هيثم زعيتر – اللواء – مقالات مختارة
الخميس ١١ شباط ٢٠٢١
توجت الفصائل الفلسطينية الـ14، جلسات الحوار التي عقدتها في العاصمة المصرية، القاهرة، يومي الاثنين والثلاثا في 8 و9 شباط الجاري، بالتوافق على رسم آليات “خارطة الطريق” لإنجاز الوحدة الوطنية، بما يُنهي الانقسام ويُحقق المُصالحة، والتأكيد على الشراكة الوطنية، من خلال إتفاق صاغته بـ 15 بنداً.
بداية الخُطوات تُستهل بانتخابات المجلس التشريعي، كمحطة أولى من المرسوم الذي أصدره رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وحدد فيه الجدول الزمني بأن يلي ذلك الانتخابات الرئاسية وختاماً بالمجلس الوطني الفلسطيني.
فقد شهدت القاهرة على مدى يومين، جلسات حوار بحضور رئيس جهازالمخابرات العامة اللواء عباس كامل وممثلي 14 فصيلاً فلسطينياً، في طليعتهم: “فتح” و”حماس”، اللتين ترأس وفديهما أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” صالح العاروري، فضلاً عن مُستقلين.وتركز الاجتماعان اللذان استغرق كل منهما 7 ساعات على وضع القضية الفلسطينية وإنهاء الانقسام والانتخابات التشريعية استنادا إلى تفاهمات سياسية سابقة.
جاء في نص البيان الختامي:
“برعاية كريمة من الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، ومُباركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت الفصائل الفلسطينية يومي 8-9 شباط/ فبراير 2021م اجتماعاً في القاهرة ناقشت فيه بمسؤولية عالية القضايا الوطنية المُلحة كافة، والمخاطر التي تُواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات مُستندين إلى التوافقات والاتفاقيات الفلسطينية السابقة، لا سيما وثيقة الوفاق الوطني ومُخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3 أيلول/سبتمبر 2020م على أن يلتزم كل طرف بهذه التوافقات بمقدار مُشاركته في التنفيذ، حيث عبر المُجتمعون عن شكرهم وتقديرهم لمصر رعايتها هذا الاجتماع الهام، ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المُتواصلة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وقد اتفق المُجتمعون على الآتي:
- استناداً إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2011م، فإن الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن، التوافق، حيث لا يُمكن، وبما يضمن مُشاركة الكل الفلسطيني في مُنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المُمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسيتم عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار/ مارس بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير مُنظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المُقاوم إنطلاقاً من كوننا حركة تحرر وطني.
2 – الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
3 – التأكيد على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل أي مُعوقات تُواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.
4 – تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس. وتتولى هذه المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية مُتابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويُصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً رئاسياً بتشكيلها وتوضيح مهامها استناداً لهذا التوافق وطبقاً للقانون.
5 – تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقاً للقانون.
6 – إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المُعتقلين على خلفية فصائلية، أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن مُلاحقة المُواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يُوفر بيئة مُلائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويدعو المُجتمعون السيد الرئيس “أبو مازن” لإصدار قرار مُلزم بذلك، وتشكيل لجنة رقابية وطنية لمُتابعة التنفيذ.
7 – ضمان توفير الحرية كاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد في قانون الانتخابات دون مُضايقة.
8 – ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.
9 – التعهد بتوفير فرص مُتكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
10- مُعالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.
11 – رفع توصية للرئيس للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين – طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مُشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.
12 – رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمُعالجة ملف النواب المُعتقلين لدى الاحتلال.
13 – اتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس من جوانبها كافة ترشحاً وانتخاباً.
14 – توجه المُجتمعون بالتحية والتقدير والفخر والاعتزاز لشهداء الشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات البواسل، وحثوا جميع القوائم الانتخابية على تمثيلهم بها والعمل على تحريرهم، مع تأكيد حرصهم على تعزيز الوحدة الوطنية وبث مشاعر الأمل بين صفوف الشعب الفلسطيني الصامد في الوطن والشتات.
15 – تتوجه الفصائل الفلسطينية المُشاركة في الاجتماع كافة بالشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ونضاله، وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة، كما تُعبر عن تقديرها لمُتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الجهود المُباركة وتتوجه لسيادته للتفضل بتوجيه الجهات المعنية في مصر الشقيقة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمُشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها كافة”.
واعتبراللواء الرجوب “مُخرجات الحوار الوطني أهم وثيقة أُنجزت، وهي مُلزمة لكل الفصائل ومصر هي الضامن للتنفيذ لمُتابعة تلك الخُطوات على الأرض”. و رأى العاروري “اننا سنُنهي الانقسام الجُغرافي والسياسي وسنبني رؤية مُشتركة لمُواجهة الاحتلال”.
Leave a Comment