات في عام 2020 كان يجب “إصلاحه” لجعل ترامب يسود.
أصبح كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا، الجمهوري براد رافنسبيرغر، مشهوراً عالمياً لوقوفه ضد مطالب ترامب المباشرة لاستحضار الأصوات التي تشير إلى فوزه هناك. ومنذ ذلك الحين تم عزل رافنسبيرغر من قبل أعضاء الحزب في الولاية.
يوجد نفس نمط التطهير لأولئك الذين دافعوا عن الحياد في عد الأصوات في العديد من الولايات الهامة الأخرى. كما أشار مارتن وولف، وهو كاتب محترم في الفاينانشيال تايمز، إلى خطر قيام الجمهوريين بتسييس إدارة الانتخابات، وحذر من أن الولايات المتحدة قد تكون على وشك الحصول على حكومة استبدادية غير ديمقراطية – والتي من شأنها أن “تغير كل شيء تقريبًا في عالمنا” .
يحاول الجمهوريون الآن بكل الطرق تقويض مبدأ الحيادية في إدارة الانتخابات. وفقاً لـ “بيان القلق”، لم تعد عدة دول تفي بالمتطلبات الدنيا للانتخابات حتى تعتبر “حرة ونزيهة” و “يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل ديمقراطية”.
فوضى عارمة
أطلقت جامعة نوتردام ، وهي مؤسسة كاثوليكية محافظة رائدة في الولايات المتحدة، مشروعاً بحثياً كبيراً لمنع “الديمقراطية الأميركية من الانهيار” بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي مقال رفيع المستوى، حاول المعلق السياسي المحافظ روبرت كاغان وصف ما يمكن أن يحدث في أعقاب ذلك.
وفقًا لكاغان، تخاطر الولايات المتحدة بأن ينتهي بها الأمر في فوضى سياسية كاملة، مع أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية في العديد من الولايات. سيدعي السياسيون من كلا الجانبين أنهم فازوا في الانتخابات ويتهمون الطرف الآخر بمحاولة الاستيلاء على السلطة بأساليب غير دستورية. سيكون أنصار مختلف المعسكرات مدججين بالسلاح، ومن المرجح أن يلجأوا إلى العنف أكثر مما كان عليه الحال في عام 2020. هل سيطالب حكام الولايات الحرس الوطني بقمع العنف؟ أم أن الرئيس، جو بايدن، سيتولى السيطرة على الحرس الوطني ويرسل قوات عسكرية إلى الولايات التي يكون الوضع فيها غير مستقر؟
يشير كاغان إلى أنه لا توجد قواعد واضحة في دستور الولايات المتحدة حول من لديه السلطة لفعل ما في مثل هذا السيناريو. قد يؤدي هذا إلى احتمال خطير للغاية، بما في ذلك العنف السياسي المكثف.
قدم المنظران القانونيان المشهوران بروس أكرمان وجيرالد ماجيليوكا سيناريو مشابهاً. ويستند هذا إلى احتمال أن يتم استبعاد ترامب، بسبب دوره في الهجوم العنيف على الكونجرس، كمرشح رئاسي في الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون. وهذا من شأنه أن “يثير أزمة دستورية حقيقية” يتوقعون أن تؤدي إلى فوضى سياسية واحتجاجات عنيفة. حذرت باربرا والتر، عالمة السياسة وخبيرة الأمن التي تحظى باحترام كبير والمتخصصة في أصول الحرب الأهلية، من هذا الأمر في كتاب صدر مؤخراً.
فك المرساة
في كندا، جادل توماس هوبر ديكسون، وهو عالم سياسي بارز آخر، بأن المؤسسة السياسية يجب أن تكون مستعدة لحقيقة أن جارتها الكبيرة قد تتوقف قريباً عن أن تكون ديمقراطية. بالنظر إلى التعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة داخل منظمة حلف شمال الأطلسي، يمكن طرح نفس السؤال عبر البركة.
ينصب كل التركيز في أوروبا الآن على التهديد الذي تمثله روسيا تجاه أوكرانيا – وهناك أسباب وجيهة للغاية لذلك. لكن يجب طرح السؤال عما إذا كان هناك أي استعداد ذهني داخل مؤسسة الأمن والدفاع في أوروبا، ولا يزال أقل استعداداً فعلياً، لمواجهة خطر توقف مرساة الديمقراطية الليبرالية الغربية في غضون سنوات قليلة عن كونها ديمقراطية بحد ذاتها.
*بو روثستين: أستاذ العلوم السياسية بجامعة غوتنبرج.
نشرت في سوسيال اوروب في 10 شباط / فبراير 2022 . العنوان الأصلي للمقال هو: اوروبا ومستقبل الديمقراطية الأميركية وقد أضيفت إليه عبارة ” المحفوف بالمخاطر” .
Leave a Comment